«جوجل» تستعين بشركة قانونية لمراجعة الحقوق المدنية

نشرت شركة «جوجل»، الجمعة، مراجعة بشأن كيفية تأثير سياساتها وخدماتها في الحقوق المدنية وأوصت المراجعة عملاق التكنولوجيا باتخاذ خطوات لمعالجة المعلومات المضللة وخطاب الكراهية، وذلك بعد ضغوط من مؤسسات حقوق الإنسان لإجراء مثل هذه المراجعة.
جاء إعلان الشركة، بعد أن نقلت صحيفة «واشنطن بوست» عن مصدرين مطلعين قولهما: «إن شركة جوجل استعانت بشركة محاماة خارجية لمراجعة كيفية تأثير خدماتها وسياساتها في الحقوق المدنية والمساواة العرقية». وأضاف التقرير: «أنه تم تكليف شركة ولمرهيل البارزة للمحاماة لإجراء التقييم».
وأوصت المراجعة التي نشرت، الجمعة، أن تقوم «جوجل»، خاصة «يوتيوب»، بمراجعة خطاب الكراهية وسياسات المضايقة لمعالجة قضايا مثل التضليل المتعمد. وأضافت المراجعة أنه يجب على «جوجل» أيضاً التفكير في تطوير مقاييس إضافية لتتبع السرعة والكفاءة التي تحذف بها الإعلانات بشأن المعلومات الخاطئة المتعلقة بالانتخابات بما في ذلك فرض عقوبات أعلى والتعليق الدائم في حالة تكرار المخالفة.
وقالت شانيل هاردي، رئيسة الحقوق المدنية في «جوجل» في بيان أرسل عبر البريد الإلكتروني، : «نحن ملتزمون بالتحسين المستمر وهذا يشمل الجهود المبذولة لتعزيز نهجنا تجاه الحقوق المدنية، وللمساعدة على إرشادنا قمنا بإجراء ونشر مراجعة بمحض اختيارنا للحقوق المدنية لسياساتنا وممارساتنا ومنتجاتنا».