مذكرة تفاهم بين وزارة التربية والتعليم ودائرة رأس الخيمة للمعرفة لتنظيم قطاع التعليم الخاص في الإمارة

• مذكرة التفاهم تهدف إلى التفويض التدريجي لصلاحيات تنظيم قطاع التعليم الخاص من وزارة التربية والتعليم إلى دائرة رأس الخيمة للمعرفة

• تركيز دائرة رأس الخيمة للمعرفة على شمولية التعليم ودعم ذوي الاحتياجات التعليمية الخاصة وأصحاب الهمم

رأس الخيمة-الوحدة:
وقعت دائرة رأس الخيمة للمعرفة مذكرة تفاهم مع وزارة التربية والتعليم بهدف تفويض صلاحيات تنظيم قطاع التعليم الخاص في الإمارة إلى دائرة رأس الخيمة للمعرفة بشكل تدريجي حتى نهاية العام الجاري 2024؛ في خطوة تنسجم في مضمونها وأهدافها مع رؤية رأس الخيمة 2030، والتطلعات الوطنية الرامية إلى مواصلة تطوير المنظومة التعليمية لتواكب أحدث التوجهات العالمية.

وقام بتوقيع الاتفاقية كل من سعادة الدكتورة رابعة السميطي، وكيل وزارة التربية والتعليم لتحسين الأداء؛ وسعادة الدكتور عبد الرحمن النقبي، عضو مجلس إدارة دائرة رأس الخيمة للمعرفة. وستعتمد الدائرة بموجب مذكرة التفاهم الموقعة نهجاً جديداً يركز على الارتقاء بالخدمات التعليمية وتعزيز جودتها لتواكب أفضل المعايير العالمية، بما يتسق مع الأهداف التنموية المستقبلية لإمارة رأس الخيمة.

وتعليقاً على توقيع الاتفاقية، شددت سعادة الدكتورة رابعة علي السميطي، على الدور الهام الذي تساهم به دائرة رأس الخيمة للمعرفة منطلق لدعم جهود تطوير المنظومة التعليمية في الإمارة، وتعزيز تنافسيتها ورفع كفاءتها. وأشارت سعادتها إلى حرص وزارة التربية والتعليم على تقديم كافة سبل الدعم الممكنة إلى دائرة رأس الخيمة للمعرفة لضمان الارتقاء بإمكانات وقدرات قطاع التعليم في الإمارة، بما يلبي تطلعات وطموحات الطلبة، ويثمر في الوقت ذاته عن جذب أفضل المؤسسات التعليمية العالمية لمزاولة أنشطتها انطلاقاً من إمارة رأس الخيمة.

وأضافت سعادتها: “تمثل هذه الاتفاقية خطوة أولى في مسيرة تعاوننا الاستراتيجي مع دائرة رأس الخيمة للمعرفة؛ إذ تحرص وزارة التربية والتعليم على دعمها في تنفيذ أعمالها وتحقيق أهدافها الاستراتيجية بفعالية وكفاءة. ونتطلع قدماً إلى مواصلة التعاون الوثيق والبنّاء مع الدائرة، وكافة الشركاء المحليين، للعمل معاً على تطوير كافة مقومات المنظومة التعليمية في دولة الإمارات العربية المتحدة”.

وتمثل مذكرة التفاهم رافداً لجهود دائرة رأس الخيمة للمعرفة نحو تطوير منظومة التعليم الخاص في الإمارة، بالتزامن مع تعزيز ثقافة التميز والابتكار، والعمل على استقطاب أفضل المؤسسات التعليمية والأكاديمية العالمية الرائدة، لترسيخ مكانتها كوجهة رائدة في قطاع التعليم.

من جهته: قال سعادة الدكتور عبد الرحمن النقبي: “يسعدنا بدء هذه المسيرة الهامة من التعاون مع شركائنا في وزارة التربية والتعليم، وهذا الفصل الجديد من الجهود الجماعية التي ستسهم في تطوير مخرجات التعليم في إمارة رأس الخيمة. إنّ تضافر الجهود وتكامل الأدوار يوفر فرصة مهمة للارتقاء بالمعايير التعليمية إلى مستويات عالمية، وستمكننا من مواكبة الاحتياجات المختلفة لطلبتنا، بما في ذلك الطلبة من أصحاب الهمم”.

وأضاف سعادته: “يشهد قطاع التعليم في إمارة رأس الخيمة تطورات مهمة ومتسارعة، ولا شكّ أنّ الدائرة ستسهم بدور أساسي في الإشراف على القطاع التعليمي وتقديم الدعم والتوجيه الذي تحتاجه المؤسسات التعليمية للمضي قدماً نحو آفاق أوسع من النجاح والتميز في الميدان التعليمي. نتطلع لرؤية ثمار هذه الشراكة مع وزارة التربية والتعليم، ومساهمتها في تجسيد رؤية دولة الإمارات، لتحقيق التميز والجودة في قطاع التعليم الخاص بإمارة رأس الخيمة، وتمكين الطلبة من تحقيق مستويات أعلى من التميز الأكاديمي”.

كما أعرب سعادة الدكتور النقبي عن امتنانه لجهود فرق العمل المعنية من أجل الارتقاء بجودة حياة الطلبة والكوادر التدريسية والإدارية، وإثراء التجربة التعليمية، ورفع مستويات الأداء الأكاديمي للطلبة.

وتتكون دائرة رأس الخيمة للمعرفة من أربع إدارات رئيسية تشرف على التراخيص المؤسسية والامتثال للمؤسسات التعليمية، وإدارة العمليات وعلاقات المتعاملين، وإدارة الجودة والتقييم، إضافة إلى مكتب الاستراتيجيات والسياسات. وتتكامل أنشطة هذه الإدارات من أجل بناء منظومة تعليمية شاملة لكافة مراحل التعليم.

وتؤكد استراتيجية دائرة رأس الخيمة للمعرفة على أهمية توفير قطاع تعليمي يغطي الاحتياجات التعليمية المتنوعة للأعداد المتزايدة من السكان في الإمارة. وتضم الإمارة حالياً 107 مدارس حكومية وخاصة، تقدم مجموعة متنوعة من المناهج الدراسية التي تلبي احتياجات ومتطلبات مختلف الفئات. وفي إنجاز استثنائي لإمارة رأس الخيمة، قامت منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة “يونسكو” بالإعلان في عام 2022 عن ضم الإمارة إلى شبكتها العالمية لمدن التعلم.