الوضع في الضفة الغربية “يتدهور بشكل كبير”

جنيف (وكالات) –

 قال فولكر تورك، المفوض السامي لحقوق الإنسان بالأمم المتحدة، إن تجاهل أطراف النزاع في غزة للقانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي مروع.

وأضاف، في تقريره السنوي الذي قدمه اليوم الثلاثاء في افتتاح الدورة السادسة والخمسين لمجلس حقوق الإنسان في جنيف، إن حجم الموت والمعاناة غير معقول، حيث قتل أو جرح أكثر من 120 ألف شخص، معظمهم من النساء والأطفال منذ 7 أكتوبر الماضي، نتيجة للهجمات الاسرائيلية المكثفة، وتدهور عملية تسليم المساعدات الإنسانية، في الوقت الذي تعرض ما يقرب من مليون فلسطيني للتهجير القسري مرة أخرى، منذ أن صعدت إسرائيل هجماتها في رفح.

وقال تورك إن 528 فلسطينيا بينهم 133 طفلا قتلوا على أيدي قوات الأمن الإسرائيلية أو المستوطنين في الضفة الغربية منذ أكتوبر تشرين الأول، وإن بعض الحالات تثير “مخاوف جدية من عمليات قتل غير قانونية”.

قال المفوض الأممي إن الجماعات الفلسطينية المسلحة تستمر في احتجاز العديد من الرهائن، وفي بعض الحالات في مناطق مكتظة بالسكان، ما يعرض الرهائن والمدنيين الفلسطينيين لمزيد من المخاطر.

وطالب بإطلاق سراح الرهائن فورا، لافتا إلى أن الأنماط التي وثقتها مفوضية حقوق الإنسان بالأمم المتحدة، تثير مخاوف جدية بشأن ارتكاب جرائم حرب وغيرها من الجرائم الفظيعة، داعيا إلى احترام القرارات الملزمة الصادرة عن مجلس الأمن ومحكمة العدل الدولية.

من ناحية أخرى، أعرب المفوض السامي عن قلقه البالغ إزاء تصاعد الوضع بين لبنان وإسرائيل، وقال إن 401 شخصا قتلوا في لبنان، بما في ذلك المسعفون والصحفيون، بينما تم تهجير أكثر من 90 ألف شخص في لبنان، وأكثر من 60 ألف شخص في إسرائيل، مع مقتل 25 إسرائيليا.