وافقت النمسا على “قانون استعادة الطبيعة” الذي اعتمده وزراء دول الاتحاد الأوربي لشؤون البيئة بدعم من ليونورا جيفيسلر وزيرة البيئة النمساوية، التي لعبت دوراً حاسماً في إقرار القانون بالتصويت لصالحه بعد نقاشات ومباحثات مكثفة استمرت عدة أشهر.كان تصويت وزيرة البيئة النمساوية المنتمية لحزب الخضر الائتلافي، لصالح القانون وتغيير موقف النمسا من الامتناع عن التصويت إلى الموافقة كان بمثابة العامل الحاسم الذي رجح كفة وزراء البيئة الأوروبيين المؤيدين للتشريع الذي يهدف إلى استعادة ما لا يقل عن 20% من المناطق البرية والبحرية في دول الاتحاد الأوربي بحلول عام 2030، والنظم البيئية المتضررة بحلول عام 2050.ويرى علماء البيئة في النمسا أن القانون خطوة حاسمة للحفاظ على البيئة كونه ينص على حزمة تدابير تشمل إعادة تشجير الغابات وإعادة ترطيب المستنقعات وإعادة الأنهار إلى وضعها الطبيعي فيما يرى المعترضون من أحزاب سياسية وجمعيات مزارعين أن القانون سيؤثر سلبا على قطاع الزراعة والإمدادات الغذائية وارتفاع الأسعار في النمسا. المصدر وكالة انباء الامارات
