كما اتخذت المفوضية الأوروبية، الذراع التنفيذية للاتحاد الأوروبي، إجراءات مماثلة بحق، بلجيكا والمجر ومالطا وبولندا وسلوفاكيا بسبب حجم مستويات ديونها الخاصة والعجز في ميزانياتها.

يشار إلى أن قرار المفوضية هو الخطوة الأولى في عملية تسمى إجراء العجز المفرط، التي يتم بموجبها يتم إخطار الدول السبعة الأعضاء بالاتحاد الأوروبي بخفض إنفاقها العام.

وكانت المفوضية الأوروبية توقعت في أيار/مايو أن العديد من دول الاتحاد الأوروبي سوف تخرق القواعد بشأن العجز في الميزانية ومستويات الدين الوطني في 2024.

وبموجب قواعد ميزانية الاتحاد الأوروبي التي أعيد إدخالها مؤخرا، يجب على الدول الأعضاء إبقاء ديونها في نطاق 60 % من إجمالي الناتج المحلي وقصر العجز في ميزانياتها على 3 % من إجمالي الناتج المحلي.

وأفادت التوقعات الاقتصادية التي طرحتها المفوضية أن العجز في الميزانية لدى فرنسا يبلغ 5ر5 % وفي إيطاليا 4ر4 %، كما أن الدول الخمسة الأخرى الأعضاء بالتكتل سوف تخرق حد العجز في الميزانية في 2024.

وسوف يتم مطالبة وزراء مالية الاتحاد الأوروبي الموافقة على تقييم المفوضية في تموز/يوليو. ثم، تحت إشراف المفوضية، يجب أن تقدم الدول الخاضعة لإجراء العجز المفرط، تدابير لخفض ديونها وعجزها لأربع سنوات.

وقرر الاتحاد الأوروبي تعليق قواعد الديون والعجز عقب التداعيات الاقتصادية لجائحة كوفيد-19 والغزو الروسي الشامل لأوكرانيا.

وفي ظل عودة القواعد الآن، وبعد التفاوض على بعض الإصلاحات، تجازف أي من دولة الاتحاد الأوروبي التي تخرق حدود الدين والعجز بالتعرض لعقاب قانوني.

والهدف في الأساس هو ضمان استقرار منطقة اليورو بعد الأزمات المالية السابقة، من خلال وضع الدول في موقف مالي آمن.