جمهورية كوريا تدعو لبحث موضوع حماية الأطفال أثناء النزاعات في مجلس الأمن الأربعاء
دعت جمهورية كوريا التي تترأس مجلس الأمن لشهر”يونيو” الجاري إلى عقد جلسة مناقشة عامة مفتوحة للمجلس يوم بعد غد الأربعاء لمناقشة بند”الأطفال والنزاع المسلح” بهدف بحث كيفية النهوض بالمعايير الجماعية صوب حماية الأطفال وإنهاء جميع الانتهاكات الجسيمة.
يتحدث أمام الجلسة الأمين العام الثامن للأمم المتحدة نائب رئيسة مجلس الحكماء، بان كي مون والممثلة الخاصة للأمين العام المعنية بالأطفال والنزاع المسلح إلى جانب نائب المديرة التنفيذية لمنظمة الأمم المتحدة للطفولة.
تتيح المناقشة المفتوحة فرصة للدول الأعضاء في مجلس الأمن، والدول الأعضاء في الأمم المتحدة بشكل عام للنظر في النتائج المستخلصة من التقرير السنوي للأمين العام الصادر مؤخرا حول الأطفال والنزاع المسلح والذي يغطي الفترة المشمولة من يناير إلى ديسمبر 2023، وذلك عملا بقرار مجلس الأمن رقم 2427 (2018).
وتوفر المناقشة المفتوحة فرصة جيدة أيضا للمضي قدما بخطة الأمم المتحدة المتعلقة بالأطفال والنزاع المسلح، في وقت تتعرض فيه المعايير الجماعية الدولية لحماية الأطفال في النزاعات المسلحة للتحدي وذلك بالنظر إلى الاتجاهات والأنماط المفزعة الحالية للانتهاكات الجسيمة الواقعة ضد الأطفال حول العالم.ودعا السفير جونكوك هوانغ الممثل الدائم لجمهورية كوريا لدى الأمم المتحدة، في رسالة حول هذه المناقشة المفتوحة المتحدثين في هذه الجلسة إلى تركيز مناقشاتهم على ثلاث مسائل رئيسية بهذا الخصوص وهي مسألة منع وصول المساعدات الإنسانية، وثانيا، الخفض التدريجي لعمليات حفظ السلام والبعثات السياسية الخاصة، وثالثا مسألة استهداف المتحاربين في مناطق النزاعات للمدارس والمستشفيات.
ولفتت الرسالة إلى أنه وخلال عام 2023، تحققت الأمم المتحدة من نحو خمسة آلاف و200 حادثة منع وصول للمساعدات الإنسانية إلى الأطفال ما ترك آثاره السلبية المستمرة على نموهم، فضلا عن صحتهم البدنية والعقلية، بما في ذلك الحد من الوصول إلى التعليم والغذاء والرعاية الصحية إلى جانب ما تسبب به منع وصول المساعدات الإنسانية بشكل خاص من حالات خطيرة خاصة تفاقم الجوع والمجاعة، ما أسفر عن مخاطر جسيمة على الأطفال.
وشددت الرسالة الكورية على أهمية تعزيز دور عمليات حفظ السلام والبعثات السياسية الخاصة التابعة للأمم المتحدة في جهود حماية الطفل في ولاياتها بما في ذلك دعمها للجهود الوطنية المتعلقة بحماية الطفل، ودعت الى ضرورة أن تشمل جميع ولايات هذه البعثات الأممية تدابير وقدرات لحماية الطفل منذ إنشائها، وتدعيم هذه الخطوات باستراتيجيات دعم شاملة لحماية الطفل في مرحلة ما بعد إنتهاء عمل هذه البعثات لضمان الحفاظ على القدرة على حماية الطفل.
تجدر الإشارة إلى أنه ومنذ اتخاذ مجلس الأمن الدولي قراره التاريخي 1261 (1999) بشأن الأطفال والنزاع المسلح قبل 25 عاما، تطور موضوع الأطفال والنزاع المسلح ليصبح إطارا دوليا رائدا ليشمل عددا آخر من قرارات الدولية الهادفة إلى منع الانتهاكات الجسيمة الستة ضد الأطفال في النزاعات المسلحة والتصدي لها، بأساليب تشمل توفير أدوات ملموسة لإشراك أطراف النزاع، منها إقرار آلية الأمم المتحدة للرصد والإبلاغ والفريق العامل المعني بالأطفال والنزاع المسلح، وطلب إدراج أسماء أطراف النزاع المسلح التي ترتكب خمسة من الانتهاكات الجسيمة الستة ضد الأطفال في قائمة “العار”، ومطالبة الأطراف المدرجة في هذه القائمة بالعمل مع الأمم المتحدة لوضع خطط عمل ملموسة ومحددة زمنيا، وأخيرا تعزيز آليات منع الانتهاكات الجسيمة بموجب قرار مجلس الأمن رقم 2427 لعام 2018.يذكر أن التقرير السنوي للأمين العام للأمم المتحدة، الذي صدر مؤخرا عن الأطفال والنزاع المسلح، حذر من وجود اتجاهات مقلقة للانتهاكات الجسيمة ضد الأطفال في النزاعات المسلحة في عام 2023، مشيرا إلى أن الأمم المتحدة تحققت مما يزيد على 32 ألفا و900 انتهاك جسيم ضد الأطفال في حالات مدرجة في الخطة المتعلقة بالأطفال والنزاع المسلح، وهو ما يمثل زيادة مروِّعة بنسبة 21 % مقارنة بعام 2022.
ولفت التقرير إلى الزيادة المقلقة في عدد حوادث قتل وتشويه الأطفال، بنسبة 35 %، مع تضرر ما يزيد على 11 ألفا و600 طفل نتيجة للنزاعات، خاصة في فلسطين وإسرائيل لاسيما في قطاع غزة، وغيرها من الدول التي تشهد صراعات، موضحا أن هذه الزيادة المفزعة في الانتهاكات الجسيمة تعود إلى عوامل مختلفة منها تغير طبيعة النزاعات وتعقُّدها وتوسُّع نطاقها وشدتها، والتجاهل الصارخ من قبل الأطراف المتحاربة للقانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان، واستخدام الأسلحة المتفجرة في المناطق المأهولة، والهجمات المتعمدة أو العشوائية ضد المدنيين، بمن فيهم الأطفال، والأعيان المدنية، وظهور جماعات مسلحة جديدة، وحالات الطوارئ الإنسانية الحادة.