منتدى الشارقة للاستثمار ينطلق سبتمبر القادم تحت شعار “رؤية مستقبلية للاقتصادات الذكية”

 كشف مكتب الشارقة للاستثمار الأجنبي المباشر “استثمر في الشارقة” أن النسخة السابعة من منتدى الشارقة للاستثمار ستنطلق يومي 18 و19 سبتمبر المقبل تحت شعار “رؤية مستقبلية للاقتصادات الذكية” في مركز الجواهر للمناسبات والمؤتمرات.

ويناقش المنتدى دور الاستثمارات ورؤوس الأموال في توجيه أنظمة الذكاء الاصطناعي نحو دعم النمو العالمي وتعزيز الكفاءة والمرونة والشمول في الشركات والمؤسسات والقطاعات الاقتصادية المتنوعة، بحضور ومشاركة نخبة من صناع القرار وخبراء الاستثمار والاقتصاد وقادة قطاعات الأعمال من المنطقة والعالم.

وأوضح بيان ل “استثمر في الشارقة” أن اختيار شعار وتوجه المنتدى هذا العام يأتي في ظل المنجزات التي تحققها دولة الإمارات العربية المتحدة في مجال التكنولوجيا والبنية الرقمية والابتكار إذ تستثمر الدولة سنويا نحو 3 مليارات دولار في مجال الابتكار وتهدف إلى رفع مساهمة الذكاء الاصطناعي في ناتج الدولة الإجمالي إلى 352 مليار درهم عام 2030 بنحو 14% من الناتج وفقا لمركز «إنترريجونال للتحليلات الاستراتيجية» في أبوظبي، وهو ما يجعل من دولة الإمارات العربية المتحدة وجهة مثالية واعدة للاستثمارات في مجالات التكنولوجيا وأنظمة الذكاء الاصطناعي.

ويهدف المنتدى إلى التعريف بالفرص الاستثنائية للاستثمار في القطاعات الاقتصادية الحديثة في دولة الإمارات والاستفادة من توجهات الدولة نحو دمج الأنظمة الذكية في قطاعات الصناعة والزراعة والخدمات والصحة والتعليم ويأتي ذلك تأسيسا على المكانة التي حققتها دولة الإمارات في التصنيف العالمي للوجهات الأكثر جذبا لمشاريع الاستثمار الأجنبي المباشر الجديدة من حيث العدد إذ حلت في المرتبة الثانية عالمياً في 2023 بواقع 1323 مشروعا وحلت الشارقة في المرتبة الخامسة عالميا بين أسرع المدن نموا في استقطاب الاستثمارات الأجنبية المباشرة.

كما جاءت دبي في المركز الثاني وأبوظبي في المركز الخامس والشارقة في المركز السابع في تصنيفات منظومة الشركات الناشئة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وفق “التقرير العالمي لمنظومة الشركات الناشئة 2024” الصادر عن “ستارت أب جينوم” و”الشبكة العالمية لريادة الأعمال”.

وعلى المستوى العالمي يستجيب المنتدى للتحولات التي تحدثها التقنيات والأنظمة الحديثة على اقتصادات العالم بشكل متسارع الأمر الذي يتطلب الجاهزية للاستفادة من الإمكانات الهائلة للذكاء الاصطناعي في تعزيز كفاءة الاقتصاد العالمي ومرونته بما يعود بالنفع على المستثمرين، حيث تشير تقديرات “معهد ماكينزي العالمي” أن الذكاء الاصطناعي سوف يوفر نشاطا اقتصاديا عالميا إضافيا بقيمة تقدر بحوالي 13 تريليون دولار بحلول 2030 أي ما يعادل نموا إضافيا في الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 1.2% سنويا في مختلف القطاعات.

وأكد سعادة محمد جمعة المشرخ المدير التنفيذي لمكتب الشارقة للاستثمار الأجنبي المباشر أن توجه المنتدى ومحاوره لهذا العام يرتكز حول دور المستثمرين وصناع القرار وقادة القطاعات في توظيف الذكاء الاصطناعي محركا حيويا لتحويل القطاعات التقليدية إلى منظومات ذكية تمتلك الحلول المناسبة للتحديات وتعمل على تحفيز النمو وبناء المواهب والمهارات البشرية وتحقق التنمية الاقتصادية والاجتماعية المستدامة.

وأشار إلى أن شعار المنتدى “رؤية مستقبلية للاقتصادات الذكية” يجسد أهمية التعاون بين كافة المؤثرين في تشكيل التوجهات الاقتصادية العالمية للتوافق على رؤية تواكب التطورات وتستثمرها وتوجهها نحو مستقبل يكون للاقتصاد فيه دور حيوي في صناعة التغيير على كافة الصعد.

وقال المشرخ “نعمل على أن يكون المنتدى هذا العام منصة لمناقشة الطموحات المستقبلية فيما يتعلق بالاستثمار والاقتصاد والتنمية، وحرصنا على أن تكون هناك مساحة لمختلف المستويات في مجتمعات الأعمال من مختلف الساحات لتعزيز التجارب المتعلقة بالذكاء الاصطناعي ونتائج استثماره، فقضية الذكاء الاصطناعي اليوم لم تعد قضية متخصصة بل أصبحت تهم جميع أنواع الأعمال سواء كانت صغيرة أو كبيرة حيث تشير دراسات “معهد ماكينزي العالمي” إلى أن حوالي 70% من الشركات سوف تتبنى على الأقل نوعا واحدا من برامج الذكاء الاصطناعي في أعمالها بحلول 2030 الأمر الذي يجعل المنتدى منصة مفتوحة للجميع تحت عنوان المستقبل والازدهار”.

وأكد مكتب “استثمر في الشارقة” أن المنتدى هذا العام يشهد سلسلة من الفعاليات التي تشمل ورش عمل متخصصة في بناء المهارات وتوظيف التقنيات وأنظمة الذكاء الاصطناعي وجلسات حوارية يشارك فيها قادة اقتصاديون عالميون ومسؤولون حكوميون من الساحتين المحلية والإقليمية.

كما تستضيف الفعاليات رواد أعمال بارزين لمشاركة تجاربهم في النجاح والتميز إلى جانب جملة من الخطابات والكلمات الملهمة التي تستهدف ترسيخ ثقافة النمو والابتكار وإرشاد أصحاب الأعمال الناشئة نحو تحقيق النجاح وتعزيز التنافسية.