البرلمان الكيني يسمح بنشر الجيش لتأمين المرافق الحيوية خلال الاحتجاجات
نيروبي-(د ب أ):
وافق البرلمان الكيني في جلسة خاصة اليوم الأربعاء على نشر الجيش لتأمين المرافق الحيوية، ودعم الشرطة خلال الاحتجاجات العنيفة التي تجتاح البلاد.
وأعلن وزير دفاع كينيا، الواقعة في شرق أفريقيا، عن نشر الجيش، مساء أمس، بعد أن اقتحم مئات المتظاهرين مبنى البرلمان وأضرموا النار في جزء منه.
ولم يصدر حتى الآن تقرير رسمي عن الأحداث الأخيرة. وأفاد شهود عيان عن سقوط العديد من القتلى ومئات الجرحى.
وأثار نواب في المعارضة شكوكا حول شرعية قرار البرلمان الذي صدر في غضون ساعة وبعد مناقشة جرت خلف أبواب مغلقة.
وكانت الاحتجاجات قد اندلعت جراء قانون ضرائب جديد، يخشى العديد من الكينيين أن يؤدي إلى مزيد من الأعباء المالية وزيادة كبيرة في تكاليف المعيشة.
وأعرب ممثلون عن الكنائس وقطاع الأعمال عن معارضتهم للقانون، الذي يتعين موافقة الرئيس الكيني عليه أو إعادته إلى البرلمان بتعديلات مقترحة في غضون 14 يوما من تمريره.
وجرى بالفعل الإعلان عن تنظيم احتجاجات جديدة، حيث يعتزم متظاهرون التوجه بعد غد الجمعة إلى قصر الرئاسة، المقر الرسمي للرئيس ويليام روتو.
وقال أندرو سميث، محلل شؤون أفريقيا إن “الرئيس روتو وحكومته قللا بشكل خطير من حجم الغضب الناجم عن زيادة الضرائب والأوضاع الاجتماعية والاقتصادية”.
وأضاف سميث أن “روتو يواجه وضعا صعبا، فهو يتعين عليه أن يخفف عبء ديون كينيا في وقت يتعرض فيه لضغوط من صندوق النقد الدولي لزيادة الإيرادات الحكومية. لكن هذه الاحتجاجات تثبت أنه من الصعب عليه تحقيق ذلك من خلال فرض ضرائب جديدة بدون إثارة مزيد من المظاهرات.”
أعربت الحكومة الألمانية عن قلقها إزاء تصاعد أعمال العنف خلال الاحتجاجات في كينيا.
وقال متحدث باسم وزارة الخارجية الألمانية في برلين اليوم الأربعاء: “نعبر بوضوح عن إدانتنا لأعمال العنف في كينيا وندعو جميع المعنيين إلى ممارسة أقصى درجات ضبط النفس.”
وقال المتحدث إن قوات الأمن من حقها بل ومن واجبها استعادة النظام العام – في إطار القانون.
لكنه أشار إلى أن التقارير التي تتحدث عن استخدام الذخيرة الحية وما يُشتبه أنها عمليات اختطاف لمتظاهرين ومحتجين، مثيرة للقلق.
