الشارقة-الوحدة:
وقعت الجامعة الأميركية في الشارقة مؤخرًا مذكرة تفاهم مع معهد المهندسين الكهربائيين والإلكترونيين فرع الإمارات خلال حفل توقيع أقيم مؤخرًا في حرم الجامعة لتعزيز التعاون والابتكار التكنولوجي والمشهد التعليمي والمهني لطلبة الجامعة وأعضاء هيئتها التدريسية وأعضاء المعهد. تشمل بنود الاتفاقية دعوة المعهد لأعضاء الهيئة التدريسية في الجامعة لحضور الندوات وورشات العمل، وعمل الطرفين على تنفيذ مختلف المشاريع التعاونية، فضلًا عن التعاون في تنظيم المسابقات والمؤتمرات العلمية وغيرها من الفعاليات التي من شأنها تعزيز فرص التواصل مع الخبراء والمهنيين في مجال التكنولوجيا.
وقع الاتفاقية كل من الدكتور تود لورسن، مدير الجامعة الأميركية في الشارقة، والبروفيسور حسين الأحمد، رئيس معهد المهندسين الكهربائيين والإلكترونيين فرع الإمارات، بحضور الدكتور محمد الترهوني، وكيل الجامعة الأميركية في الشارقة ومسؤول الشؤون الأكاديمية بالإنابة، والدكتور فادي أحمد العلول، عميد كلية الهندسة في الجامعة الأميركية في الشارقة، والدكتور حسام الحمادي، نائب رئيس معهد المهندسين الكهربائيين والإلكترونيين، والدكتور حسام الدين مختار، أمين سر المعهد، والدكتورة أبيجيل كوبياكو، أمين صندوق المعهد، وغيرهم من كبار المسؤولين من كلتا المؤسستين.
وفي تعليقه على أهمية الاتفاقية ودورها في تعزيز التعاون المشترك، قال الدكتور لورسن: “تعكس مذكرة التفاهم مع معهد المهندسين الكهربائيين والإلكترونيين فرع الإمارات التزامنا بدفع حدود الابتكار التكنولوجي والتميز. تتيح هذه الشراكة لطلبتنا وأعضاء هيئتنا التدريسية فرص المشاركة في مختلف الأبحاث الرائدة، ودعم التطوير المهني وتسهيل التواصل مع خبراء مرموقين في مجال التكنولوجيا. يدعم هذا التعاون رؤيتنا المشتركة لريادة التقدم وتشكيل مستقبل التكنولوجيا”.
وصرّح البروفيسور الأحمد: “يمثل توقيع مذكرة التفاهم هذه مع الجامعة الأميركية في الشارقة علامة فارقة في جهودنا المستمرة لتعزيز التقدم التكنولوجي والتطوير المهني داخل دولة الإمارات العربية المتحدة. معهد المهندسين الكهربائيين والإلكترونيين، أكبر منظمة مهنية تقنية في العالم مكرسة لتطوير التكنولوجيا، وفرع المعهد في دولة الإمارات العربية المتحدة، الملتزم بدعم المجتمع الهندسي المحلي، متحمسون للتعاون مع الجامعة الأميركية في الشارقة، من خلال توحيد الجهود لدعم الابتكار وتبادل المعرفة التي تفيد أعضاء المعهد والجامعة والمجتمع الأكاديمي والمهني على نطاق أوسع”.