حاكم مصرف لبنان ينفي تحويل أموال عامة إلى شركة مملوكة لشقيقه

بيروت-(رويترز):
أبلغ حاكم مصرف لبنان رياض سلامة مسؤولين أوروبيين يوم الجمعة أنه لم يتم تحويل أي أموال عامة إلى شركة مملوكة لشقيقه، ونفى إدخال أي مبالغ من البنك المركزي إلى حسابه الشخصي.

ويخضع سلامة (72 عاما) وشقيقه رجا للتحقيق في لبنان وخمس دول أوروبية على الأقل لاتهامات بسرقة مئات الملايين من الدولارات على مدى أكثر من عشر سنوات وغسل بعض العوائد في الخارج.

وينفي الشقيقان الاتهامات التي يقول سلامة إنها جزء من محاولة لجعله كبش فداء للانهيار المالي في لبنان.

ووُجهت اتهامات للشقيقين في قضيتين بلبنان لكن المسؤولين الأوروبيين لم يوجهوا أي اتهامات لهما حتى الآن.

وقال مصدر قضائي كبير إن قاضيا لبنانيا استجوب سلامة في جلستين يومي الخميس والجمعة ونقل له نحو 200 سؤال طرحها مسؤولون فرنسيون وألمان.

وأبلغ المصدر رويترز أن جلسة الجمعة كانت “جيدة”.

وقال سلامة في بيان أصدره لاحقا إنه أكد خلال الجلسة على الأدلة والوثائق التي سبق أن قدمها إلى القضاء في لبنان والخارج مع شرح دقيق لها.

وجاء في البيان أن تلك الوثائق أظهرت أن “المبالغ الدائنة المدونة في حساب المقاصة المفتوح لدى مصرف لبنان والذي حلت منه عمولات إلى ‘فوري‘، كانت قد سددت من أطراف أخرى ولم يدخل إلى هذا الحساب أي مال من مصرف لبنان ولم يكن هذا الحساب مكشوفا في أي لحظة”. وفوري هي شركة مملوكة لشقيقه.

ويشتبه مدعون أوروبيون في أن مصرف لبنان حصّل عمولات في صورة رسوم من مشتري السندات ثم حول الأموال إلى فوري.

وكذلك تشتبه السلطات السويسرية في استيلاء الأخوين سلامة بطريقة غير مشروعة على أكثر من 300 مليون دولار بهذه الطريقة من مصرف لبنان وقيامهما بغسل بعض الأموال في سويسرا، وذلك فقا لرسالة أرسلتها السلطات السويسرية إلى السلطات اللبنانية العام الماضي واطلعت عليها رويترز.

وقال بيان سلامة يوم الجمعة “يتبين من هذه الكشوفات أن حسابي الشخصي في مصرف لبنان غير مرتبط بالحسابات التي تودع فيها الأموال العائدة إلى المصرف ولم تحول إلى حسابي أموال من مصرف لبنان”.

وأضاف أن “التحاويل إلى الخارج الخاصة بي ومهما بلغت، مصدرها حسابي الشخصي، ولقد لمست ولأكثر من سنتين سوء نية وتعطشا للادعاء علي”.

وحظي سلامة على مدى عقود بدعم قوي من النخب اللبنانية إذ كان يوفر التمويل لدولة يستشري فيها الفساد وينفذ كذلك سياسات حققت أرباحا طائلة للبنوك التجارية.

لكنه يواجه تدقيقا متزايدا منذ الأزمة المالية التي وقعت عام 2019 ونتجت عن الإسراف في الإنفاق والفساد والسياسات غير المستدامة من جانب كبار المسؤولين على مدى عقود.

ووفقا لمصادر سياسية طلبت عدم الكشف عن هويتها، فإن بعضا من الحلفاء القدامى لسلامة بدأوا ينأون بأنفسهم عنه الآن مع التقارب بين التحقيق اللبناني والتحقيقات الأوروبية.

وتنتهي فترة حاكم مصرف لبنان في يوليو تموز بعدما استمرت ست سنوات. ويقول سلامة إنه غير مهتم بالبقاء في المنصب لتنتهي بذلك رئاسته للبنك المركزي اللبناني على مدى 30 عاما عمل خلالها يدا بيد مع النخبة السياسية في البلاد.

ومع عدم ظهور خليفة واضح لسلامة، تبرز احتمالية إسناد المنصب لنائبه.