وزارة المالية تعقد ثاني “مجالس المتعاملين” لتصفير البيروقراطية تحت عنوان “تصميم الحلول بشكل تشاركي مع المتعاملين”

– مناقشة تحسين تجربة متعاملي خدمات الامتثال لمتطلبات المنظمات المالية الدولية والمشتريات الحكومية والاستفسارات عن خدمات الوزارة

– تبني نماذج عمل ذات كفاءة عالية وتقديم جيل مستقبلي من الخدمات المتكاملة الاستباقية

– تقييم تجربة الجمهور عبر جلسات عصف ذهني ضمن “المختبر التفاعلي لتصفير البيروقراطية” ومجالس المتعاملين

– جلسات لقطاع الأعمال والأفراد لعرض ومناقشة مقترحات تطوير الإجراءات واختبار الحلول والوضع المستقبلي للمبادرات

دبي – الوحدة:
نظمت وزارة المالية الجلسة الثانية من “مجالس المتعاملين”، وذلك في سياق جهودها ضمن برنامج “تصفير البيروقراطية الحكومية” الذي أطلقته حكومة دولة الإمارات، وذلك بحضور سعادة يونس حاجي الخوري، وكيل وزارة المالية، وفاطمة يوسف النقبي، الوكيل المساعد لقطاع الخدمات المساندة بالإنابة، وعدد من قيادات الوزارة.

وشارك في الجلسة أكثر من 80 من ممثلي القطاعين الحكومي والخاص، تم خلالها استعراض مخرجات الجلسة الأولى، وعرض ملاحظات وتحديات المتعاملين التي تم رصدها في مجلس المتعاملين الأول والذي عقد بتاريخ 23 أبريل الماضي، ومن ثم تمت مناقشة عدد من الموضوعات يتصدرها تحسين تجربة متعاملي خدمات الامتثال لمتطلبات المنظمات المالية الدولية، و”المشتريات الحكومية”، و”الاستفسارات بشأن خدمات الوزارة”، حيث تسعى وزارة المالية إلى مسح وحصر جميع الإجراءات والاشتراطات والمتطلبات في الوزارة، وتحديد الجهود والإجراءات غير الضرورية ومعالجتها، وتحديد المجالات المقترحة للتصفير ومن ثم قياس النتائج والآثار من خلال منهجية جديدة.

وتأتي الجلسة الثانية تحت عنوان “تصميم الحلول بشكل تشاركي مع المتعاملين”، حيث يتم التعرف على تجربة المتعاملين ومدى رضاهم عن خدمات الوزارة وسبل تحسين وتطوير وابتكار أنماط جديدة للإجراءات الحكومية للارتقاء بتجربة المتعاملين، وذلك ضمن برنامج مستمر يهدف إلى تبسيط وتقليص الإجراءات وخفض ما لا يقل عن 50% من المدد الزمنية للإجراءات وتصفير جميع الاشتراطات والمتطلبات المتكررة.
جيل مستقبلي من الخدمات
وأكد سعادة يونس حاجي الخوري، وكيل وزارة المالية خلال الكلمة الافتتاحية، أن العمل مستمر على متابعة سلسلة “مجالس المتعاملين”التي يتم تنفيذها ضمن برنامج تصفير البيروقراطية الحكومية، وقال: “نتابع جهود تبسيط وتقليص الإجراءات الحكومية، وتطوير الخدمات والإجراءات، وتبني نماذج عمل ذات كفاءة عالية، وتقديم جيل مستقبلي من الخدمات المتكاملة الاستباقية، وذلك في سياق مشاركة وزارة المالية ببرنامج “تصفير البيروقراطية الحكومية” الذي يعتبر إضافة نوعية لتحقيق محاور ومستهدفات “مئوية الإمارات 2071″، وترجمة للمؤشرات الوطنية في رؤية “نحن الإمارات 2031″، واستمراراً لمبادرة الحكومة الذكية التي أطلقتها القيادة الرشيدة سنة 2013، ونهج الإمارات في تصميم الخدمات الحكومية (خدمات 2.0) الذي أطلقته الحكومة في شهر يوليو الماضي”.

وأضاف سعادته: “إن تطبيق برنامج تصفير البيروقراطية في وزارة المالية يعتمد على تقييم تجربة الجمهور من خلال المختبرات التفاعلية وجلسات العصف الذهني والتفكير التصميمي ضمن “المختبر التفاعلي لتصفير البيروقراطية”، ومجالس المتعاملين، ومن خلال عقد جلسات لأصحاب المصلحة من قطاع الأعمال والأفراد لعرض ومناقشة مقترحات تطوير الإجراءات ومن ثم اختبار الحلول والوضع المستقبلي للمبادرات التي تم تحديدها ضمن البرنامج، وتشجيع كافة فئات المجتمع في المشاركة بعمليات صنع القرار، لتتم لاحقا دراسة المقترحات وتحليلها وتفعيل الأفكار”.

وأكد سعادته في ختام كلمته أهمية التواصل الدائم بين الوزارة والمتعاملين،وما يثمر عنه من نتائج إيجابية تنعكس على الأفراد والمؤسسات والقطاع الخاص وبيئة الأعمال في الدولة.
أفكار تطويرية
وتسعى وزارة المالية من خلال مجالس المتعاملين إلى معرفة آراء المتعاملين فيما يخص عدد من المواضيع والخدمات التي تستهدف قطاع الأعمال والأفراد وذلك من خلال مبادرة مجالس المتعاملين عبر جلسات واقعية وافتراضية، لتشجيع جميع الفئات على المشاركة بعمليات صنع القرار، لتتم لاحقا دراسة المقترحات وتحليلها وتفعيل الأفكار.

كما تتبنى الوزارة ضمن مبادرتها تنظيم المختبرات التفاعلية وجلسات العصف الذهني والتفكير التصميمي ضمن “المختبر التفاعلي لتصفير البيروقراطية”، حيث يتم عرض ومناقشة مقترحات تطوير الإجراءات، ومن ثم اختبار الحلول والوضع المستقبلي للمبادرات التي تم تحديدها ضمن البرنامج.

وتسعى مبادرة مجالس المتعاملين إلى مسح وحصر جميع الإجراءات والاشتراطات والمتطلبات في الوزارة، وتحليل الوضع الحالي من الأعباء غير الضرورية، وجمع وتقييم الأفكار والمقترحات المقدمة من الفئات المستهدفة كافة، وتحديد المجالات المقترحة للتصفير.

وطرح عدد من المتعاملين بعض الأفكار التطويرية ومنها ما يتعلق بالمشتريات الحكومية مثل تبسيط تصميم تقارير المشتريات الحكومية وتحليلاتها، وتنويع قنوات إرسال الإشعارات لمستخدمي المنصة، واستحداث آلية ترويجية كخيار متاح للموردين الراغبين في الترويج لمنتجاتهم على المنصة، وتحديد المخول بالتوقيع في العقود بشكل آلي دون تدخل بشري من موظفي المشتريات لتقليص العبء الإداري في المتابعة مع المورد والتحقق.

يذكر أنه في عام 2023، وبتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي “رعاه الله”، اتخذت حكومة دولة الإمارات خطوة جديدة نحو المستقبل بإطلاق برنامج تصفير البيروقراطية الحكومية بهدف تعزيز النمو الاقتصادي، ورفع جودة حياة المجتمع، والارتقاء بتنافسية القطاعات وبيئة الأعمال.

وقد وضعت القيادة لهذا البرنامج أهدافاً واضحة تتمثل بإلغاء ما لا يقل عن 2000 إجراء حكومي، وخفض ما لا يقل عن 50% من المدد الزمنية للإجراءات، وتصفير جميع الاشتراطات والمتطلبات غير الضرورية خلال عام، كما ربطت تحقيق تلك المستهدفات بفترة زمنية لا تتجاوز نهاية العام 2024، للتأكيد على الهدف وأهميته.