وزارة المالية تختتم برنامج التوعية بالإدارة المالية الحكومية للنصف الأول من العام الجاري

– البرنامج استهدف أكثر من 1000 موظف متدرب من 48 جهة في الحكومة الاتحادية

– البرنامج يعكس جهود وزارة المالية الرامية إلى تعزيز وتطوير بيئة الأعمال والارتقاء بتنافسيتها

– مواضيع مالية متنوعة تساعد في التعرّف على القوانين والتشريعات وترفع كفاءة الموظفين

دبي -الوحدة:
اختتمت وزارة المالية برنامج التوعية بإجراءات الإدارة المالية الحكومية للنصف الأول من العام الجاري والذي ضم 9 دورات شارك فيها أكثر من 1000 موظف من 48 جهة حكومية اتحادية.
وشمل البرنامج العديد من الموضوعات المعنية بالإدارة المالية الحكومية الفعالة مثل المشتريات الحكومية والمعايير المحاسبية وإجراءات تحصيل الديون، والتطبيقات والإجراءات الضريبية، وإجراءات إقفال الفترة المالية، ونظام الأصول، وإعداد البيانات المالية على نظام الهايبريون HFM.

تطوير بيئة الأعمال

وقالت سعادة مريم محمد الأميري، وكيل الوزارة المساعد لقطاع الإدارة المالية الحكومي: “إن برنامج التوعية الذي نفذته وزارة المالية يستهدف موظفي الوزارة والجهات الاتحادية، ويأتي اختيار مواضيع البرنامج بما يتناسب مع احتياجات جميع الجهات المستهدفة انطلاقاً من حرص الوزارة على رفع كفاءة الموظفين في المؤسسات كافة وتمكينهم من التعرف على القوانين والتشريعات، وبناء علاقة تكاملية مع الجهات ذات العلاقة، وتعريفهم بالقوانين والتشريعات المتعلقة بمجال عمل وزارة المالية، ما يسهم في تعزيز وتطوير بيئة الأعمال في الدولة والارتقاء بتنافسيتها”.
وأضافت سعادتها: “يعد البرنامج التوعوي أحد الوسائل الرئيسية لتطوير رأس المال البشري الذي يعتبر أساس الاقتصاد المعرفي، ويشكل التدريب نشاطاً مخططاً يستهدف تنمية القدرات والمهارات الفنية والسلوكية والإدارية للموظفين وتمكينهم من الأداء الفعال الذي يساعد على بلوغ أهداف المؤسسة بما يتماشى مع أهداف الحكومة الاتحادية بمواكبة التحديات المتمثلة في متطلبات العمل المتغيرة”.
وأكدت أن “هذا البرنامج يأتي ضمن استراتيجية وزارة المالية الهادفة إلى تعزيز وزيادة كفاءة الإجراءات المالية في الحكومة الاتحادية، وانطلاقاً من حرصها على الارتقاء بالعمل والأداء المالي الحكومي ضمن الوزارات والجهات الحكومية الاتحادية، وتوفير كافة سبل الدعم لها بما يساهم في تحقيق المستهدفات الاستراتيجية لحكومة دولة الإمارات”.

دليل المعايير المحاسبية

واستهلت وزارة المالية البرنامج التدريبي لهذا العام بدورة تحت عنوان “مناقشة التحديثات على دليل المعايير المحاسبية للحكومة الاتحادية”، بحضور 106 من مديري الإدارات المالية في 35 جهة وهيئة اتحادية، قاموا بمناقشة ودراسة المعايير الحكومية الجديدة من حيث تأثيرها على العمل المحاسبي والمالي في الحكومة، واطلعوا على المعايير الجديدة التي تمت إضافتها في الدليل وتم التطرّق إلى أهم العوامل المؤثرة المتعلقة بكل معيار، إلى جانب مناقشة وتحليل التحديات والتحضيرات والممكنات الواجب تصميمها لدى الجهات الاتحادية، وعرض المعايير الجديدة الحكومية التي يجري العمل عليها والمتوقع صدورها قريباً.

إجراءات تحصيل الديون

كما عقدت الوزارة دورة تدريبية بعنوان “إجراءات تحصيل الديون وفقاً للمرسوم الاتحادي رقم 15 لسنة 2018 في شأن تحصيل الإيرادات والأموال العامة”، حضرها 103 موظفين من 20 جهة اتحادية، وهدفت إلى دعم إدارة الموارد المالية للحكومة الاتحادية وتنميتها من خلال سياسات مالية مستدامة واستشرافية، وتمثيل مصالح الدولة المالية على المستوى الدولي، وبناء قدرات مالية داخلية متميزة.

منصة المشتريات الرقمية

واستهلت الوزارة الربع الثاني من العام بعقد ثلاث دورات تدريبية حول “منصة المشتريات الرقمية” حضرها 310 موظفين من مختلف الجهات الحكومية الاتحادية، وشملت إرشادات حول كيفية تنفيذ أنشطة الشراء في منصة المشتريات الرقمية “الوحدة التنظيمية للمشتريات”، واطلعوا على أهم الممارسات المتعلقة بنظام المشتريات وكيفية إنشاء المناقصات والعقود وأوامر الشراء المباشرة في المنصة، واستكملت في اليوم التالي بإرشادات كيفية تنفيذ أنشطة الشراء في منصة المشتريات الرقمية “الوحدة التنظيمية الطالبة”، وناقشت كيفية إنشاء طلبات شراء من الكتالوج وخارجه، وتقييم عطاءات الموردين فنياً وإدارة طلبات وأوامر الشراء، ومن ثم إدارة الاستلام ومعالجته، واختتمت سلسلة الدورات مع “الوحدة التنظيمية المالية”، تعرف المشاركون من خلالها على كيفية اعتماد ومراجعة طلب الشراء والتوليفة المحاسبية وإدارة ومعالجة فواتير الموردين.

الأصول الثابتة

واتبعتها وزارة المالية بعقد دورة تدريبية بعنوان “الأصول الثابتة، الملموسة وغير الملموسة (نظام الأصول)”، شارك فيها 104 من موظفي الأصول الحكومية والمدققين الداخليين من 20 جهة وهيئة اتحادية، حيث اطلعوا على كيفية الاعتراف بالأصول الملموسة وغير الملموسة، وتوضيح الخطوات التي يجب على موظفي الجهات الاتحادية القيام بها كإجراءات عمل، والخطوات المطلوبة على الأنظمة المالية.

الإجراءات الضريبية

وعقدت الوزارة دورة تدريبية بعنوان “التطبيقات والإجراءات الضريبية”، بحضور 127 مشاركاً من فريق الضرائب وإدارة الحسابات المالية للحكومة في 21 جهة اتحادية، تعرفوا من خلالها على ضريبة القيمة المضافة في دولة الإمارات وتاريخ تطبيقها وأركانها الأساسية، وتم التطرق لتفاصيل الإقرار الضريبي وآلية إعداده وتجهيزه، بالإضافة إلى الإجراءات وقائمة المراجعة للتقارير والإقرارات الضريبية، ومعرفة ماهي آلية استخراج التقارير المطلوبة في الحساب الختامي، كما تم التطرق إلى المعالجات المحاسبية والقيود المحاسبية لضريبة القيمة المضافة، وشرح قواعد مبدأ الاستحقاق المحاسبي وعلاقته بضريبة القيمة المضافة وأثره.

إعداد البيانات المالية

كما عقدت وزارة المالية دورة تدريبية بعنوان “إعداد البيانات المالية على نظام الهايبريون HFM”، بحضور 124 مشاركاً من المحاسبين والمدققين الداخليين من 32 جهة وهيئة اتحادية، حيث تم شرح وتوضيح آلية الإقفالات الشهرية وإعداد التقارير المالية وفقاً للقرار الوزاري الصادر بشأن دورية التقارير المالية للجهات الاتحادية، ومعرفة كيفية تطبيق نظام الهايبريون ورفع التقارير الدورية وإعداد الحساب الختامي.
واختتمت وزارة المالية دوراتها التدريبية في النصف الأول من العام الحالي بدورة حملت عنوان “إجراءات إقفال الفترة المالية”، بمشاركة 142 محاسباً ومدققاً داخلياً من 33 جهة وهيئة اتحادية، وشرحت فيها إدارة الأنظمة المالية قائمة إقفال الفترة المالية الشهرية المعدة على أساس الاستحقاق والتطبيق بطريقة عملية على النظام لكل من الجهات التي تطبق أو لا تطبق النظام المالي، وعرض أهم العناصر التي يجب مراعاتها أثناء القيام بإقفال الفترة المالية الشهرية المعدة على أساس الاستحقاق.