“الثروة السمكية” و”رُوّاد” تناقشان دعم قطاع صيادي الأسماك في الشارقة

بحثت هيئة الشارقة للثروة السمكية، اليوم ، مع مؤسسة الشارقة لدعم المشاريع الريادية “رُوّاد”، الملحقة بدائرة التنمية الاقتصادية سبل دعم المشاريع الوطنية الريادية في قطاع صيادي الأسماك وإطلاق برامج توعوية وإعلامية منظمة لتعزيز فرص ترويج مواردهم الإنتاجية في السوق.

يأتي ذلك انسجاما مع رؤى وتوجيهات صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة للاهتمام بالثروة السمكية وتقديم الدعم للصيادين والحفاظ على مهنة الصيد وتطويرها.

حضر الاجتماع كل من سعادة علي أحمد أبوغازيين رئيس هيئة الشارقة للثروة السمكية وسعادة حمد علي عبدالله المحمود رئيس دائرة التنمية الاقتصادية وعدد من المسؤولين لدى الجانبين.

وأكد سعادة علي أحمد أبو غازيين أهمية تضافر الجهود والموارد المؤسسية لتفعيل واقع المشاريع التي يديرها المواطنون في مجالات القطاع السمكي، ومن بينها صيد الأسماك، مثمناً أدوار المؤسسة لتنمية وتمكين المشاريع الإماراتية الصغيرة والمتوسطة بمختلف قطاعاتها التجارية والمهنية والصناعية في إمارة الشارقة.

واستعرض رؤية الهيئة وأهدافها الرامية نحو المحافظة على الثروة السمكية وتنميتها في الإمارة، وسعيها للمساهمة في تحقيق الأمن الغذائي وتنميته، وإحياء مهنة صيد الأسماك والارتقاء بها، وكذلك دعم محلات التعاونيات “السوق المحلي” من خلال بيع مواد الصيد بأسعار منافسة، بجانب تقديم أوجه الدعم كافة المتاحة للصيادين وأنشطتهم على مستوى الإمارة.

من جانبه أكد سعادة حمد علي عبد الله المحمود حرص مؤسسة “رُوّاد” على تسخير خدماتها وبرامجها كافة لتوسيع مشاركة مشاريع القطاع السمكي في دعم الناتج المحلي للإمارة وتنمية اقتصادها المتنامي.

وأوضح أن مجالات اهتمام وتركيز المؤسسة شهدت اعتماد مسارات دعم جديدة للمشاريع الصغيرة والمتوسطة في الإمارة، لا سيما في قطاعات الصناعة والزراعة والثروة السمكية والمشاريع الفاعلة في مجال الاهتمام بالبيئة وتحقيق الأمن الغذائي المستدام، وهو ما أثمر عن تأسيس مشاريع وطنية قائمة على مفاهيم الابتكار والاستدامة تؤكد ريادة إمارة الشارقة في هذا الجانب، وبما يترجم توجيهات صاحب السمو حاكم الشارقة ومتابعة سمو الشيخ سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي ولي عهد ونائب حاكم الشارقة رئيس المجلس التنفيذي.

وناقش الاجتماع سبل الدعم الممكنة لصالح صيادي الأسماك من خلال تخصيص برامج تدريبية للمواطنين ذوي الرغبة في دخول تجربة ريادة الأعمال وبما يمكنهم من تأسيس أعمال تجارية مرتبطة بالثروة السمكية، بحيث تكون بمنزلة فرص للاستثمار المباشر أو غير المباشر في هذا القطاع، وبما يحقق لهم عوائد اقتصادية واستثمارية مجزية، ويشمل ذلك مشاريع الاستزراع السمكي وخدمات النقل والتغليف وصيانة المحركات والقوارب وغيرها من المشاريع.

واتفق الجانبان على تحديد الموارد المنتجة من قبل الجمعيات التعاونية بهدف تنفيذ برامج ترويجية وتسويقية لها إلى جانب دراسة إمكانية عقد صفقات التشبيك بين الصيادين المرخصين كمشاريع تجارية مع الأسواق مع تسهيل إجراءات حصولهم على التمويل من قبل “رُوّاد” لدعم توسع مثل هذه المشاريع وزيادة حصتها السوقية ومستوى تنافسية الخدمات والمنتجات التي توفرها، كما تم الاتفاق على تشكيل فريق عمل مشترك بهدف متابعة تنفيذ التوصيات والنتائج التي أسفر عنها الاجتماع.