وزارة التربية والتعليم تطلق المرحلة الثانية من نظام الاعتراف بالشهادات الجامعية الصادرة من خارج الإمارات

– نظام الاعتراف بالشهادات الجامعية حقق نسبة رضا متعاملين تتجاوز 90%

• حقق نظام الاعتراف بالشهادات الجامعية نتائج إيجابية ملموسة تتماشى مع أهداف برنامج تصفير البيروقراطية الحكومية

• تنخفض شروط الاعتراف بالشهادات الدراسية مع ارتفاع التصنيف العالمي للجامعة المانحة للشهادة بهدف تعزيز جودة مخرجات منظومة التعليم العالي

• من المتوقع أن يستفيد أكثر من 60 ألف طالب وطالبة من النظام في عام 2024

دبي-الوحدة:
في إطار جهودها المتواصلة لبناء منظومة تعليمية متكاملة ومترابطة توفر أفضل الخدمات للطلبة وتماشياً مع مستهدفات برنامج تصفير البيروقراطية الحكومية، أطلقت وزارة التربية والتعليم المرحلة الثانية من نظام الاعتراف بالشهادات الجامعية الصادرة من خارج الدولة بهدف تمكين المزيد من خريجي مؤسسات التعليم العالي خارج الدولة من الاستفادة من التسهيلات التي يتيحها النظام على إجراءات الاعتراف بمؤهل التعليم العالي مع الحفاظ على دقة وكفاءة وموثوقية العملية.
ويأتي إطلاق المرحلة الثانية من هذا المشروع التحولي بعدما حققت المرحلة الأولى من نظام الاعتراف بالشهادات الجامعية، والتي انطلقت العام الماضي، إنجازات إيجابية ملموسة، من بينها تخفيض نسبة شكاوى المتعاملين بنسبة 85%، وارتفاع نسبة رضا المتعاملين لتصل إلى 90% وفق استبيان نبض المتعامل لشهر مايو لهذا العام، كما نجح النظام في تخفيض نسبة الوثائق المطلوبة للاعتراف بالشهادات الجامعية الصادرة خارج الدولة بنسبة تصل إلى 85% والوقت المستغرق في تنفيذ المعاملات بنسبة 50%، وخطوات تنفيذ عملية الاعتراف بالشهادات بنسبة 50%.
ومن المتوقع أن يستفيد أكثر من 60 ألف طالب وطالبة ممن يدرسون في مؤسسات التعليم العالي خارج الدولة من مزايا النظام المحدث خلال عام 2024، بما في ذلك الحصول على خدمات رقمية أكثر سرعة وكفاءة ومرونة بما يساعدهم على استكمال دراستهم الأكاديمية أو دخول سوق العمل بسهولة ويسر.
وتعليقاً على ذلك، أفاد الدكتور حسن الصايغ، مستشار وزير التربية والتعليم ورئيس لجنة تحول تجربة المتعامل في وزارة التربية والتعليم، بأن الوزارة بادرت بشكل استباقي إلى إطلاق المرحلة الثانية من نظام الاعتراف بالشهادات الجامعية الصادرة من خارج الدولة بناءً على ملاحظات المستخدمين وعملية رصد آليات عمل النظام وسبل تطويره خلال الفترة الماضية. وأشار سعادته إلى أن نظام الاعتراف بالشهادات الجامعية حقق منذ إطلاقه قبل نحو عام نتائج إيجابية ملموسة تتماشى مع أهداف برنامج تصفير البيروقراطية الحكومية، وهو الأمر الذي شجع الوزارة على مواصلة اتباع نهج مرن في تطوير النظام وتوسيع دائرة الطلبة المستفيدين من مزاياه.
وأضاف الدكتور حسن الصايغ: “تسهل التعديلات على النظام في مرحلته الثانية إجراءات الاعتراف بالشهادات الجامعية الصادرة خارج الدولة لمزيد من التخصصات الأكاديمية من خلال توفير مرونة أكبر في المعايير، وذلك بما يتماشى مع التصنيفات العالمية للجامعات والمعايير التي حددتها الوزارة بحيث يتم تقليل الاشتراطات للاعتراف بالشهادات مع ارتفاع التصنيف العالمي للجامعة المانحة للشهادة وبما يتماشى مع جهود الوزارة للارتقاء بجودة مخرجات التعليم العالي وتشجيع الطلبة على تحصيل تعليم نوعي في أفضل الجامعات.”
ووفقاً للتحديثات الجديدة على النظام التي تشملها المرحلة الثانية تم تقليل المتطلبات الخاصة بالاعتراف بالشهادات الصادرة خارج الدولة لبعض التخصصات وهي: العمارة والبيئة العمرانية، وعلوم الحاسب الآلي ونظم المعلومات، وعلوم البيانات، والعلوم الطبيعية، والتعليم والتدريب، والقانون والدراسات القضائية.
وتتوفر كافة المعلومات والاشتراطات المتعلقة بالاعتراف بالشهادات الجامعية الصادرة خارج الدولة على الموقع الإلكتروني لوزارة التربية والتعليم، كما دعت الوزارة الخريجين الحاليين أو خريجي السنوات السابقة من مؤسسات التعليم العالي خارج الدولة للاستفادة من التعديلات الجديدة وإتمام إجراءات الاعتراف بشهاداتهم الجامعية بشكل رقمي كامل، وذلك من خلال زيارة موقع الوزارة الإلكتروني.