• الإمارات نجحت في تطوير بيئة تشريعية متكاملة ومتطورة لتعزيز الحماية المتكاملة لحقوق الملكية الفكرية وتحفيز الإبداع والابتكار في المجالات كافة
أبوظبي-الوحدة:
ترأس معالي عبدالله بن طوق المري، وزير الاقتصاد، وفد دولة الإمارات المُشارك في اجتماعات الدورة الـ 65 لجمعيات الدول الأعضاء في المنظمة العالمية للملكية الفكرية “الويبو”، التي انطلقت بمقر المنظمة في مدينة جنيف بسويسرا، وتستمر حتى 17 يوليو الجاري.
وأكد معالي عبدالله بن طوق المري أن دولة الإمارات بفضل رؤية القيادة الرشيدة، قطعت أشواطاً متقدمة لتطوير قطاع الملكية الفكرية وفق أفضل الممارسات العالمية، باعتباره مرتكزاً أساسياً وجوهرياً لتعزيز نمو الاقتصاد الوطني، وعملت على توفير بيئة وطنية حاضنة لأنشطة ومجالات الملكية الفكرية والابتكار وبراءات الاختراع وفق أفضل الممارسات العالمية، وتوفير الممكنات والتسهيلات الداعمة لنمو المشاريع القائمة على المعرفة والابتكار والبحث والتطوير.
واستعرض معالي بن طوق في كلمته التي ألقاها أثناء الاجتماع أبرز التطورات والمنجزات التي حققتها دولة الإمارات في مجالات وأنشطة حماية الملكية الفكرية، حيث نجحت الدولة في بناء بيئة تشريعية متكاملة ومتطورة لتعزيز الحماية المتكاملة لحقوق الملكية الفكرية وتحفيز الإبداع والابتكار في المجالات كافة، وذلك عبر إصدار مجموعة متنوعة من التشريعات من أبرزها قانون العلامات التجارية وقانون حقوق المؤلف والحقوق المجاورة وقانون تنظيم وحماية حقوق الملكية الصناعية، إضافة إلى بناء شراكات متميزة مع المؤسسات والجهات المعنية بالملكية الفكرية على المستوى المحلي والإقليمي والعالمي.
وتطرق معاليه إلى مواصلة الجهود الوطنية والعمل المشترك لإطلاق المبادرات والمشاريع الريادية التي من شأنها تعزيز مكانة الإمارات كوجهة حاضنة للأعمال الإبداعية والابتكارية، حيث تعمل وزارة الاقتصاد حالياً على تنفيذ مستهدفات منظومتها الجديدة للملكية الفكرية والتي تتضمن 11 مبادرة، وتهدف إلى خلق مناخ تنافسي وبيئة ملائمة للمخترعين والمبدعين لتطوير أفكارهم الريادية وتحويلها إلى فرص أعمال ومشاريع مبتكرة.
وقال معالي بن طوق: ” يكتسب اجتماع الويبو هذا العام أهمية خاصة كونه يأتي بالتزامن مع احتفالنا بمرور 50 عاماً على انضمام دولة الإمارات للمنظمة، وقد شهدت هذه العقود الخمسة مسيرة حافلة من التعاون المثمر والشراكات الفعالة والمتميزة بين الجانبين”، مُشيراً معاليه إلى أن الإمارات حريصة على الاستمرار في التعاون المشترك مع “الويبو” والدول الأعضاء، وتتطلع إلى المزيد من العمل البنَّاء لدعم حماية حقوق الملكية الفكرية وتبادل المعلومات والخبرات والمعرفة، بما يُسهم في تحقيق أهداف التنمية المستدامة للمنظمة، ويعزز نمو اقتصادات الدول الأعضاء.
وأضاف معاليه: “إن دولة الإمارات انطلاقاً من دورها الرائد إقليمياً وعالمياً في ترسيخ أهمية حماية الملكية الفكرية، تؤكد اهتمامها بتنفيذ وتفعيل مُقترح استضافة أبوظبي مكتباً خارجياً لمنظمة “الويبو”، ودعم الجهود من أجل إدخال اللغة العربية على “نظام مدريد” بشأن التسجيل الدولي للعلامات، بما يسهم في زيادة تفاعل المجتمعات العربية مع أنشطة “الويبو”، ويعزز مبدأ التعددية اللغوية بالمنظمة”.
وتابع معالي بن طوق: “تُرحب دولة الإمارات بزيارة السيد دارين تانغ، المدير العام لمنظمة “الويبو”؛ للمشاركة في القمة العالمية للحكومات المقرر عقدها في فبراير 2025، والتي سوف نتطلع من خلالها إلى النقاش والتباحث حول مستقبل صناعة الملكية الفكرية وحجم الفرص التي تتمتع بها هذه الصناعة، وكذلك التقنيات المستخدمة في تطويرها”.
توقيع مذكرة تفاهم مع اليابان لتبادل الخبرات في تطبيقات حماية حقوق الملكية الفكرية
وعلى هامش الاجتماع شهد معالي بن طوق توقيع وزارة الاقتصاد مذكرة تفاهم مع مكتب براءات الاختراع الياباني (JPO)، بهدف وضع إطار للتعاون بين دولة الإمارات واليابان في مجال الملكية الفكرية خاصة فيما يتعلق ببراءات الاختراع ونماذج المنفعة والتصميمات الصناعية، حيث وقعّ المذكرة سعادة الدكتور عبدالرحمن حسن المعيني، الوكيل المساعد لقطاع الملكية الفكرية بوزارة الاقتصاد، وسعادة هامانو كويتشي، مفوض مكتب براءات الاختراع الياباني.
وتُمثل مذكرة التفاهم خطوة مهمة نحو توسيع التعاون الدولي للإمارات، وتعزيز تواصلها وتعاونها مع الجهات والمؤسسات المعنية حول العالم في مجالات الملكية الفكرية بما يعزز مكانة الدولة كمركز عالمي للاقتصاد الجديد، وتحقيق الريادة والتنافسية في الابتكار وحقوق الملكية الفكرية، في ضوء مستهدفات “رؤية نحن الإمارات 2031”.
وبموجب المذكرة، التي تمتد لـ 5 سنوات، سيعمل الطرفان على تبادل المعلومات حول أنظمة وممارسات الملكية الفكرية وفق أفضل الممارسات العالمية، ومكافحة انتهاك حقوق الملكية للمنتجات التجارية، وتدريب وتأهيل الكوادر الوطنية وإطلاعهم على أحدث الأدوات التكنولوجية والرقمية لرفع الوعي بالممارسات الجديدة للملكية الفكرية.
يُذكر أن دولة الإمارات عملت خلال السنوات الماضية على تعزيز شراكاتها الإقليمية والعالمية في مجالات وأنشطة حماية حقوق الملكية الفكرية عبر الانضمام إلى مجموعة من الاتفاقيات والمعاهدات الدولية ومن أبرزها “اتفاقية نيس” و”بروتوكول اتفاقية مدريد”، و”معاهدة بودابست” التي تدعم الاختراعات وبيئة البحث العلمي في مجال الكائنات الدقيقة، و”اتفاقية ستراسبورغ”، التي تهدف إلى تعزيز وتصنيف براءات الاختراع وفق التصنيف العالمي الموحد.
قطاع حماية الملكية الفكرية في الإمارات يواصل تحقيق نتائج إيجابية
يواصل قطاع الملكية الفكرية في الدولة نموه المتزايد وتحقيق نتائج ومؤشرات إيجابية تعكس نجاح التشريعات الاقتصادية والمبادرات والمشاريع التي تم إصدارها والإعلان عنها لتطوير وتنمية هذا القطاع الحيوي على مدار السنوات الماضية.
وسجلت وزارة الاقتصاد خلال النصف الأول من العام 2024 نمواً في تسجيل العلامات التجارية حيث وصلت إلى 15,319 علامة تجارية بنسبة نمو بلغت 3.4% بالمقارنة مع نفس الفترة من العام الماضي، في حين وصل إجمالي عدد العلامات التجارية المسجلة في عام 2023 إلى 31,280 محققاً نمواً بنسبة 16.5% بالمقارنة مع العام الماضي، كما بلغ إجمالي عدد العلامات التجارية في الدولة 122 ألف علامة خلال الفترة من العام 2019 حتى العام 2023.
وحققت المصنفات الفكرية المسجلة في الدولة نمواً بنسبة 22% خلال النصف الأول من العام 2024 مقارنةً بالفترة ذاتها من العام 2023، ووصل إجمالي عدد المصنفات الفكرية خلال العام الماضي إلى 2517 بنسبة نمو بلغت 52% مقارنةً بالعام 2022، كما بلغ إجمالي عدد المصنفات الفكرية 10,087 مصنف خلال السنوات الخمس الماضية.
وحققت الوزارة زيادة قدرها 2.8% في عدد الطلبات المقدمة للحصول على براءات الاختراع وشهادات المنفعة خلال النصف الأول من العام 2024 مقارنةً بنفس الفترة من العام 2023، ووصل إجمالي عدد الطلبات المقدمة لبراءات الاختراع وشهادات المنفعة خلال العام الماضي إلى 3415 طلباً بنمو نسبته 19.5% مقارنةً بالعام 2022، كما وصل إجمالي عدد طلبات براءات الاختراع وشهادات المنفعة في الدولة إلى 12,521 خلال الفترة من العام 2019 حتى العام 2023.
