إسطنبول (د ب أ)-
قال وزير المالية التركي محمد شميشك اليوم الخميس إنه يتوقع أن يكون معدل التضخم في تركيا خلال الشهر الحالي في حدود 60%.
وأضاف في كلمة له أمام مؤتمر لرجال الأعمال “هدفنا أن يكون معدل التضخم في العام المقبل 20%” مضيفا أن هناك تقدما كبيرا في توقعات التضخم رغم أنها “لا تتفق تماما مع توقعات المسؤولين الأتراك”.
كما يتوقع وزير المالية أن تظهر البيانات المقرر نشرها يوم الجمعة المقبل تراجع عجز الحساب الجاري خلال أيار/مايو الماضي إلى أقل من 5ر2% من إجمالي الناتج المحلي.
من ناحيته، قال فاتح قرة خان محافظ البنك المركزي التركي إن تركيا على وشك بدء دورة تراجع مستدام للتضخم.
وأضاف قرة خان- في مؤتمر اقتصادي نظمه بنك الاستثمار الأمريكي جيه.بي مورجان في إسطنبول: إن الطلب المحلي يظهر مؤشرات على العودة للمستويات الطبيعية، في حين يظل معدل تضخم أسعار الخدمات مشكلة.
ونقلت وكالة بلومبرج للأنباء عن قرة خان القول إن مؤشرات رئيسية عديدة تشير إلى تباطؤ تضخم الإيجارات، في حين ارتفعت حصة الليرة التركية من إجمالي الودائع المصرفية إلى أكثر من المعدل المستهدف لنهاية العام الحالي.
في الوقت نفسه، تراجعت وتيرة نمو القروض الاستهلاكية في حين تراجعت بشدة وتيرة نمو القروض التجارية.
يذكر أن البنك المركزي التركي يسعى إلى الحد من معدلات السيولة الزائدة باستخدام أدوات متعددة.
يأتي ذلك في حين تراجع معدل التضخم في تركيا للمرة الأولى منذ ثمانية أشهر، بأسرع من المتوقع بالمقارنة مع الذروة التي كان تم تسجيلها في شهر أيار/مايو الماضي، مما يضع أسعار المستهلك على مسار التباطؤ الحاد خلال أشهر الصيف.
وأظهرت البيانات الصادرة الأربعاء الماضي، والتي أوردتها وكالة بلومبرج للانباء، انخفاض معدل التضخم الرئيسي إلى 6ر71% في شهر حزيران/يونيو، مقابل 5ر75% في الشهر السابق.
وبلغت نسبة الزيادة الشهرية للأسعار، وهي المقياس المفضل لدى البنك المركزي، 6ر1%، وهو أدنى مستوى يتم تسجيله منذ أكثر من عام.
