مراكش-الوحدة:
شارك وفد الشعبة البرلمانية للمجلس الوطني الاتحادي في جلسات المنتدى الاقتصادي البرلماني الثاني للمنطقة الأورومتوسطية، الذي ينظمه برلمان البحر الأبيض المتوسط في مدينة مراكش بالمملكة المغربية، ويضم الوفد المشارك سعادة من: حميد أحمد الطاير، وعائشة راشد ليتيم، وهلال محمد الكعبي أعضاء المجلس.
وفي مداخلة للشعبة البرلمانية الإماراتية، أكدت سعادة عائشة ليتيم خلال مناقشة موضوع “تمويل فكرتك التجارية”، أهمية تمويل المشاريع التجارية لتعزيز التعاون الاقتصادي والتنمية المستدامة، حيث إن هذا الموضوع يشغل بال رواد الأعمال والمبتكرين الذين يواجهون صعوبات في الحصول على الدعم المالي والإجراءات البيروقراطية المعقدة.
وأشارت إلى جهود دولة الإمارات العربية المتحدة في دعم رواد الأعمال والمبتكرين، ومنها إطلاق صناديق داعمة للمشاريع، مثل صندوق خليفة لتطوير المشاريع، ومؤسسة محمد بن راشد لتنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة، حيث تلتزم هذه المؤسسات بتقديم التمويل اللازم، والاستشارات، والتدريب، بالإضافة إلى تسهيل الوصول إلى الأسواق المحلية والدولية.
كما أكدت سعادة ليتيم، على أهمية تهيئة البيئة التشريعية والتنظيمية الداعمة لريادة الأعمال، حيث تعمل حكومة الإمارات على تبسيط الإجراءات الحكومية، وتقليل البيروقراطية، وتوفير حوافز ضريبية وتمويلية لجذب المزيد من رواد الأعمال والمستثمرين، وتشجيع إقامة شراكات بين القطاعين العام والخاص لتعزيز ريادة الأعمال، مما يسهم في توفير التمويل والخبرات، والدعم الفني للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، إضافة إلى برامج المسرعات التي أطلقتها حكومة الإمارات، مثل مسرعات دبي المستقبل، ومسرعات أبوظبي، والتي تهدف إلى دعم رواد الأعمال وتقديم التمويل اللازم لهم.
كما شارك سعادة حميد الطاير في مداخلة للشعبة البرلمانية الإماراتية حول موضوع “ريادة الأعمال في العالم الرقمي وتحديات الذكاء الاصطناعي”، وقال؛ إن هذه الجلسة التي تركز على تعزيز دور الابتكار في ريادة الأعمال، والذي يساهم فيه البرلمانيون بفعالية من خلال صياغة تشريعات تعزز البيئة الاستثمارية في بلدانهم، وأن التحديات المرتبطة باستخدام الذكاء الاصطناعي في مجال ريادة الأعمال والابتكار، مثل نقص المهارات، ومقاومة التطوير، وقلة الموارد التكنولوجية. وللتغلب على هذه التحديات.
وأشار سعادته إلى أن دولة الإمارات تُعد نموذجاً رائداً في تأسيس الأعمال القائمة على الابتكار والذكاء الاصطناعي وريادة الأعمال، وجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية. وهذه الجهود ساهمت في رفع تصنيف الإمارات في المؤشرات الدولية الخاصة بجاذبية بيئة الأعمال والبيئة الاستثمارية.
وقدم سعادة الطاير مقترحات الشعبة البرلمانية حول الموضوع، وهي تفعيل مراكز لدعم تطور المهارات لتنفيذ التكنولوجيا والابتكار، وتقديم معلومات واستشارات حول الذكاء الاصطناعي، والملكية الفكرية، وبراءات الاختراع، وحماية حقوق الملكية الفكرية لتشجيع الابتكار، وتوفير براءات الاختراع، والعلامات التجارية، وضرورة توفير البيئة التشريعية والبنية التحتية الرقمية اللازمة، لضمان تسخير التكنولوجيا الرقمية الحالية والناشئة التي توفرها قطاعات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، لتفعيل الاقتصاد الرقمي.
فيما شارك سعادة هلال الكعبي بمداخلة الشعبة البرلمانية الإماراتية حول موضوع “شبكات الابتكار لريادة الأعمال” وقال؛ إن الابتكار يعد مفتاحاً للتطور والنجاح في العصر الحديث، حيث يساهم في إيجاد حلول جديدة للتحديات التي تواجه المجتمعات والاقتصادات، والتحديات هي التي تعيق تعزيز الابتكار وريادة الأعمال، ومن أبرزها؛ نقص المهارات والثقافة اللازمة، وعدم الرغبة في التطوير والتنظيم، وعدم تفعيل استراتيجية وطنية لريادة الأعمال، ولابد من دعم البرلمانيين للابتكار وريادة الأعمال لتطوير قطاعات جديدة، وتعزيز المنافسة، وتحفيز النمو الاقتصادي، وتعزيز دور الابتكار في تطوير مهارات وكفاءات المرأة والشباب.
وقدم مقترحات الشعبة البرلمانية لدعم الابتكار وريادة الأعمال، ونشر وتشجيع ثقافة البحث والإبداع والابتكار وريادة الأعمال، من خلال، تحويل المهارات والثقافات الابتكارية إلى مشاريع ناجحة عبر تطوير استراتيجيات العمل وجذب التمويل. وتوفير الدعم الاقتصادي، وإنشاء صناديق استثمارية لتمويل الشركات الناشئة، وتشجيع المؤسسات الخاصة على دعم المشاريع الابتكارية والشراكات مع رواد الأعمال، وضمان تفعيل أجندة وطنية لريادة الأعمال والابتكار، لتحفيز قطاع ريادة الأعمال والمشاريع الصغيرة والمتوسطة على الابتكار في القطاعات الاقتصادية.
وأشار سعادة الكعبي إلى جهود دولة الإمارات العربية المتحدة في هذا المجال، حيث أشار إلى أن القطاع الاقتصادي يعد أحد الأولويات التي تتبناها الدولة، وساهمت الإمارات في تنظيم وتطوير هذا القطاع، وتعزيز مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي، مما عزز مكانتها إقليمياً وعالمياً، وتم إنشاء البرنامج الوطني للمنشآت الصغيرة والمتوسطة ليكون أداة مؤسسية فاعلة في تنفيذ السياسات الحكومية ذات الصلة بالتعاون مع الجهات المعنية، وإطلاق البرامج والمبادرات لتمكين ودعم رواد الأعمال.