تقرير: رماح هاشم – بيروت
ليس خافياًّ على أيّ مُتابع للحرب الدائرة عند الحدود الجنوبية للبنان أنّها أفضت إلى خسائر غير محسوبة، لاسيّما أنّها لا زالت مُستمرّة منذ ما يُقارب الـ 10 أشهر ، حيث ترصد العيون والكاميرات إبادة أحياء بكاملها في عدد كبير من البلدات المُحاذيّة للشريط الحدودي.
ويرزح الجنوبيّون منذ 8 أوكتوبر تحت ضغط النزوح المُكرَه، إضافةً إلى خسارة كبيرة مُنيوا بها بسبب حرب لم يَحسِبوا لها حساب، لا سيّما أنّها باتت تُشكّل حرب إستنزاف طويلة الأمد، وهو ما سيزيد من حجم الخسائر بالأرواح والمُمتلكات، في وقت ترتسم فيه علامات إستفهام حول مصير إعادة الإعمار ومن الجهة التي ستمّول هذا الأمر.
ووسط تضارب وجهات حول الموقف من “جبهة الإسناد”، يبرز كلام لافت للنائب في البرلمان اللبناني والإقتصادي رازي الحاج، والذي يؤكّد خلال حديث مع جريدة”الوحدة”، أنّ “حزب الله يخطف قرار الحرب والسلم في لبنان، وبالتالي ما حدث في الجنوب ليس بقرار من الدولة الرسمية، بل من قبل حزب الله، لكنها لا تخدم لبنان أو القضيّة الفلسطينيّة. هو قرار مرتبط بايران التي تريد أنْ تقول بأن لديها حدود مع إسرائيل ويُمكنها أن تكون لاعباً على الساحة الإقليمية”. وفي هذا الإطار يُشدّد الحاج على أنّ “هذا الأمر غير مقبول، لأن لبنان في النهاية لا يمكن أنْ يبقى ساحة حروب، بل نعتبر أنّ لبنان يٌمكنه أن يخدم القضيّة الفلسطينية أكثر إذا عاد ساحة للدبلوماسية وليس للحرب، خاصة وأن ما أعلنه حزب الله أنّ هذه الحرب هي حرب مساندة، لم تُقدِّم أو تؤخِّر في مساندة غزة عسكرياً، بل أثّرت كثيراً على لبنان”.
وعن الأضرار التي تسبّبت بها هذه الحرب، يعرض الحاج عبر “الوحدة” دراسة أعدّها حول هذه الأضرار، وجاء فيها: “سقط عدد من الضحايا المدنيين، وإحترقت ملايين الأمتار من الأراضي، وتهجّر نحو مئة ألف جنوبي، وتدمّرت 4000 وحدة سكنيّة بالكامل و9000 تدميراً جزئياً، وهذه أضرار مباشرة”.
هناك أيضاً أضراراً غير مباشرة لحقت بالإقتصاد، حيث إنخفض الإنتاج الزراعي بنسبة 30%، بلغت كلفتها 94 مليون دولار سنوياً، بسبب الأضرار التي لحقت بالأراضي الزراعية نتيجة القصف الإسرائيلي، وتأثر إنتاج المحاصيل الرئيسيّة مثل الزيتون والتبغ والفواكه.
أما في قطاع السياحة، فانخفض عدد القادمين بنسبة 23% وبلغت التكلفة 450 مليون دولار، بسبب تراجع عدد السياح بسبب المخاوف الأمنية. كما أثّر الصراع المطول على السياحة، حيث إنخفض عدد السياح بمقدار 900 ألف بكلفة بلغت 1.35 مليار دولار.
وتراجع قطاع الفنادق في فصل الشتاء من 35 – 40% الى 5 – 15% وفي فصل الصيف من 80 – 90% الى 15 – 25%، وتُقدَّر التكلفة بمئات ملايين الدولارات.
كما إنخفض أيضاً الإستثمار بنسبة 60% في معاملات العقارات، بكلفة بلغت 105 مليون دولار. وبسبب الصراع المطوّل، انخفضت نسبة الاستثمار الاجنبي 40% وبكلفة 210 مليون دولار.
أمّا في القطاع الصناعي، فسُجِّل إنكماش كبير في الصادرات الصناعيّة، بلغت كلفتها 0.5 مليار دولار، ذلك ان استمرار الصراع يزيد من تردد المستوردين الأجانب والخوف من توقف سلاسل التوريد”.
