وزير مالية تايلاند يؤكد ضرورة السماح بزيادة عجز الميزانية لتحفيز الاقتصاد

بانكوك (د ب أ)-

قال وزير المالية التايلندي بيشاي شسونهافاجيرا  أمام البرلمان إن إجمالي الديون الاستهلاكية في تايلاند يعادل حوالي 90% من إجمالي حجم الاقتصاد ويمكن أن يزيد عن ذلك إذا لم تتعامل الحكومة مع هذه المشكلة وتحفز نمو الاقتصاد.

وأضاف الوزير في جلسة للبرلمان خصصت لمناقشة طلب الحكومة إقرار موازنة إضافية، إن  البلاد ستحتاج إلى زيادة عجز الميزانية والتوسع في الاقتراض الحكومي لتحفيز الاقتصاد.

ونقلت وكالة بلومبرج للأنباء عن وزير المالية القول إن ارتفاع مستوى الدين الحكومي ليس مشكلة مادامت الحكومة قادرة على سداده.

من ناحيته، قال نائب وزير المالية باوبوم روجاناساكول، إن ارتفاع ديون المستهلكين يعني تراجع الإنفاق الاستهلاكي في البلاد وهو ما يؤثر سلبا على نمو الاقتصاد، لذلك على الحكومة التحرك بشكل عاجل لحل مشكلة هذه الديون.

وأظهرت تقارير اقتصادية نشرت الأسبوع الماضي تراجع ثقة المستهلكين والمستثمرين في تايلاند، حيث أشار تقرير نشر يوم الخميس الماضي تراجع ثقة المستهلكين إلى أقل مستوياتها منذ أيلول/سبتمبر 2023 بسبب ارتفاع نفقات المعيشة  والاضطراب السياسي المرتبط بالدعوى القضائية المطالبة بعزل رئيس الوزراء.

وتراجع مؤشر جامعة غرفة التجارة التايلندية لثقة المستهلكين خلال الشهر الماضي إلى 9ر58 نقطة مقابل 5ر60 نقطة خلال الشهر السابق ليستمر في التراجع للشهر الرابع على التوالي.

في الوقت نفسه تراجع المؤشر الفرعي للثقة الاقتصادية للمستهلكين إلى 6ر52 نقطة خلال حزيران/يونيو مقابل 3ر54 نقطة خلال أيار/مايو.

كما  أظهر تقرير صادر عن اتحاد مؤسسات سوق المال التايلاندية، الأربعاء الماضي، تراجع ثقة المستثمرين في تايلاند خلال الشهر الماضي بسبب حالة الغموض السياسي والاقتصادي في البلاد.

وتراجع مؤشر ثقة المستثمرين الصادر عن الاتحاد الشهر الماضي إلى 89ر82 نقطة، مقابل 72ر100 نقطة خلال أيار/مايو.

وفي الوقت نفسه، جاء تباطؤ الإنتاج  والصادرات بأكثر من التوقعات لتتراجع الثقة وينخفض مؤشر  البورصة الرئيسي إلى أقل من 1300 نقطة خلال الشهر الماضي.

يذكر أن بيانات مسح مؤشر ثقة المستثمرين تم جمعها خلال الفترة من 20 إلى 30 حزيران/يونيو.

وتحتاج تايلاند إلى إطلاق حزم تحفيز اقتصادي وزيادة وتيرة الإنفاق العام لتعزيز النمو الاقتصادي خلال الربع الثالث من العام الحالي.

وبدون حزم التحفيز من المتوقع نمو الاقتصاد خلال الربع الثالث بما يتراوح بين 2 و5ر2% وخلال الربع الأخير من العام بين 3 و4% من إجمالي الناتج المحلي، في حين من المتوقع نمو الاقتصاد خلال العام الحالي ككل بمعدل 5ر2% سنويا.