“التكامل الاقتصادي” تستعرض مشروع تطوير قاعدة بيانات وإحصائيات لقطاع الخدمات في الإمارات

>> بن طوق: الدولة حرصت على تطوير منظومة تشريعية متكاملة قائمة على أفضل الممارسات العالمية

– دوائر التنمية الاقتصادية المحلية تؤدي دوراً حيوياً في تعزيز ريادة بيئة الأعمال الإماراتية

• اللجنة تطرقت إلى أهمية تعزيز التعاون بين “وزارة الاقتصاد” و”السلطات المختصة” لدعم نمو وازدهار القطاع التعاوني في الدولة وتشجيع الجمعيات التعاونية على التوسع في قطاعات اقتصادية جديدة

• اللجنة ناقشت الربط بين السلطات المحلية ووزارة الاقتصاد بشأن التسجيل في سجل الشركات العائلية

أبوظبي – الوحدة:
عقدت لجنة التكامل الاقتصادي اليوم اجتماعها الرابع لعام 2024، برئاسة معالي عبدالله بن طوق المري، وزير الاقتصاد، بحضور معالي علياء عبدالله المزروعي، وزيرة دولة لريادة الأعمال، وأصحاب السعادة ممثلي دوائر التنمية الاقتصادية المحلية في كافة إمارات الدولة. ورحب معالي بن طوق وأعضاء اللجنة في بداية الاجتماع بحضور معالي علياء المزروعي، وانضمامها لعضوية اللجنة، حيث ستُمثل معاليها إضافة جديدة وقوية لجهود اللجنة في تطوير بيئة الأعمال بالدولة وخلق الفرص والممكنات الاقتصادية المتنوعة لرواد الأعمال الإماراتيين.
وناقشت اللجنة جدول الأعمال الذي تضمن مناقشة التقدم المُحرز بشأن اجتماعها الثالث المنعقد في يونيو الماضي، واستعرضت مجموعة من الملفات الاقتصادية الحيوية من أبرزها دور الجهود الوطنية في تعزيز تنافسية البيئة التشريعية للشركات العائلية والجمعيات التعاونية في الدولة.
وأكد معالي عبدالله بن طوق المري، حرص دولة الإمارات في ضوء توجيهات قيادتها الرشيدة على تطوير منظومة تشريعية اقتصادية متكاملة قائمة على أفضل الممارسات العالمية، وتوفير الممكنات الداعمة لنمو وازدهار أعمال الشركات بكافة أحجامها وكذلك الشركات العائلية والجمعيات التعاونية والعلامات التجارية في الدولة، وتحفيزها على التوسع بالقطاعات الاقتصادية الجديدة، بما أسهم في ترسيخ مكانة الإمارات كوجهة عالمية للأعمال والاستثمار.
وقال معالي بن طوق: “تؤدي لجنة التكامل الاقتصادي ودوائر التنمية الاقتصادية المحلية دوراً حيوياً ومهماً في تعزيز تنافسية بيئة الأعمال الإماراتية على المستوى الإقليمي والدولي، وزيادة الأنشطة الاقتصادية في الدولة، ودعم جاذبيتها للاستثمارات المحلية والأجنبية، حيث ناقشنا خلال اجتماعنا اليوم آليات التعاون بين الجهات الحكومية المعنية لمواصلة عملية التطور التشريعي للقوانين والسياسات الاقتصادية في الدولة، بما يعزز حصول الإمارات على المركز الأول عالمياً في تطوير التشريعات الاستباقية للقطاعات الاقتصادية الجديدة بحلول العقد المقبل، في ضوء رؤية “نحن الإمارات 2031”.
ومن جانبها أعربت معالي علياء بنت عبدالله المزروعي، وزير دولة لريادة الأعمال، عن سعادتها بالانضمام إلى عضوية لجنة التكامل الاقتصادي التي تضم فريق عمل وطني يتمتع بخبرات قوية وكفاءات متميزة، مشيرة معاليها إلى أن اللجنة تُشكل محطة مهمة للنقاش والتباحث حول التشريعات والسياسات المتعلقة بريادة الأعمال والمشاريع الناشئة، وهو من شأنه دعم الجهود الوطنية في توفير بيئة محفزة لنمو أعمال أصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة الإماراتية.
وتفصيلاً، ناقشت اللجنة مجموعة من الآليات لتعزيز منظومة عمل الشركات العائلية في الدولة وتعزيز قدرتها على الاستمرارية، وتحفيزها على الانضمام لـ “السجّل الموحد للشركات العائلية” في وزارة الاقتصاد وذلك عن طريق تقديم الطلبات لدى جهات التسجيل المحلية، وذلك في ضوء المرسوم بقانون اتحادي رقم (37) لسنة 2022 في شأن الشركات العائلية، كما تطرقت اللجنة إلى أهمية تعزيز التعاون بين الوزارة والسلطات المختصة في الدولة لدعم ازدهار القطاع التعاوني وتشجيع الجمعيات التعاونيات على التوسع في قطاعات وأنشطة اقتصادية جديدة مثل التعليم والصحة والإسكان والتكنولوجيا وغيرها من الأنشطة الاقتصادية، بما يدعم تحقيق المستهدفات الوطنية لهذا القطاع الحيوي، والمتمثلة برفع مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي إلى 5%، وزيادة عدد المساهمين إلى 500 ألف بحلول عام 2031.
كما استعرضت اللجنة خلال اجتماعها مشروع “تطوير قاعدة بيانات وإحصائيات لقطاع الخدمات في الدولة” الذي يقوم على أفضل الممارسات العالمية المتبعة في هذا الصدد، حيث يُسهم هذا المشروع في تعزيز دور ميزان المدفوعات في الدولة لتسجيل وتتبع جميع المدفوعات المالية بكافة القطاعات، وسلّطت اللجنة الضوء أيضاً على الجهود الوطنية الخاصة بتشكيل اللجنة العليا لتجارة الخدمات، برئاسة معالي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي، وزير دولة للتجارة الخارجية، وبعضوية حوالي 15 جهة وطنية ذات صلة بتجارة الخدمات في الدولة.
واطلعت اللجنة على النتائج المُحققة من تنفيذ قرارات “المجلس الوزاري للتنمية” المعنية بتطبيق الامتثال الضريبي على الأفراد المزاولين لأنشطة قطاع التجارة الإلكترونية، وكذلك الأفراد المؤثّرين على مواقع التواصل الاجتماعي، وأكدت اللجنة على التشريعات النافذة التي تنص على عدم جواز ممارسة أي عمل تجاري من غير ترخيص تجاري أيا كان هذا العمل التجاري سواء كان من خلال متجر واقعي أو افتراضي أو عبر أي وسيلة تقنية، كما أشادت اللجنة بجهود الفريق الوطني الذي يقوم بمتابعة تنفيذ هذه القرارات.