رئيس الوزراء العراقي يحذر من صدام أهلي خطير في البلاد
مسلحون يقتلون أحد وجهاء العشائر في البصرة
قالت شبكة “رووداو” نقلا عن مصدر أمني إن أحد وجهاء العشائر قتل مساء يوم الثلاثاء على يد مسلحين مجهولين في محافظة البصرة، أقصى جنوبي العراق.
وصرح الملازم أول بشرطة البصرة غانم السعيد بأن “مسلحين يستقلان دراجة نارية، أطلقا النار على الشيخ حيدر عبد الأمير المالكي، في قضاء الخصيب، جنوب مدينة البصرة”.
وأضاف أن “المالكي، وهو أحد وجهاء عشائر بني مالك، لقي حتفه على الفور”، مشيرا إلى أن قوات الأمن طوقت مكان الحادث بعد فرار الجناة، وفتحت تحقيقا بالواقعة”.
وأشار السعيد إلى أنه لم يتضح على الفور، فيما إذا كان الحادث متعلقا بالاحتجاجات في البصرة ومحافظات أخرى.
وصرح رئيس الوزراء العراقي عادل عبد المهدي بأن الدولة لا يمكن لها أن تبقى مكتوفة الايدي أمام حالات قطع الطرق والتهديد وتعطيل الدراسة والجامعات من قبل المتظاهرين منذ الأول من الشهر الماضي ، محذرا من صدام أهلي خطير إذا انهار النظام العام في البلاد.
وقال رئيس الوزراء ، في كلمة له خلال جلسة مجلس الوزراء التي عقدت أمس الثلاثاء ووزعت فقرات منها امس الاربعاء ، إن “الناس تريد أن تعود الى مصالحها لأنها تضررت كثيرا، والدولة لا يمكن أن تبقى مكتوفة الايدي أمام مثل هذه الأمور وإلا سينهار النظام العام ، واذا انهار النظام العام فهذه خسارة للجميع لأنه سيحدث هناك صِدام أهلي خطير” .
وأضاف أن “التغيير لا يجري عن طريق التهديد ومنع شركات النفط والموانئ من العمل وتعطيل الدراسة والجامعات وقطع الطرق”.
وتابع:” بعد الأول من الشهر الماضي حصلت أشياء مؤسفة كثيرة خلال التظاهرات أضرّت كثيرا بالناس، حيث ذهب شهداء أعزاء وجرحى من المتظاهرين والقوات المسلحة وعلى من يريد التغيير اللجوء الى كل الوسائل القانونية لأنها تسمح بذلك وعليه الضغط بشدة لتغيير القوانين”.
وذكر عبد المهدي أن “القوات الأمنية كانت دائما في موقف الدفاع حتى أمام من يحرق ويقتل وهناك محال ومخازن تجارية تعود للشعب أحرقت والدافع هو بث الرعب والفوضى بين الناس ، وهناك من يحمل السلاح ومن يقتل ولا يمكن أن نقف أمام ذلك دون معالجة، فواجبنا حفظ النظام مثلما نحمي المتظاهرين ولا يمكن للدولة إلا أن تدافع عن حق المواطنين”.
وقال إن “أي شخص يقوم بقطع الطرق والجسور والحرق والتأثير على عمل الوزارات والمدارس ودوائر الصحة يجب أن يحاسب على هذه الاعمال، ولا يمكن السكوت عن مثل هذه الأمور وفق القانون ، ونحن مصممون على أن القانون يفرض نفسه ومجراه ، إلى جانب احترام حقوق المتظاهرين والاعلام، لكن لا نسمح بالتستر بالتظاهر والحرية والاعتداء على الحقوق الأخرى”.
وأضاف :”أي اعتقال خارج الجهات القانونية يعد جريمة يعاقب عليها القانون وقد وجهنا بمتابعة تفاصيل تقرير الأمم المتحدة بجدية، وتوضيح سياسة الدولة ومسؤوليات الحكومة بحماية حق التظاهر السلمي وبقية حقوق المواطنين في الحياة والعمل والدراسة والتنقل وتأمين الممتلكات الخاصة والعامة واتخاذ الإجراءات القانونية لضمان استمرار عمل مؤسسات الدولة ومصالح المواطنين” .
وقال عبد المهدي :”بدأنا منذ أشهر بتأسيس قوات حفظ القانون، ولم يسمح لنا الوقت بتدريبها وتجهيزها بشكل كامل ، وأكدنا على كافة الجهات المسؤولة مراعاة حقوق الإنسان وتخفيف الإجراءات ، وأن القضاء العراقي تصرّف بمسؤولية عالية ،والتعليمات مشددة ومستمرة ،ونحن نأخذ دائما بالظروف المخففة وليس المشددة، ونتعامل برحمة وتساهل ولا نزيد المشكلة تعقيدا”.
بغداد-(د ب أ):
