بروكسل (د ب أ)-
وجد تقرير للاتحاد الأوروبي تم نشره اليوم الاثنين أنه لم تكن هناك “حوادث كبيرة أو منهجية” من المعلومات المضللة على الإنترنت “لتعرقل سير” انتخابات البرلمان الأوروبي التي أجريت الشهر الماضي.
ويختص التقرير بقانون الخدمات الرقمية التابع للتكتل، وهو قانون رئيسي يرتبط بالمحتوى على الإنترنت. ومنذ العام الماضي، يجبر قانون الخدمات الرقمية المنصات الإلكترونية مثل “اكس” و”ميتا” على تخفيف خطر استخدام خدماتهم لخلق “تأثيرات سلبية على الخطاب المدني والعمليات الانتخابية”.
وفي الفترة التي سبقت الانتخابات، أطلقت المفوضية الأوروبية توجيهات بشأن توقعاتها لكيفية تعامل المنصات الكبيرة مع المعلومات المضللة. كما فتحت تحقيقا في طريقة تعامل “ميتا” مع الإعلانات السياسية على منصتي فيسبوك وانستجرام التابعتين لها.
وكانت هناك مخاوف من أن المحتوى الذي يقدم معلومات مضللة بشكل متعمد من جهات خارجية – وخاصة روسيا – يمكن أن يؤثر على نزاهة الانتخابات الأوروبية.
ولا يظهر التقرير المنشور اليوم الاثنين وجود علاقة سببية بين تطبيق قانون الخدمات الرقمية وحقيقة عدم وجود موجة كبيرة من المعلومات المضللة المتعلقة بالانتخابات.
ومع ذلك، قال التقرير إن “مستوى الحادث كان متوافقا مع التوقعات وأن الاستعدادات والاستجابة المنسقة نجحت في تحقيق الهدف منها”.
