احتدام التوترات في فنزويلا فيما تطالب منظمة الدول الأمريكية الجنائية الدولية بإصدار مذكرة اعتقال بحق مادورو
واشنطن-(د ب أ):
أصبح صراع السلطة عقب الانتخابات الرئاسية المتنازع عليها في فنزويلا أكثر احتداما.
وقال الرئيس نيكولاس مادورو إن زعيمة المعارضة ماريا كورينا ماشادو ومرشحها الرئاسي إدموندو جوزاليز، مكانهما للسجن.
وقال مادورو للصحفيين في كاراكاس، اليوم الأربعاء، “كمواطن، اقول: هؤلاء الناس يجب أن يكونوا خلف القضبان”.
وتقول المعارضة إنها فازت بانتخابات يوم الأحد التي جرى إعلان فوز مادورو بها رغم مزاعم بالفساد. وتطالب الولايات المتحدة بأن تكشف السلطات الانتخابية عن قوائم الأصوات التي شاركت في عملية التصويت.
وتعهد مادورو بالتدقيق في نتائج الانتخابات.
وينظر لمحكمة العدل العليا في البلاد، التي سيكون لها القول الفصل في الأمر، على أنها موالية بقوة لحكومة مادورو.
ووصف مادورو، ماتشادو وجونزاليز بأنهما مجرمان وجبناء، وحاول إلقاء اللائمة على المعارضة في المظاهرات العنيفة التي أعقبت الانتخابات.
وتقول المنظمات غير الحكومية في فنزويلا إن 11 شخصا لقوا حتفهم في أعمال الشغب.
وقالت منظمة هيومان رايتس ووتش المعنية بحقوق الإنسان إنها تلقت تقارير تفيد بأن 20 شخصا لقوا حتفهم حتى الآن. وبحسب مكتب النائب العام، جرى القبض على أكثر من ألف شخص.
وتلقي المعارضة باللائمة على الحكومة في المظاهرات. وكتب ماتشادو عبر منصة إكس: “بعد الانتصار الانتخابي الواضح الذي فزنا به نحن الفنزويليين، كان رد النظام هو القتل والاختطاف والاضطهاد. لن تمر هذه الجرائم دون عقاب”.
وفي سياق متصل، أعرب أمين عام منظمة الدول الأمريكية لويس ألماجرو عن رغبته في إصدار المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي مذكرة اعتقال بحق الرئيس الفنزويلي مادورو.
وقال ألماجرو “حان وقت العدالة”، وذلك في اجتماع طارئ للمنظمة بواشنطن، أمس الأربعاء.
وكان مادورو حذر قبل الانتخابات من حدوث حمام دم وحرب أهلية في الدولة الواقعة بأمريكا الجنوبية في حال لم ينتخب لفترة ولاية ثالثة. وقال ألماجرو إن مادورو ينفذ الآن “حمام الدم” هذا.
وكتب ألماجرو عبر منصة أكس “حان الوقت لتوجيه اتهامات وطلب مذكرة اعتقال من المحكمة الجنائية الدولية ضد الجناة الرئيسيين ومن بينهم مادورو”.
وقال في الاجتماع الذي عقد في واشنطن “سوف نطلب إعداد لائحة اتهام مع إصدار مذكرة اعتقال”.
وتحقق المحكمة الجنائية الدولية مع الحكومة التي يرأسها مادورو بشأن ارتكاب جرائم مزعومة ضد الإنسانية في البلاد. وترفض الحكومة في كاراكاس الاتهامات.
