دراسة حديثة لـ «تريندز» تقرأ تداعيات الاعتراف الفرنسي بالسيادة المغربية على الصحراء

أبوظبي – الوحدة:

تقدم دراسة تحليلية حديثة، أصدرها مركز تريندز للبحوث والاستشارات، قراءة معمقة في التداعيات المترتبة على الاعتراف الفرنسي بالسيادة المغربية على الصحراء، حيث أدى الاعتراف إلى توتر العلاقات مع الجزائر، التي قرّرت سحب سفيرها في باريس، وذلك على الرغم من تواتر تقارير إعلامية عن إعلام باريس للجزائر بشكلٍ مسبق بمضمون قرارها.
وذكرت الدراسة، التي جاءت تحت عنوان «الاعتراف الفرنسي بالصحراء كمغربية قراءة في الأسباب والتداعيات»، وأعدها محمد سالم السالمي، الباحث الرئيسي، ورئيس قطاع البحوث في «تريندز»، أن التطور الأخير قد وصل بالعلاقات الجزائرية الفرنسية إلى توتر واسع، في مقابل أفق غير محدود لتوثيق العلاقات مع المغرب، أمّا على مستوى ما يُعرف بـ«الجمهورية العربية الصحراوية الديمقراطية»، فقد أعلنت البوليساريو استبعاد فرنسا من أي مبادرة لغرض وضع حدٍ للاستعمار في الصحراء.

مصالح استراتيجية

وفي المقابل، ترى الدراسة، أن العلاقات الفرنسية المغربية استراتيجية ومتعددة الأبعاد، كما أن الإقدام الفرنسي الأخير على الاعتراف بالسيادة المغربية قد انتقل بالعلاقات بين البلدين إلى آفاق غير محدودة للتعاون، الذي سيكون مفيداً لفرنسا في إعادة ترتيب مصالحها الاستراتيجية، وتفكيك العديد من التحديات الفرنسية في المنطقة، خاصة في ملفات مكافحة الإرهاب، والهجرة غير الشرعية، مع فرص مُكلفة فرنسياً لرأب الصدع الحاصل في العلاقات مع الجزائر بفعل الاعتراف الأخير، لكنها لا تزال قائمة.

مكاسب فرنسية

وحول الدوافع الفرنسية للاعتراف بالسيادة المغربية على الصحراء، ترجع الدراسة هذه الدوافع إلى إعادة تقييم الاستراتيجيات في اتجاه تعزيز العلاقات الثنائية مع المغرب، الذي يُعد حليفاً استراتيجياً في مجال الأمن والتعاون الاقتصادي، مما قد ينعكس بمكاسب محتملة لفرنسا في مجالات الاستثمار والطاقة والأمن في المنطقة.
وأضافت، أن فرنسا ترى في الاعتراف بالسيادة المغربية خطوة نحو تحقيق الاستقرار في منطقة الصحراء الغربية، التي تشهد نزاعاً طويل الأمد، وأن دعم السيادة المغربية يمكن أن يساعد في تعزيز الاستقرار والنمو الاقتصادي في المنطقة، وانعكاسات ذلك على مكافحة الإرهاب، حيث يؤدي المغرب دوراً مهماً في مكافحة الإرهاب والهجرة غير الشرعية في شمال أفريقيا.

مصالح اقتصادية

وبينت الدراسة، أن الاعتراف الفرنسي قد يكون مدفوعاً بالمصالح الاقتصادية؛ حيث يُعد المغرب شريكاً اقتصادياً محورياً لفرنسا في شمال أفريقيا، والاعتراف بالسيادة المغربية يمكن أن يعزّز فرص التعاون في مجالات مثل التجارة، والطاقة، والاستثمارات، ويمنحها مزايا محتملة وحصرية ومبكرة في المنطقة، كما أن لفرنسا استثمارات كبيرة في المغرب، وقد يمثل الاعتراف بالسيادة المغربية جزءاً من جهود حماية وتعزيز هذه الاستثمارات.

علاقات معقدة

وعلى عكس العلاقات الفرنسية المغربية، توضح الدراسة أن تتسم العلاقات الفرنسية-الجزائرية بالتعقيد والتقلب، فعلى الرغم من التعاون الثنائي بين البلدين، فإن الإرث الاستعماري والتباين حول القضايا السياسية يمثّل دائماً تحدياً مستمراً أمام العلاقات الاقتصادية والتجارية الوثيقة بين البلدين، ففرنسا تُعد واحدةً من أكبر المستثمرين في الجزائر، والتجارة بين البلدين واسعة، ولكن التغيرات في السياسات الاقتصادية والأزمات المالية قد تؤثر على استقرار العلاقات الاقتصادية.