نواب «المستقبل» و «حزب الله» و «أمل» سيرشحون سمير الخطيب لرئاسة الحكومة اللبنانية

بيروت-وكالات:

تواصلت الاحتجاجات الشعبية امس الخميس في لبنان لليوم الـ 50 على التوالي في عدد من المناطق في العاصمة بيروت وشمال لبنان وجنوبه للمطالبة بتحسين الأوضاع الاقتصادية وتشكيل حكومة إنقاذ.

وتجمع عدد من المحتجين أمام مقر جمعية المصارف في بيروت وصيدا امس احتجاجاً على تعامل المصارف مع المودعين، بعد تحديد المصارف سقف السحوبات للمودعين من المصارف، وأعلنوا أنهم سيقومون بجولة على مصارف عدة في بيروت، مطالبين بتوضيح حول القرار الجديد للمصارف.

وفتح الجيش اللبناني صباح امس غالبية الطرقات في المناطق اللبنانية المختلفة التي قام المحتجون مساء أمس بإقفالها.

وكان رئيس حكومة تصريف الاعمال سعد الحريري قد أعلن استقالة حكومته في 29 تشرين أول/ أكتوبر الماضي “تجاوباً مع إرادة الكثير من اللبنانيين الذين نزلوا إلى الساحات ليطالبوا بالتغيير، والتزاماً بضرورة تأمين شبكة أمان تحمي البلد في هذه اللحظة التاريخية”، وذلك بعد 13 يوماً من الاحتجاجات الشعبية.

وأعلنت المديرية العامة لرئاسة الجمهورية في بيان صحفي الاربعاء أن يوم الاثنين المقبل موعداً للاستشارات النيابية الملزمة لتسمية الرئيس المكلف بتشكيل حكومة جديدة.

وقال مصدر مطلع لـ “رويترز” إن نواب البرلمان اللبناني الأعضاء في “حركة المستقبل” و”حركة أمل” وحليفها “حزب الله”، سيرشحون اسم سمير الخطيب لتولي رئاسة الحكومة اللبنانية الجديدة.

وأضاف المصدر، امس الاول الأربعاء، أن الترشيح سيعلن خلال المشاورات الرسمية لتشكيل الحكومة القادمة، يوم الاثنين المقبل.

ويجعل دعم هذه القوى السياسية الرئيسية في لبنان، الخطيب الأوفر حظا لقيادة الحكومة الجديدة التي ستواجه أسوأ أزمة اقتصادية منذ الحرب الأهلية بين 1975 و1990.

ويعد المهندس سمير الخطيب واحدا من خارج النخبة السياسية اللبنانية.

إلى ذلك، ذكر بيان للرئاسة اللبنانية أن الرئيس ميشال عون، دعا لعقد مشاورات رسمية مع نواب البرلمان يوم الاثنين لتكليف رئيس وزراء جديد.

ويتعين على عون تسمية المرشح الذي يحظى بالدعم الأكبر من نواب البرلمان البالغ عددهم 128، ويجب أن يكون رئيس الوزراء مسلما سنيا وفقا لنظام المحاصصة اللبناني.

هذا، وكان النائب علي أحمد بزي قد قال إن رئيس مجلس النواب نبيه بري، صرح بأن جهود تشكيل الحكومة كانت تسير بشكل إيجابي جدا حتى مساء الثلاثاء.

وتلقت المحادثات الرامية لاختيار رئيس وزراء جديد ضربة يوم الأربعاء، بعد أن أصدر ثلاثة من رؤساء الوزراء السابقين بيانا ينتقد العملية ويصفها بأنها “خرق للدستور”.

جدير بالذكر أن رئيس الوزراء سعد الحريري استقال في 29 أكتوبر إثر احتجاجات ضد النخبة الحاكمة في البلاد.

من ناحية اخرى كشف استطلاع أجرته شركة InfoPro Research عن خسائر فادحة مني بها القطاع الخاص اللبناني منذ بدء الاحتجاجات في 17 أكتوبر، حيث سجلت خسارة أكثر من 160 ألف وظيفة بصورة مؤقتة أو دائمة.