يقصد بالقطاع الثالث مجموعة المؤسسات والشركات والمنظمات والتعاونيات والتي تعمل لتحقيق اهداف مجتمعية بدوافع اجتماعية أو بيئية أو سياسية أو تمكينية وغير ربحية خارج القطاع العام والقطاع الخاص، بحيث تحصل على التمويل من التبرعات والمنح والأنشطة التجارية التي توجه أرباحها لتحقيق هذه الأهداف بدلا من الربح الشخصي لتقديم خدمات اجتماعية.
ويعد القطاع الثالث/القطاع الاجتماعي أداة تنموية بيد الدولة لبناء مجتمع المعرفة والسعادة وهو أحد محفزات ومسرعات النمو الاقتصادي ذلك أنه يعمل على تمكين الفئات المجتمعية المستهدفة للشراكة في العمل الاقتصادي كالوقف التعليمي ورعاية القصر ودعم الشركات الداعمة والعاملة في القطاع الثالث، إذ يعتبر الاستثمار في القطاع الثالث استثمارا طويل الامد في التنمية المجتمعية يحقق نتائج إيجابية تساهم في الاستقرار والتماسك الاجتماعيين.
ولهذا عملت الامارات على تعزيز وتوفير الخدمات الاجتماعية من خلال هذه المؤسسات غير الربحية حيث إن الأخيرة تملك فهما عميقا للاحتياجات المحلية، وتصل الى الفئات المجتمعية ذات الطبيعة الخاصة بسهولة أكثر من المؤسسات الحكومية وفي مختلف المجالات كالرعاية الصحية والتعليم والثقافة القانونية والتوعية بالحقوق والواجبات والخدمات المتاحة من قبل الدولة والمجهولة من قبل بعض هذه الفئات. فتعزز الدولة الشعور بالمسؤولية لدى هذه المؤسسات اتجاه قضايا المجتمع وتعزز مشاركتها في المبادرات الاجتماعية واستجابتها السريعة للتحديات الاجتماعية، والاستثمار في ابتكار الحلول لها، ومن ثم تمكين الفئات المستهدفة كالأطفال والنساء وكبار السن وأصحاب الهمم واللاجئين وحفظ كرامتهم بما يحقق التماسك الاجتماعي ضمن منظومة القيم العربية الإماراتية الاصيلة.
تعتبر وزارة تنمية المجتمع هي الجهة الحكومية الاتحادية المسؤولة عن تحقيق نهج مستدام للتمكين الاجتماعي ” من الرعاية الى التمكين” في دولة الإمارات من خلال تقديم خدمات الرعاية والدعم الاجتماعي للفرد والأسرة والطفولة وكبار المواطنين وأصحاب الهمم والشباب وتبني مؤسسات النفع العام” وصولا لأسرة متماسكة ومجتمع متلاحم. ويرتبط بهذه الجهود بشكل أساسي جهود دوائر تنمية المجتمع المحلية على اختلاف مسمياتها المحلية في مختلف امارات الدولة كدائرة الخدمات المجتمعية في الشارقة وهيئة تنمية المجتمع في دبي وفي عجمان والفجيرة ورأس الخيمة وأم القيوين وخاصة في العاصمة ابوظبي دائرة تنمية المجتمع لتعزيز الرعاية الاجتماعية وزيادة جودة حياة المجتمع.
وقد بذلت هذه المؤسسات جهودا مميزة ومتواصلة لدعم القطاع الثالث ووفرت البيئة التنظيمية والقانونية للمؤسسات الاجتماعية وغير الربحية ومجموعات التطوع لتمارس العمل الخيري والاجتماعي، والامارات بهذا تريد تحقيق اثر اجتماعي ملموس حقيقي يخدم القطاع، والمساهمة في تطويره بدعم رواد الإعمال الاجتماعيين وتفردهم من خلال توفير التمويل ومنحهم مزايا تجارية بالمساهمة والتطوع والابتكار في ظل قيم مجتمعية مشتركة لإنشاء وتمويل حلول مبتكرة ومستدامة للتحديات الاجتماعية.
وبهذا الصدد من الواجب الإشادة بدائرة تنمية المجتمع في العاصمة ابوظبي باعتبارها المسؤولة عن الاجندة الاجتماعية في الامارة جنبا الى جنب المجلس التنفيذي برئاسة سمو الشيخ خالد بن محمد بن زايد التي تعمل بجد وصمت وبواسطة أذرعها المختلفة كصندوق الاستثمار الاجتماعي وكهيئة الرعاية الاسرية ، إذ تقوم على المدى القصير من خلال 26 مبادرة و8 أولويات رئيسية وإقرار جوائز بتحفيز المؤسسات الاجتماعية في القطاع الثالث وتنسيق وتنظيم مساهمات الأفراد والجمعيات الأهلية والشركات الخاصة لتتكامل مع الجهود الحكومية لتحقيق الأثر الاجتماعي الايجابي ومعالجة الأولويات الاجتماعية بالحلول المبتكرة ضمن اطار من الشفافية والمسائلة بما يحقق ازدهار القطاع الثالث وبشكل مستدام في الامارة.
لا زال سعي الامارات مستمرا لتطوير القطاع الثالث وتقديم الدعم والتمويل والجوائز للمؤسسات والشركات التي تقدم الخدمات الداعمة لأصحاب الهم وكبار المواطنين وللطفولة والمرأة وفئة الشباب والعمال ذوي الياقات الزرقاء وضحايا العنف الاسري وإعادة دمج الافراد في المجتمع وتأهيلهم والتمكين الاقتصادي واحداث الاثار الإيجابية الحقيقة القابلة للقياس، ومع أن الجهود المبذولة كبيرة واستثنائية الا إن العمل الاجتماعي عمل تراكمي مستمر لتحقيق النتائج المطلوبة وخلق ممارسات إيجابية مستقرة في الدولة وتحقيق انجازات اجتماعية نوعية إضافية في القطاع الثالث الاماراتي تضاهي الممارسات الفضلى العالمية.
