• استضافة الدولة للمنتدى تدعم تحقيق مستهدفات رؤية “نحن الإمارات 2031” ببناء اقتصاد وطني تنافسي حر وتوفير بيئة أعمال حيوية وغنية بالفرص
• تستعرض وزارة الاقتصاد خلال المنتدى تجربة الإمارات في تطوير وتنظيم المنافسة.. ويمثل منصة لتبادل النقاشات والخبرات حول ثقافات وسياسات المنافسة في الدول العربية
أبوظبي – الوحدة:
تستضيف دولة الإمارات العربية المتحدة “منتدى المنافسة العربي” السابع الذي سيعقد خلال عام 2026، وتنظمه لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغرب آسيا “الإسكوا” ومؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية “الأونكتاد” ومنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية.
وتستعرض وزارة الاقتصاد خلال المنتدى التجربة الرائدة لدولة الإمارات في مجال تطوير وتنظيم وحماية المنافسة، كما سيُوفر منصة لعرض تجارب الدول المشاركة في هذا المجال، وتبادل النقاشات والخبرات حول ثقافات وسياسات المنافسة في المنطقة وأفضل الممارسات المتبعة في هذا الصدد.
ويتضمن المنتدى مجموعة من الجلسات حول الملفات الاقتصادية الحيوية التي تسهم في تعزيز المنافسة، وكذلك تسليط الضوء على تحديات الارتقاء ببيئة المنافسة على المستوى الإقليمي والعالمي، ومن المُتوقع أن يحضر المنتدى أكثر من 100 مسؤول وخبير من مؤسسات ومنظمات عربية ودولية معنية بالمنافسة.
وأكدت وزارة الاقتصاد أن استضافة دولة الإمارات لهذا المنتدى سيدعم تحقيق مستهدفات رؤية “نحن الإمارات 2031″ و”وثيقة المبادئ الاقتصادية” الرامية إلى بناء اقتصاد وطني تنافسي حر يوفر بيئة أعمال مزدهرة وغنية بالفرص والممكنات الواعدة.
وأشارت الوزارة إلى أن المنتدى سيُشكل فرصة مهمة لتعزيز التعاون مع الدول العربية في تطوير سياسات المنافسة، والاستفادة من التجارب الإقليمية والعالمية في هذا المجال، وتعزيز الوعي حول تشريعات المنافسة في الدولة، لا سيما المرسوم بقانون اتحادي رقم 36 لسنة 2023 في شأن تنظيم المنافسة، ودورها في تعزيز وحماية المنافسة، ودعم تنافسية الاقتصاد الوطني إقليمياً وعالمياً، ومكافحة الممارسات الاحتكارية، والتصدّي للتكتلات الاقتصادية الضارة بالمستهلك، ودعم نمو القطاعات الاقتصادية والزيادة في الإنتاجية، وتعزيز جاذبية الدولة للاستثمارات المحلية والأجنبية.
يُذكر أن الإسكوا أطلقت في عام 2020 بالشراكة مع “الأونكتاد” و”منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية”، منتدى المنافسة الأول الذي عُقد في العاصمة اللبنانية بيروت، بهدف إنشاء منتدى سنوي يتبادل من خلاله الأطراف المعنية في المنطقة المعارف والتجارب المتعلقة بسياسات المنافسة وإنفاذها.