ويساعد هذا الدعم، وفق بيان للاتحاد الأوروبي اليوم الجمعة، السلطة الفلسطينية على الوفاء بجزء من التزاماتها تجاه موظفيها المدنيين الفلسطينيين، حيث لا تزال تواجه وضعا ماليا صعبا للغاية نتيجة للأزمة الاقتصادية المطولة في الأراضي الفلسطينية المحتلة.
ويتفاقم هذا الوضع بشكل خطير بسبب المدفوعات غير المنتظمة لضريبة المقاصة الفلسطينية والخصومات المستمرة من قبل إسرائيل.
وأكد البيان أن هذا الدعم المالي الطارئ قصير الأجل للسلطة الفلسطينية يستهدف موظفي الخدمة المدنية العاملين في الغالب في القطاعات الاجتماعية للصحة والتعليم في الضفة الغربية وكذلك المتقاعدين.
وقالت نائبة ممثل الاتحاد الأوروبي ماريا فيلاسكو، حسب البيان إنه يتعين على إسرائيل أن تتخذ خطوات فورية لتحسين الوضع الاقتصادي المتدهور في الأراضي الفلسطينية المحتلة مثل إزالة القيود المفروضة على وصول العمال الفلسطينيين.