عقد مجلس الأمن الدولي بمقر الأمم المتحدة بنيويورك اليوم مناقشة عامة رفيعة المستوى برئاسة يوليوس مادا بيو رئيس سيراليون- الذي تترأس بلاده أعمال المجلس لشهر أغسطس الجاري – وذلك في إطار بند “صون السلام والأمن الدوليين” وذلك تحت عنوان “التصدي للظلم التاريخي وتعزيز التمثيل الفعال لأفريقيا في مجلس الأمن”.
شارك في هذه المناقشة العامة كل من أنطونيو غوتيريش الأمين العام للأمم المتحدة ودنيس فرنسيس رئيس الجمعية العامة وسيثيمبيلي مبيتي أستاذة العلوم السياسية في جامعة بريتوريا وذلك بصفتها ممثلة عن المجتمع المدني إلى جانب 33 ممثلا عن الدول الأعضاء في الأمم المتحدة والأعضاء في لجنة الاتحاد الأفريقي المعنية بإصلاح مجلس الأمن، ومجموعات المصالح المشاركة في المفاوضات الحكومية الدولية والمجموعات الإقليمية.
تركزت المناقشات على بحث مسألة التمثيل الجغرافي العادل وعكس مسار الظلم التاريخي الذي لحق بأفريقيا باعتبارهما أمرين ملحين وأساسيين لدول القارة الأفريقية لاستعادة شرعية المجلس ومصداقيته وفعاليته وإعادة إحياء قدرة المجلس على تنفيذ ولايته في صون السلام والأمن الدوليين بفعالية.
وأكدت سيراليون بشأن إطار المناقشة العامة أن الهيكل الحالي لمجلس الأمن لا يزال يجسد الواقع الجيوسياسي لحقبة ما بعد الحرب العالمية الثانية مباشرة رغم أن التغيرات الكبيرة التي طرأت على المشهد العالمي استلزمت مراجعة تشكيل المجلس لضمان فعاليته وشرعيته في التصدي للتحديات الأمنية العالمية المعاصرة.
ونوهت إلى أن قارة أفريقيا، الممثلة بـ 54 دولة من أصل 193 دولة عضوا في الأمم المتحدة وتضم 1,3 بليون نسمة من سكان العالم وتستضيف غالبية عمليات حفظ السلام، وتضم أربعة من البلدان العشرة الأولى المساهمة بقوات في عمليات الأمم المتحدة لحفظ السلام، لا تحظى بمقعد دائم في مجلس الأمن ولا تزال ممثلة تمثيلا ناقصا بشكل كبير في فئة الأعضاء غير الدائمين وهو ما اعتبرته المذكرة التي قدمتها سيراليون في هذا الصدد يتعارض مع المادة 2 (1) من الميثاق، ومبدأ المساواة في السيادة بين جميع الدول الأعضاء.. ودعت إلى عكس هذا الظلم التاريخي الذي لحق بالقارة، والتعامل مع أفريقيا كحالة خاصة.
واستعرضت المذكرة تأثير نقص التمثيل على صون السلام والأمن الإقليميين، مشيرة إلى أنه ومع ازدياد الحاجة إلى بذل المزيد من الجهود للتصدي للتهديدات الجديدة والناشئة وإحلال السلام والأمن الإقليميين في المنطقة فإن غياب القوى المترابطة ونقص التمثيل في الهيئة التي تتحمل المسؤولية الرئيسية عن مسائل السلام والأمن قد أعاقا قدرة أفريقيا على التأثير بفعالية على مداولات مجلس الأمن وتنفيذ ولايته في الحفاظ على السلام والأمن في القارة، وهو ما حد وبشكل كبير، مفهوم الحلول الأفريقية للتحديات الأفريقية وبقيادة أفريقية.
وذكرت أنه وبعد عقود من انتهاء الاستعمار وإزالة الفصل العنصري لا يزال مصير القارة في أيدي دول أخرى تتمتع بسلطات غير متكافئة في صنع القرار وغالبا ما تحدد اتجاه شؤون القارة.
وتناولت المذكرة، الموقف الأفريقي الموحد بشأن إصلاح مجلس الأمن والمنصوص عليه في توافق آراء إيزولويني وإعلان سرت، وذلك بوصفه الخيار الوحيد القابل للتطبيق الذي يجسد حق أفريقيا المشروع في تصحيح الظلم التاريخي الذي عانت منه القارة.
ولفتت بشكل خاص الى المطلب الموحد لدول أفريقيا والداعي إلى منح مقعدين دائمين في مجلس الأمن لأفريقيا، مع جميع امتيازات وصلاحيات العضوية الدائمة بما في ذلك حق النقض في حال الاحتفاظ به، وخمسة مقاعد غير دائمة.. على أن تحتفظ أفريقيا بالحق في اختيار المرشحين الذين ستنظر الجمعية العامة في انتخابهم لهذه العضوية.
ومن أهداف المناقشة العامة التي أجراها مجلس الأمن حول هذه المسألة بحث سبل تحديد مسار التعامل مع أفريقيا كحالة خاصة وأولوية في عملية الإصلاح واستكشاف الأثر المحتمل لزيادة التمثيل الأفريقي على فعالية وشرعية مجلس الأمن في معالجة مسائل الأمن العالمي لاسيما تلك المتعلقة بأفريقيا واقتراح حلول للمضي قدما في عملية إصلاح مجلس الأمن من أجل تحقيق نتيجة أكثر إنصافا.