انطلاق الدفعة السادسة من “الدبلوم المهني في التحكيم التجاري الدولي”

الشارقة – الوحدة:

أعلن مركز الشارقة للتحكيم التجاري والدولي “تحكيم”، عن اطلاق الدفعة السادسة من البرنامج التدريبي “الدبلوم المهني في التحكيم التجاري الدولي”، بالتعاون مع مركز التعليم المستمر والتطوير المهني بجامعة الشارقة، في 5 أكتوبر المقبل ويستمر لغاية 10 نوفمبر 2024، ويستهدف العاملين في المجال القانوني والهندسي والمالي.

ويهدف برنامج الدبلوم المهني في التحكيم التجاري الدولي، إلى تنمية مهارات المشاركين وإحاطتهم علماً بأصول وإجراءات وأنواع التحكيم في المجال القانوني والهندسي والمالي، من خلال التركيز على الجانبين الأكاديمي والعملي.
وقال الدكتور أحمد صالح العجله، مدير مركز الشارقة للتحكيم التجاري والدولي: “نسعى من تنظيم برنامج الدبلوم المهني في التحكيم التجاري الدولي، إلى تطوير وتعزيز القدرات العملية والمهنية للمشاركين في البرنامج، وتزويدهم بالخبرات العلمية والعملية والأدوات التي تساعدهم على الالتحاق بأسواق العمل، وبما يعكس الدور الحيوي للتحكيم في ضمان الاستقرار الاقتصادي، ويعزز من الخدمات المقدمة لقطاع الأعمال في الدولة”.

وأضاف العجله:”نجح مركز الشارقة للتحكيم على مدار الدفعات الخمسة الماضية من تدريب و تأهيل أمناء السر ليكونوا محكمين متمرسين في مجال التحكيم وأن يتمتعوا بالمعرفة الكافية حول إجراءات ومعايير وأدوات التحكيم بشكل مهني متطور، يحاكي القواعد والمعايير العالمية، التي تعود بالنفع على جميع أفراد المجتمع، حيث تم تدريب ما يزيد على 85 متدرب منذ انطلاق الدورة الأولى من الدبلوم المهني وحتى اليوم”.

ومن جانبها صرحت الدكتورة أسماء نصيري مدير مركز التعليم المستمر والتطوير المهني بجامعة الشارقة، أن المركز بالتعاون مع مركز الشارقة للتحكيم التجاري والدولي بالشارقة يعملان على تنظيم عدد من البرامج التأهيلية والتدريبية التي تعمل على صقل المهارات الشخصية والمعرفية للمشاركين فيها واكسابهم المهارات اللازمة ضمن المجالات المتنوعة منها القانونية، والهندسية، والمالية.

وأضافت نصيري: “يتضمن البرنامج عدة مساقات ومحاضرات يقدمها عدد من الأساتذة والخبراء على مدار شهرين حول موضوعات تشمل مبادئ نظام التحكيم وانواعه ومميزاته ومصادره وعناصره المختلفة، كما سيتناول البرنامج مواضيع أخرى منها إجراءات سير دعوى التحكيم، وتفسير وتصحيح الأحكام، والتحكيم في المنازعات الهندسية والمالية، إلى جانب التعرف على آلية تنفيذ الأحكام وجلسات تحكيم صورية لعرض مشاريع المشاركين.”