تونس (د ب أ) –
حذرت نقابة الصحفيين التونسيين اليوم الأربعاء من مناخ يسوده “الترهيب” بشأن التغطية الصحفية للانتخابات الرئاسية المقررة في السادس من تشرين الأول/أكتوبر المقبل.
واختصت الهيئة العليا المستقلة للانتخابات، بالولاية على تغطية وسائل الإعلام ومراقبتها، في قرار لقي احتجاجات من النقابة ومؤسسات اعلامية وحقوقية.
أرسلت الهيئة تنبيهات تتضمن ملاحظات الى وسائل الإعلام مع بدء تقديم الترشحات للانتخابات الرئاسية في 29 تموز/يوليو الماضي.
وأشارت النقابة عقب اجتماع ضم خبراء ومحامين اليوم إلى “ضغوطات وتضييقات على حرية الصحافة والتعبير وضرب لحق الحصول على المعلومة”.
وقالت في بيان لها إن التغطية الصحفية للانتخابات “تدور في سياق غير متزن نظرا لغياب الهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي والبصري (الهايكا) إلى جانب وجود مناخ يسوده الترهيب وإصدار الأحكام السالبة للحرية في حق صحفيين وإعلاميين ومدونين”.
وأصدر الرئيس التونسي قيس سعيد الذي ترشح لولاية ثانية، المرسوم 54 في عام 2022، المرتبط بجرائم أنظمة الاتصال والمعلومات. وتنظر له مؤسسات حقوقية بمثابة تضييق على حرية التعبير.
وقال رئيس الرابطة التونسية لحقوق الإنسان بسام الطريفي، في وقت سابق إن السلطات قامت بتحريك قضايا ضد نحو 300 شخص من صحفيين ومحامين ومدونين ومواطنين عبر المرسوم 54، ما يجعل الأمر على غاية من الخطورة.
وفي مثل هذه القضايا، غالبا ما توجه للصحفيين تهم مثل نشر أخبار غير صحيحة والتشهير والإساءة للغير.
