فرضت الحكومة اليابانية ضوابط جديدة على المستثمرين الأجانب في مجال معدات تصنيع الرقائق الإلكترونية لمعالجة مخاطر تسرب التكنولوجيا والحيلولة دون استخدام التقنيات التجارية في أغراض عسكرية.
وأوضحت وزارة المالية اليابانية، في بيان لها اليوم أنه سوف يتعين على المستثمرين الأجانب اعتبارا من الآن تقديم تبليغ مسبق عند القيام بأي استثمارات مباشرة في قطاع معدات تصنيع الرقائق الإلكترونية، بما في ذلك عند الاستحواذ على حصة تبلغ نسبتها 1% أو أكثر في أي شركة مدرجة بالبورصة أو شراء أسهم في شركة غير مدرجة.
وقالت إن المنتجات الأخرى التي ستدرج على قائمة قطاعات الأعمال الرئيسية تتضمن مكونات الأجهزة الإلكترونية المتقدمة ومكونات المعدات والمحركات البحرية وكابلات الألياف الصناعية والماكينات متعددة الاستخدامات.
ويعد مجال تصنيع الرقائق الإلكترونية أحد دعائم استراتيجية اليابان للأمن الاقتصادي، فقد خصصت 26.9 مليار دولار خلال السنوات الثلاث الماضية لتعزيز قطاع أشباه الموصلات وتدعيم الرقمنة.
المصدر: وكالة أنباء الإمارات