تونس-(د ب أ):
رفضت المحكمة الإدارية في تونس حتى اليوم الأحد طعون أربعة مرشحين للرئاسة التونسية كانوا اعترضوا على قرار استبعاد ملفاتهم من قبل الهيئة العليا المستقلة للانتخابات.
ورفضت المحكمة الطعون التي تقدم بها كل من عبد اللطيف المحكي وزير الصحة الأسبق ورئيس حزب العمل والإنجاز ورجل الأعمال والوزير السابق المنذر الزنايدي والمرشحة عبير موسي رئيس الحزب الدستوري الحر الموقوفة في السجن.
كما رفضت في وقت سابق ملف ترشح السياسي ووزير التعليم الأسبق ناجي جلول.
وأرجعت المحكمة قرارها إلى أخطاء شابت عمليات تجميع التزكيات الشعبية من الناخبين.
وتلقت المحكمة سبعة طعون من مرشحين للانتخابات التي ستجري يوم السادس من تشرين الأول/أكتوبر المقبل. وسيجري الإعلان عن مصير باقي الطعون يوم غد الاثنين.
وكانت الهيئة العليا المستقلة للانتخابات أعلنت عن قبول ملفات ثلاثة مرشحين من بينهم الرئيس الحالي قيس سعيد، بينما رفضت ملفات 14 مرشحا لعدم استكمال الوثائق الرسمية من بينها أساسا العدد المطلوب من التزكيات الشعبية والضمان المالي المقدر بحوالي ثلاثة آلاف دولار.
ويفترض أن تعلن الهيئة عن القائمة النهائية بعد انتهاء مراحل الطعون والتقاضي يوم 3 أيلول /سبتمبر المقبل.
وقال فريق حملة السياسي البارز عبد اللطيف المكي إنهم سيطعنون في قرار المحكمة الادارية.
ويواجه الرئيس قيس سعيد المرشح بقوة للفوز بولاية ثانية، انتقادات من منظمات حقوقية بسبب حملة إيقافات ضد سياسيين من المعارضة بتهمة التآمر على أمن الدولة وقضايا آخرى تخص ملفات فساد وإرهاب.
وتقول المعارضة إنها “قضايا سياسية ملفقة”.