تحت رعاية صاحب السموّ الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة رئيس مجلس الوزراء حاكم إمارة دبي، تستضيف دبي خلال الفترة بين 23 و25 سبتمبر المقبل، فعاليات الدورة العاشرة للمؤتمر الدولي السنوي للمنظمة العالمية للمناطق الحرة، والذي سيُقام تحت شعار “المناطق الاقتصادية والهياكل الاقتصادية العالمية المتغيرة – استكشاف آفاق جديدة للاستثمار”.
سيناقش المؤتمر أهم وأبرز المواضيع التي تتصدر أولويات القطاع على المستوى العالمي، بمشاركة ممثلين لأكثر من 100 دولة، وسط حضور ما يزيد على 2000 من قادة الأعمال العالميين والإقليميين ومسؤولي المناطق الحرة في العالم.
ويتزامن انعقاد الحدث مع الذكرى العاشرة لتأسيس المنظمة، في حين تستضيفه دبي للعام الثاني على التوالي وللمرة الخامسة منذ انطلاق أولى دوراته، وذلك في ضوء النجاح الذي شهدته الدورة الماضية التي كانت من بين أكبر الدورات التي نظمتها المنظمة منذ تأسيسها في العام 2014.
وتجمع الدورة العاشرة مُمثلي المناطق الاقتصادية من كافة أنحاء العالم تحت سقف واحد، وذلك في إطار سعي المُنظمة لتعزيز التزامها بمواصلة الارتقاء بالدور الحيوي للمناطق الاقتصادية على المستوى العالمي التي يمر أكثر من ثلث التجارة العالمية عبرها، بالإضافة إلى تسليط الضوء على أثر هذه المناطق الاقتصادية الفاعل في دعم وتنمية الاقتصادات الوطنية والتبادلات التجارية بين الدول، من خلال مساهمتها البارزة في زيادة فرص وحجم التعاملات التجارية ودفع عملية التحوّل الشامل نحو الاقتصاد الرقمي، وجذب الاستثمارات الخارجية المُباشرة وغير المُباشرة ودعم القطاعات الاقتصادية الأخرى.
وقال الدكتور محمد الزرعوني، رئيس المنظمة العالمية للمناطق الحرة: “تعكس استضافة دبي لفعاليات المؤتمر الدولي السنوي العاشر للمنظمة العالمية للمناطق الحرة، حرص الإمارة على الإسهام الفاعل في تطوير المنظومة العالمية للمناطق الاقتصادية بوصفها عصب التجارة الدولية في عصرنا الحالي، وهو ما يتماشى مع توجّه دبي لمضاعفة تجارتها الخارجية إلى 25 تريليون درهم بحلول 2033، وسعيها لإضافة ممرات تجارية مع 400 مدينة جديدة حول العالم خلال العقد المقبل وفق أجندة دبي الاقتصادية D33 ومستهدفاتها الطموحة”.
وأضاف أن انعقاد الحدث في دبي يُشكل فرصة متجددة لطرح الرؤى المتعمقة واستشراف مستقبل قطاع المناطق الاقتصادية على مستوى العالم، عبر مواصلة النقاش البنّاء والمُثمر بين جميع الأطراف المعنية حول سبل تسهيل الأعمال التجارية، وربط مختلف الأسواق ببعضها وتزويد المتعاملين بعمليات فعالة لتوفير التكاليف”.
وتضم “المنظمة العالمية للمناطق الحرة” أكثر من 1600 عضواً من 141 دولة، وتتمتع بتمثيل من خلال 12 مكتباً إقليمياً حول العالم و42 نقطة اتصال وطنية.