أدت دفعة جديدة من الموفقين العقاريين في مركز تسوية المنازعات العقارية بإمارة أبوظبي “تسوية”، اليمين القانونية، أمام سعادة المستشار يوسف سعيد العبري، وكيل دائرة القضاء في أبوظبي، وذلك إيذاناً ببدء مزاولة مهامهم في أعمال التوفيق ومحاولة التوصل إلى تسويات ودية لإنهاء النزاعات العقارية عبر الحلول البديلة للتقاضي.
وقالت الدائرة في بيان صحفي اليوم، إن اعتماد الموفقين الجدد يأتي بناءً على قرار سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة، رئيس دائرة القضاء في أبوظبي، بشأن اعتماد خمسة موفقين عقاريين في مركز تسوية المنازعات العقارية بإمارة أبوظبي.
وأفاد سعادة المستشار يوسف العبري، بأن تشجيع الحلول البديلة لفض النزاعات عن طريق اتباع أحدث أساليب الوساطة والتوفيق، يعد من الأولويات الرئيسة لدائرة القضاء في أبوظبي، بما يتماشى مع التوجهات الرامية إلى إرساء مفاهيم الصلح والتسامح في المجتمع، في ظل منظومة متكاملة من القوانين والأنظمة الرائدة التي تضمن تحقيق سيادة القانون وحماية الحقوق.
وأضاف أن مركز تسوية المنازعات العقارية في أبوظبي، والذي جاء إطلاقه تنفيذاً لاتفاقية التعاون بين دائرة القضاء ودائرة البلديات والنقل في سبتمبر 2020، ليختص بالعمل على إنهاء النزاعات العقارية ودياً، بما يعزز الجهود الداعمة للوصول إلى العدالة الناجزة وسرعة التسوية الودية بين المتنازعين من دون الحاجة للإحالة إلى التقاضي، وذلك بما يحفز البيئة الجاذبة للاستثمار في القطاع العقاري باعتباره أحد القطاعات الحيوية بإمارة أبوظبي.
وأشار المستشار يوسف العبري، إلى اهتمام دائرة القضاء بعملية إعداد وتأهيل الموفقين العقاريين طبقا لأفضل المعايير المعتمدة، من خلال برنامج التكوين الأساسي الذي تقدمه أكاديمية أبوظبي القضائية، ويعد اجتيازه شرطاً لاعتماد الموفقين، إذ يتضمن دورات تدريبية مكثفة لتزويد المتدربين بالمعارف والاتجاهات والقدرات اللازمة للتفاوض والوساطة والتوفيق والتقييم المبكر والمحايد بين أطراف النزاع وصولاً إلى تسوية فاعلة وفقا للإطار القانوني.
