اللجنة العليا للتشريعات بدبي تختتم فعاليات برنامج صيفك قانوني

دبي – الوحدة:

اختتم برنامج “صيفك قانوني 2024″، الذي نظمته الأمانة العامة للجنة العليا للتشريعات في إمارة دبي تحت شعار “تكنولوجيا المستقبل (AI) والتشريعات” أعماله اليوم (الخميس الموافق 22 أغسطس 2024) بعد سلسلة من الفعاليات التي تواصلت على مدى (6) ستة أسابيع.

وتضمَّن البرنامج مجموعةً من الورش القانونية والجلسات الحوارية التي بحثت دور التكنولوجيا الحديثة، وخاصة الذكاء الاصطناعي، في مجال التشريعات. كما رافق البرنامج تنظيم فعاليات وزيارات خارجية، واستقطاب عدد من الطلَبة القانونيين من جامعات الدولة لتَلَقي التدريب الصيفي في إدارة التشريعات حول إعداد التشريعات وآلية العمل عليها، وكيفية إعداد المقارنات التشريعية.

وأكَّد أحمد سعيد بن مسحار، الأمين العام للجنة العليا للتشريعات في إمارة دبي، أن برنامج صيفك قانوني أتاح في دورته لهذا العام منصةً لاستكشاف آفاق توظيف ابتكارات الذكاء الاصطناعي في العملية التشريعية، ومناقشة سبل معالجة التحديات والمخاطر الناجمة عن سوء استخدام التقنيات المتقدمة، وذلك من خلال أجندةٍ زاخرةٍ بالورش القانونية والجلسات الحوارية التي غطت مُختَلَف الجوانب القانونية والتشريعية للتكنولوجيا المتقدمة. وأوضح بن مسحار أن هذا الحدث جاء في إطار التزام اللجنة العليا للتشريعات بتعزيز المعرفة القانونية، والارتقاء بمرونة واستباقية المنظومة التشريعية، ومواكبة جهود دولة الإمارات العربية المتحدة لتسخير التكنولوجيا المتقدمة في دفع عجلة تطور مُختلف القطاعات، واستشراف ملامح مستقبلٍ تشكل فيه ابتكارات الذكاء الاصطناعي مُمكِّنات أساسية للتنمية الاقتصادية.

تضمَّنت فعاليات برنامج صيفك قانوني ورشةً بعنوان “التشريعات أحد مرتكزات تكنولوجيا المستقبل”، ناقشت خلالها د. نجاة العامري، رئيس قسم تشريعات البنية التحتية والتنظيمية الحكومية لدى اللجنة العليا للتشريعات، أهمية تكنولوجيا المستقبل في إمارة دبي ودولة الإمارات العربية المتحدة، وتطرقت إلى أبرز البرامج والمبادرات الداعمة لها، وسلطت الضوء على دور المنظومة التشريعية باعتبارها تتيح أساساً تنظيمياً متيناً لتوظيف التكنولوجيا بكفاءةٍ وسلاسة.

وفي ورشة “تقنية التزييف العميق: مخاطرها والحماية من إساءة استخدامها”، قدمت كل من بشاير العبيدلي، قانوني أول؛ وشيخة علي الهاشمي، محلل نُظُم معلومات، عرضاً حول التحديات والمخاطر الناجمة عن إساءة استخدام تقنية التزييف العميق. وشهدت الورشة طرح حالات واقعية لإساءة استخدام هذه التقنية، ومناقشة سبل الحماية التي يكفلها القانون، إلى جانب أفضل استراتيجيات الوقاية والحد من هذه المخاطر والحفاظ على سلامة المعلومات الشخصية والمهنية.

كما تطرقت أمينة الفضالة، قانوني أول في اللجنة العليا للتشريعات، إلى أهمية تبني نظام الصحة الإلكترونية وذلك خلال ورشةٍ بعنوان “استخدام الذكاء الاصطناعي في مجال الرعاية الصحية”، وناقشت مزايا وعناصر هذا النظام، بما فيها الابتكارات الرقمية والتطبيقات التكنولوجية، وحلول التطبيب عن بعد والخدمات الطبية بالاعتماد على الروبوتات. وناقشت الورشة أيضاً الجوانب القانونية المرتبطة بالذكاء الاصطناعي في المجال الصحي، وكيفية دعم الأفكار والمفاهيم المبتكرة لتطوير التشريعات في ميدان الصحة الإلكترونية.

وفي جلسة ٍتحت عنوان “تأثير الذكاء الاصطناعي على اقتصاد الدولة”، ناقش الدكتور فيصل العمري، مستشار قانوني، النموذج الاقتصادي لدولة الإمارات العربية المتحدة، وتطرق إلى الذكاء الاصطناعي وتأثيراته الاقتصادية. كما شهدت الجلسة تسليط الضوء على الذكاء الاصطناعي من منظور الرؤى الوطنية المستقبلية، والتحديات المطروحة والآفاق الواعدة على هذا الصعيد.

وناقشت نرمين أحمد، رئيس قسم الترجمة القانونية، دور الذكاء الاصطناعي في ترجمة التشريعات خلال ورشةٍ بعنوان “كيف طورت أدوات الذكاء الاصطناعي العمل في ترجمة التشريعات؟”، في حين تطرقت ورشة “التحديات القانونية المحتملة لاستخدام بعض أنظمة الذكاء الاصطناعي وسُبل معالجتها”، والتي قدمتها كل من حصة المعولي، رئيس قسم التشريعات الاقتصادية والاجتماعية؛ ورفيعة العويس، قانوني أول، إلى آليات معالجة التحديات القانونية المرافقة لاستخدام أنظمة الذكاء الاصطناعي، ووضع إطار قانوني واضح في هذا الشأن.

وتضمنت الفعاليات جلسةً حوارية تحت عنوان “منعطفات قانونية”، شارك فيها كل من الدكتور سعود المنصوري، مدير إدارة الفتوى والرأي القانوني؛ وحصة المعولي رئيس قسم التشريعات الاقتصادية والاجتماعية؛ وعمر السويدي، مدير إدارة الرقابة التشريعية. وناقش المشاركون في الجلسة أهم المدخلات التي ستعمل على تحسين إجراءات العمل التشريعي بما يخدم التوجُّهات المستقبلية للإمارة (تكنولوجيا المستقبل Al).

وشهد برنامج “صيفك قانوني” في دورته الثالثة زيارةً أجراها وفد من الأمانة العامة للجنة العليا للتشريعات إلى مركز دبي لاستخدامات الذكاء الاصطناعي، في إطار التعاون والتنسيق مع مؤسسة دبي المستقبل. وركزت الزيارة على مواكبةِ أهم استخدامات وتطبيقات الذكاء الاصطناعي في الخدمات الحكومية، وبحثِ طرق توظيف هذه التقنيات في تعزيز وتطوير العمل التشريعي، فضلاً عن الإضاءة على أبرز قصص النجاح التي حققتها حكومة دبي على هذا الصعيد.

وأكدت الدكتورة نجاة العامري، المشرفة على برنامج “صيفك قانوني”، أن البرنامج واصل البناء على نجاح نسختيه السابقتين، متيحاً منصةً رائدة لتعزيز الوعي حول الجوانب القانونية المختلفة، ولا سيما على صعيد دور التكنولوجيا الحديثة تشريعياً وقانونياً، في ظل تنامي دور الذكاء الاصطناعي في تعزيز كفاءة العمليات وجودة المُخرجات ضمن مُختَلَف القطاعات.