أبوظبي – الوحدة:
أكد معالي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي وزير دولة للتجارة الخارجية أن دولة الإمارات العربية المتحدة تواصل جني ثمار الرؤية الاستشرافية لقيادتنا الرشيدة وتوجيهاتها بالمزيد من الانفتاح على العالم تجارياً واستثمارياً، ومواصلة بناء شراكات اقتصادية استراتيجية شاملة مع الأسواق ذات الأهمية على خريطة التجارة العالمية، وهو ما انعكس على بيانات التجارة الخارجية الإماراتية من السلع غير النفطية، والتي استمرت في مسارها الصاعد الذي كانت قد بدأته منذ سنوات، محققة رقماً تاريخياً غير مسبوق في النصف الأول من 2024، حيث تجاوزت قيمتها تريليون و395 مليار درهم، بنمو 11.2% مقارنة بالفترة نفسها من 2023. كما سجلت ارتفاعات بنسبة 28.8% و54.7%، و66% مقارنة بالفترة ذاتها من أعوام 2022 و2021 و2019 على التوالي.
وقال معاليه: “تجارتنا الخارجية تحقق نمواً قياسياً غير مسبوق للسنة السادسة على التوالي، متجاوزةً بذلك تحديات تباطؤ حركة التجارة العالمية التي لم يتعدى نموها 1.5% خلال النصف الأول من العام الجاري”. وأوضح أن هذا الأداء يعكس زيادة الثقة العالمية في الاقتصاد الإماراتي وتوجهاته نحو تعزيز التعاون والنمو المشترك مع مجموعة مختارة من أهم الاقتصادات الصاعدة عالمياً، مما يعزز مكانة الإمارات كشريك موثوق على الساحة الدولية.
وأضاف معاليه: “النتائج التي حققتها التجارة الخارجية غير النفطية في النصف الأول من 2024 هي ثمرة نجاح استراتيجيات الدولة في التنويع الاقتصادي، ودليل على خطط نوعية تهدف إلى زيادة مساهمة القطاعات غير النفطية في الناتج المحلي الإجمالي. هذه الأرقام القياسية للصادرات غير النفطية وعمليات إعادة التصدير تترجم مدى قوة الشراكات الاستراتيجية لدولة الإمارات مع شركائها حول العالم، وكذلك تعكس الشراكة المثمرة بين القطاعين الحكومي والخاص التي أسهمت في تعزيز تنافسيتنا الاقتصادية والتجارية، وتوسيع آفاق تجارتنا الخارجية مع مختلف الفاعلين عبر العالم “.
وأشار معاليه إلى أن الصادرات غير النفطية شهدت نمواً قياسياً بنسبة 25% لتصل إلى 256.4 مليار درهم خلال الأشهر الستة الأولى من العام الجاري، بزيادة 40% و54.7% مقارنة مع نفس الفترة من عامي 2022 و2021. هذا النمو يعكس زيادة حصة الصادرات غير النفطية من إجمالي التجارة الخارجية للدولة، حيث وصلت إلى 18.4% مقارنة مع 16.4% في نفس الفترة من عام 2023.
وأكد معاليه أن دولة الإمارات تواصل تحقيق أهداف برنامج اتفاقيات الشراكة الاقتصادية الشاملة الذي انطلق نهاية عام 2021، والذي أسفر عن ارتفاع التجارة الخارجية مع الدول الشريكة فيالبرنامج، وخاصةًتركيا والهند بنسبة 15% و9.8% على التوالي، “ونتوقع استمرار هذا الانتعاش التجاري تزامناً مع إبرام الدولة المزيد من اتفاقيات الشراكة الاقتصادية الشاملة، ومع اقتراب دخول المزيد من الاتفاقيات حيز التنفيذ خلال الفترة المقبلة.”
وقال: “أرقام التجارة الخارجية المسجلة في النصف الأول من العام الجاري تؤكد أننا على المسار الصحيح لتحقيق مستهدفات رؤية نحن الإمارات 2031 الرامية إلى زيادة التجارة الخارجية الإماراتية إلى 4 تريليونات درهم، وزيادة الصادرات غير النفطية إلى 800 مليار درهم.
وأشار معالي الزيودي إلى أن الصادرات غير النفطية مع أهم 10 شركاء تجاريين للدولة حققت نمواً بنسبة 33.4% وباقي الدول نمواً بنسبة 12.4%. واستقبل العراق خلال النصف الأول من 2024 صادرات إماراتية غير نفطية تعادل قرابة 4 أضعاف ما استقبله خلال الفترة المثيلة من 2023، بينما زادت الصادرات إلى الهند بنسبة 54.9%، وتركيا بنسبة 9%، بفضل اتفاقيتي الشراكة الاقتصادية الشاملة التي تربط الإمارات بكل من الدولتين.
وأوضح أن الذهب والمجوهرات والسجائر والزيوت والألمنيوم وأسلاك النحاس والمطبوعات والفضة والصناعات الحديدية والعطور جاءت على رأس قائمة أهم صادرات الدولة خلال النصف الأول من 2024، حققت هذه السلع مجتمعة نمواً بنسبة 36.8% بالمقارنة مع ذات الفترة من 2023، أما باقي السلع فقد سجلت نمواً بنسبة 1%.
وأضاف: “بلغت قيمة عمليات إعادة التصدير 345.1 مليار درهم خلال النصف الأول من 2024 بنسبة نمو 2.7%، مقارنةً مع ذات الفترة من 2023، وبزيادة بلغت 11.2%، و40% بالمقارنة مع ذات الفترة من عامي 2022 و2021 على التوالي. وسجلت عمليات إعادة التصدير نمواً ملحوظاً مع أهم الشركاء التجاريين للدولة، وخصوصاً السعودية والعراق والهند والولايات المتحدة والكويت وقطر، فيما انضمت كازخستان إلى قائمة أهم شركاء الدولة في إعادة التص…
