صناعة ريادة الأعمال ..استثمار الإمارات في الطاقات البشرية الوطنية

تُعرف ريادة الأعمال بأنها خلق وابتكار منتج جديد وطريقة عمل جديدة وتحويله الى شركة ناشئة، أما رائد الأعمال فهو القادر على ابتكار المنتج/الفكرة وتحويلها لمشروع وواقع ملموس، مستعينا بقدرته ورغبته بالتخطيط وإدارة المخاطر وتطوير المنتج والخدمة والابتكار وخلق فرص العمل وبرؤية واضحة. والابتكار هو “تنمية وتطبيق الأفكار الجديدة في المؤسسة وتنفيذها” (الابتكار وريادة الاعمال، صندوق النقد العربي، ص 7).

تتَّسم شركات ريادة الأعمال بأنها مرنة فقد تقوم على خدمة مبتكرة كليا أو على تقليد خدمة أو محاكاة لها، أو ابتكار خدمة أو منتج معدل ومطور أو معرفة علمية أو تكنولوجية استثنائية تفتح مجالات عمل جديدة، كما أن شركات ريادة الاعمال تمتاز بالقدرة على التكيّف؛ ما يتيح لها اغتنام فرص جديدة والمنافسة، وخفض الأسعار، وتزيد الخيارات أمام المستهلِك، وتشجِّع على استحداث وانتشار منتجات/خِدمات جديدة ومبتكَرة و/أو منتجات وخدمات أعلى جودة. واستغلال الموارد على نحو أكثرَ فعالية، وإحلال المشروعات العملية عالية الإنتاج بدلا من عديمة الفعالية، بشكل يمكنها من الحفاظ على ميزيتها التنافسية في الأسواق المحلية والعالمية والانتشار عالميا.

في الإمارات كانت ريادة الأعمال والمشاريع الصغيرة والمتوسطة من أولويات “خطة اقتصاد الخمسين” أي” منظومة العمل الاقتصادي في الدولة (2021 -2031) “، وقد كان سعي صناع السياسات الإماراتية لتوفير الإمكانات لتحفيز ريادة الاعمال والمشاريع الصغيرة والمتوسطة ونشر ثقافة الريادة لدى الأجيال وصولاً لترسيخ مكانة الإمارات كحاضنة عالمية لريادة الأعمال من خلال تعزيز بيئة الأعمال في الدولة، وتقديم حزمة مبادرات متكاملة لمضاعفة عدد شركاتها لتصل إلى مليون شركة ناشئة واحتضان 10 شركات مليارية ناشئة، وتعزيز الشراكة بين القطاع الخاص والعام، والسماح للأجانب بتملك الشركات، وزيادة الإنتاجية والابتكار.

ويجري العمل على دعم الريادة في مجال الأعمال سواء بإنشاء شركات ومشاريع جديدة أو الريادة الداخلية (داخل المؤسسة القائمة) أو الريادة الاجتماعية التي تساهم بإيجاد الحلول للمشاكل ذات الطابع الاجتماعي، وهذا بتوفير مراجعة واستحداث تشريعات وسياسات لتسهيل ممارسة الأعمال، وكذلك توفير قنوات مختلفة لتمويل الشركات الناشئة والمشاريع الصغيرة والمتوسطة، وتحفيز الابتكار في القطاعات الاقتصادية ذات الأولوية، وتمكين رأسمال البشري الإماراتي ودعم الأعمال الإماراتية بالدرجة الأولى وزيادة كفاءتها، ودعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة للوصول للأسواق المختلفة ودعم التحول الرقمي لهذه المشاريع.

كان الهدف السامي هو تعزيز التنمية الاقتصادية وتنويع مصادر الدخل، وهذا يشمل دعم ريادة الأعمال وتوفير بيئة مشجعة للمبادرة والابتكار، كما يتوفر في الإمارات دعم حكومي ومعرفي وتنظيمي للمبادرات الريادية وبنية تحتية متطورة تشكل بيئة مثالية للشركات الناشئة، وتطوير خدمات الإقامة كإتاحة التأشيرات الذهبية، علاوة على التنوع الثقافي الذي يخلق فرصا للتفاعل والابتكار، وبناء علاقات شراكة إقليمية ودولية هامة ومؤثرة والوصول الى الأسواق العالمية، إن توفير هذه الممكنات والمزايا لرواد الأعمال يجعل الإمارات مؤهلة بقوة لتكون موطن ريادة الأعمال الأول في العالم 2031.