دبي – وام / بدأت لجنة الشؤون الصحية والبيئية بالمجلس الوطني الاتحادي في مناقشة مشروع قانون اتحادي بشأن تنظيم المقابر وإجراءات الدفن، الذي يتكون من 29 مادة وذلك خلال اجتماعين عقدا بمقر الأمانة العامة في دبي .

عقد الاجتماع الأول أمس ” الأحد ” برئاسة سعادة محمد أحمد اليماحي ” رئيس اللجنة “، وحضور ممثلي وزارة الصحة ووقاية المجتمع، فيما عقد الاجتماع الثاني اليوم الاثنين برئاسة سعادة الدكتورة حواء الضحاك المنصوري “مقرر اللجنة”، وحضور ممثلي الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف، وبلدية دبي، وبلدية رأس الخيمة، ومكتب شؤون المقابر بالفجيرة، ودائرة البلديات والنقل بأبوظبي.

وتتكون لجنة الشؤون الصحية والبيئية من سعادة كل من : محمد أحمد اليماحي ” رئيس اللجنة “، والدكتورة حواء الضحاك المنصوري “مقرر اللجنة”، وناعمة عبدالله سعيد الشرهان ” النائب الثاني لرئيس المجلس “، وجميلة أحمد المهيري، والدكتورة موزه محمد حمرور العامري، وسميه عبدالله بن حارب السويدي، وعذراء حسن بن ركاض.

حضر الاجتماعين من الأمانة العامة للمجلس سعادة الدكتور جابر الزعابي الأمين العام المساعد للتشريع والرقابة.

وقال سعادة محمد أحمد اليماحي إنه تم خلال الاجتماع الأول مناقشة مواد مشروع القانون بحضور ممثلي وزارة الصحة ووقاية المجتمع، الذين ردوا على استفسارات أعضاء اللجنة بشأنه، كما تم الاستماع إلى وجهات نظرهم واقتراحاتهم حول عدد من بنود مشروع القانون.

وأشار اليماحي إلى أنه يتم مناقشة مشروع القانون ضمن خطة عمل اللجنة التي تتضمن عقد لقاءات واجتماعات مع ممثلي الجهات المعنية بمشروعات القوانين، منوها إلى أن اللجنة كانت قد اعتمدت في اجتماعها السابق خطة عملها لمناقشة عدة مشروعات قوانين اتحادية خلال الدور الأول من الفصل التشريعي السابع عشر، ومنها مشروع قانون اتحادي في شأن تنظيم المقابر وإجراءات الدفن، ومشروع قانون اتحادي في شأن السلامة الأحيائية من الكائنات المحورة وراثياً ومنتجاتها، ومشروع قانون اتحادي بشأن الصحة العامة، وذلك بالإضافة إلى موضوع عام يتعلق بسياسة وزارة التغير المناخي في شأن تنمية الثروة السمكية والحيوانية والزراعية.

من جهتها أوضحت سعادة الدكتورة حواء الضحاك المنصوري “مقرر اللجنة” أن اللجنة ناقشت في الاجتماع الثاني مواد مشروع القانون مع ممثلي الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف، وبلدية دبي، وبلدية رأس الخيمة، ومكتب شؤون المقابر بالفجيرة، ودائرة البلديات والنقل بأبوظبي، واطلعت على آرائهم ومقترحاتهم بشأن مواد مشروع القانون.

وبحسب المذكرة الإيضاحية لمشروع قانون اتحادي في شأن تنظيم المقابر وإجراءات الدفن، تضمن مشروع القانون ستة فصول مقسمة على /29/ مادة، تناولت تعريفات لبعض الكلمات والعبارات الواردة ضمن مشروع القانون، والأحكام المتعلقة بتنظيم المقابر، والأحكام المتعلقة بإجراءات نقل وغسل الموتى، والأحكام المتعلقة بإجراءات دفن الموتى، والأحكام المتعلقة بالعقوبات المفروضة على مخالفة أحكام القانون، والأحكام الختامية المتعلقة بالسلطة المعنية، وبالقيام بمهام المراقبة والتفتيش وحراسة المقابر، وبتحديد مأموري الضبط القضائي، وإصدار اللائحة التنفيذية، وإلغاء الأحكام المخالفة للقانون، بالإضافة إلى نشر القانون في الجريدة الرسمية وتاريخ العمل بأحكامه.

– مل –