ولينجتون (د ب أ)-
كشفت حكومة نيوزيلندا عن مجموعة إصلاحات في قطاع الطاقة والكهرباء، لمواجهة ارتفاع أسعار الجملة للكهرباء والتي دفعت بعض الشركات الصناعية الكبرى إلى إعادة النظر في مستقبل أنشطتها.
وقال سيمون براون وزير الطاقة النيوزيلندي اليوم الاثنين في ويلنجتون إن الإصلاحات تستهدف تعزيز أمن إمدادات الطاقة وتوفيرها بأسعار يمكن تحملها. كما تأتي هذه الإصلاحات إلى جانب التغييرات الجارية بالفعل لتسهيل الحصول على الموافقة لبناء المزيد من محطات توليد الطاقة المتجددة.
وأضاف الوزير أن نيوزيلندا “تحتاج إلى طاقة وفيرة وبأسعار معقولة لذلك تتخذ الحكومة الائتلافية سلسلة إجراءات عاجلة لاستعادة الثقة في قطاع الطاقة لدينا وإزالة القيود التنظيمية التي تمنع الشركات من توليد الكهرباء أو توفير الوقود لتلبية احتياجات النيوزيلنديين”.
وذكرت وكالة بلومبرج للأنباء أن انخفاض منسوب المياه في البحيرات أدى إلى تراجع إنتاج محطات توليد الطاقة المائية، إلى جانب نقص إمدادات الغاز بسبب انقطاعات الكهرباء مما أدى إلى ارتفاع أسعار الكهرباء. وتدرس شركة وينستون بالب إنترناشونال لصناعة الأخشاب ولب الورق وقف أنشطة تصنيع اللب والأخشاب إلى أجل غير مسمى بسبب ارتفاع التكاليف.
وقال كريستوفر لوكسون رئيس وزراء نيوزيلندا إن أسعار الطاقة في البلاد من بين الأعلى في الدول الغربية، وأصبحت الدولة تواجه أزمة في أمن الطاقة “لا شك فيها”.
وأغلقت شركة ميثانكس كورب مؤقت مصنع إنتاج الميثانول في نيوزيلندا ووافقت على بيع حقوقها الغازية في البلاد إلى شركتي كونتاكت إنيرجي وجينسيس إنيرجي. وقالت الشركتان إن الصفقة ستتيح لهما زيادة الإنتاج في محطات الكهرباء الغازية التابعة لهما.
كما خفضت شركة ريو تينتو استخدام الكهرباء في مصنع تيواي بوينت للألومنيوم وفقا لاتفاق محدد مع شركة مريديان إنيرجي وهو ما يوفر كمية أكبر من الطاقة للشبكة الوطنية في البلاد.
وأعلنت الحكومة اليوم اعتزامها إصدار قانون بنهاية العام الحالي لإلغاء حظر مفروض على أعمال التنقيب البحرية عن النفط والغاز أمام سواحل البلاد.
