الإمارات تحتفل غداً بـ “يوم المرأة الإماراتية”

تحتفل دولة الإمارات، غداً الأربعاء بـ ” يوم المرأة الإماراتية”، الذي يمثل مناسبة وطنية للتعبير عن الاعتزاز بـ “ابنة الإمارات”، التي تعيش عصرها الذهبي في ظل الاهتمام والرعاية اللامحدودة من قبل القيادة الرشيدة، التي وضعت ثقة لا محدودة في قدرة المرأة على العطاء في مختلف المجالات ومهدت لها البيئة الداعمة لتمكينها من التميز والنجاح.
ويأتي احتفال هذا العام تحت شعار “نتشارك للغد”، بناء على توجيهات سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك “أم الإمارات”، رئيسة الاتحاد النسائي العام، رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة، الرئيسة الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية، وذلك تأكيداً على النهج التشاركي الذي تعمل عليه الدولة منذ أن وضع لبناته الأولى الآباء المؤسسون عبر إشراك جميع فئات المجتمع من أفراد ومؤسسات في تحقيق رؤية الدولة.
وتعد سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك، رائدة الحركة النسائية في دولة الإمارات، ويعود لها الفضل في تأسيس الاتحاد النسائي العام، فيما يتميز النهج الذي طرحته في مجال العمل النسائي بالتوازن بين السعي إلى الانفتاح على روح العصر وبين الحفاظ على الأصالة العربية والتقاليد الإسلامية، إيمانا من سموها بأن الحفاظ على الخصوصية الثقافية هو السبيل الوحيد لتحقيق التقدم المنشود.
وتحل المناسبة، على وقع الإنجاز العالمي الذي حققته دولة الإمارات في مجال التوازن بين الجنسين، بتقدمها إلى المرتبة السابعة على مستوى العالم واحتفاظها بالمركز الأول إقليمياً في مؤشر المساواة بين الجنسين 2024، الصادر عن برنامج الأمم المتحدة الإنمائي.
ويسلط يوم المرأة الإماراتية سنوياً الضوء على الأشواط المتقدمة التي قطعتها دولة الإمارات في ملف تمكين المرأة، وتعزيز الصورة المشرفة لإنجازاتها ونجاحاتها في المجالات كافة، إضافة إلى التأكيد على ضرورة الاستمرار والعمل على تنمية مهاراتها وإمكاناتها، بجانب استشراف مستقبل المرأة في المجالات والقطاعات كافة، فضلاً عن دعوة جميع الجهات الوطنية للتعاون لتحقيق مستقبل مستدام للمرأة الإماراتية، بما يتوافق مع مبادئ الخمسين.
وشهدت الإمارات خلال السنوات القليلة الماضية صدور حزمة من القوانين والتعديلات التشريعية لأكثر من 20 مادة قانونية، شملت مجالات العمل والحماية والمشاركة السياسية والأحوال الشخصية والسلك القضائي والأجور والمعاملات المصرفية وحرية التنقل والزواج وريادة الأعمال والممتلكات والمعاش التقاعدي، من شأنها جميعاً تعزيز مكانة ومكتسبات المرأة وضمان وحماية حقوقها وترسيخ التوازن بين الجنسين، كما أسهمت في الارتقاء بمكانة الإمارات في مؤشرات التنافسية والتقارير العالمية.
وكانت الإمارات قد اعتمدت قبل عامين استراتيجية التوازن بين الجنسين 2022 – 2026، التي تستند إلى رؤية مستقبلية واضحة تتمثل في أن تكون الإمارات نموذجاً عالمياً للتوازن بين الجنسين.
وتتضمن الإستراتيجية 4 ركائز وأهداف رئيسية، هي: المشاركة الاقتصادية وريادة الأعمال والشمول المالي، والرفاه وجودة الحياة، والحماية، والقيادة والشراكات العالمية، بهدف الانتقال من مرحلة سد الفجوات والاطلاع على أفضل الممارسات إلى مرحلة وضع الدولة كمُصّدِر لأفضل ممارسات التوازن بين الجنسين والتركيز على مرحلة ما بعد التنافسية العالمية.
وتعد الإمارات اليوم نموذجاً عالمياً رائداً في حماية حقوق المرأة، بفضل البيئة التشريعية الداعمة لها المتمثلة بالدستور وسلسلة القوانين الاتحادية والقرارات الوزارية والمحلية التي كفلت تكافؤ الفرص بين الرجل والمرأة، بالإضافة إلى الآليات الوطنية وجهات الدعم المتمثلة في مؤسسات تمكين المرأة وعلى رأسها الاتحاد النسائي العام ومجلس الإمارات للتوازن بين الجنسين اللذان كان لهما الدور الأكبر في تذليل الصعوبات أمام نهوض وتمكين المرأة، عبر إطلاق البرامج والمبادرات التي ساهمت في بناء قدرات المرأة في مختلف المجالات.