ترأس سمو الشيخ عبدالله بن سالم بن سلطان القاسمي نائب حاكم الشارقة نائب رئيس المجلس التنفيذي، صباح اليوم وبحضور سمو الشيخ سلطان بن أحمد بن سلطان القاسمي نائب حاكم الشارقة، نائب رئيس المجلس التنفيذي، اجتماع المجلس، الذي عقد في مكتب سمو الحاكم.
وبحث المجلس خلال اجتماعه، عدة موضوعات تتعلق بالأداء الحكومي، ودعم النمو الذي تشهده مختلف القطاعات، والتي تعكس السياسات الحكومية الرائدة والخدمات المميزة التي تقدم لمجتمع الإمارة وتعزّز من ترابطه.
وناقش المجلس على جدول أعماله عددا من مشروعات التنمية في مدن ومناطق الإمارة الرامية إلى تحقيق التكامل بين التوسع العمراني والبنى التحتية وشبكات الطرق، سعيا لاستيفاء أركان التخطيط الحضري المستدام كما ناقش عددا من المقترحات المتعلقة بتطوير منظومة النقل العام وتقديم أفضل خدمات النقل وضمان توفرها بشكل دائم لكافة القاطنين على أرض الإمارة وزوارها.
وبناء على توجيهات صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، اعتمد المجلس مشروع رصف الطرق الداخلية في منطقة القرائن 3 بطول 10.4 كيلومتر، والبالغ تكلفته 34.2 مليون درهم، ومشروع رصف الطرق الداخلية في منطقة القرائن 5 بطول 3.75 كيلومتر، والبالغة تكلفته 12.4 مليون درهم، بالإضافة إلى اعتماد تطوير شارع الشهيد سلطان بن محمد بن هويدن في منطقة الذيد بطول 7.2 كيلومتر، الممتد من ميدان الحصن إلى ميدان وشاح، وإضافة حارة ثالثة ومساحات خضراء على طول الطريق ومواقف للسيارات، بتكلفة وقدرها 65 مليون درهم.
ومتابعة لتنفيذ توجيهات صاحب السمو حاكم الشارقة اطلع المجلس التنفيذي على التقرير المقدم من دائرة الموارد البشرية حول مؤشر توظيف الكوادر الوطنية خلال النصف الأول من عام 2024م، حيث بلغت أعداد التوظيف في تلك الفترة 1000 وظيفة بواقع 551 من الذكور و449 من الإناث في مختلف دوائر ومؤسسات حكومة الشارقة.
وأوضح التقرير الفئات المهنية التي تم توظيفها والمؤهلات العلمية، بالإضافة إلى توزيع الوظائف في كافة مدن ومناطق الإمارة.
وتنفيذا لتوجيهات صاحب السمو الشيخ حاكم الشارقة، اعتمد المجلس مشروع إنشاء سوق للإبل في منطقة الذيد بالقرب من ميدان الهجن، تلبية لمطالب ورغبة أهالي المنطقة، وتوفير هذا السوق الحيوي الذي يخدم المنطقة الوسطى لإمارة الشارقة والمناطق المجاورة لها مما ينعكس على رفد النمو الاقتصادي بأنشطة من صميم ممارسات أهل المنطقة مما ستساهم في الحفاظ على الموروث الاجتماعي في تربية وبيع وشراء الإبل.