تونس (د ب أ) –
احتج صحفيون تونسيون اليوم الثلاثاء ضد الهيئة العليا المستقلة للانتخابات بسبب قيود على تغطية وسائل الإعلام لمراحل الانتخابات الرئاسية التي تجري يوم 6 تشرين أول/أكتوبر المقبل.
وتجمع صحفيون وأعضاء النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين أمام مقر الهيئة بمنطقة البحيرة، رافعين لافتات وشعارات تندد بالضغوط على الإعلام وحرية التعبير.
ومن بين اللافتات “ارفعوا أيديكم عن العمل الصحفي” و”أبواب مغلقة على الصحافة..زنازين موصدة على العقول” و”لا للتضييق على الصحفيين”.
وبالإضافة لمراحل الفترة الانتخابية، تشرف هيئة الانتخابات على مراقبة تغطية وسائل الإعلام لهذه الفترة، في خطوة لقيت احتجاجات من منظمات حقوقية، في غياب الهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي والبصري الذي يعود لها هذا الاختصاص قبل حلها.
وقال رئيس نقابة الصحفيين زياد دبار في كلمة أمام مقر الهيئة “هيئة الانتخابات تريد أن تصبح وزارة إعلام.. هي هيئة انتخابات وليست هيئة قضائية أو مكتب محاماة”.
وتابع دبار “هيئة الانتخابات أصبحت مزرعة خاصة في يد القائمين عليها ونصبت نفسها اليوم هيئة الأخلاق الحميدة وهيئة الإعلام وهيئة القضاء وفي قناعتنا أن ما تقوم به الهيئة هو تعفين للمسار الانتخابي”.
ومنذ بدء الفترة الانتخابية في منتصف تموز/يوليو الماضي، أرسلت هيئة الانتخابات عدة ملاحظات وتنبيهات إلى وسائل إعلام وسحبت ترخيصا من الصحفية خولة بوكريم مديرة منصة “تونس ميديا”.
وكان الرئيس الحالي قيس سعيد أصدر في 2022 المرسوم 54 الذي ينظم الجرائم المرتبطة بأنظمة الاتصال والمعلومات، الذي كان سببا في تحريك عدة دعاوى قضائية ضد صحفيين وسياسيين ونشطاء.
وقال الدبار “سنواصل النضال من أجل انتخابات حرة ونزيهة يعامل فيها كل المترشحين على قدم المساواة، وأجهزة الدولة ليست مزرعة خاصة”.
وترشح الرئيس سعيد لولاية ثانية في سباق رئاسي شهد استبعاد اغلب المرشحين المعارضين له من قبل هيئة الانتخابات بدعوى خروقات قانونية تضمنتها ملفاتهم.
