روما (د ب ا)-
قالت مصادر مطلعة إن رئيس وزراء إيطاليا جورجا ميلوني وشركاءها في الحكومة الائتلافية يستهدفون سد عجز قدره 12 مليار يورو (4ر13 مليار دولار) في الميزانية من خلال إجراءات مثل خفض النفقات ورفع سن التقاعد.
ونقلت وكالة بلومبرج للأنباء عن المصادر القول إن توفير 25 مليار يورو لسد العجز في ميزانية 2025 سيسيطر على أول اجتماع للحكومة بعد انتهاء العطلة الصيفية يوم الجمعة المقبل، في حين لم تتمكن الحكومة من توفير أكثر من نصف هذا المبلغ حتى الآن.
وسيتم عرض القرارات على أول اجتماع كبير للحكومة بعد العطلة الصيفية، لتمهيد الأرض أمام تمرير ميزانية العام المقبل. وأمام وزير المالية جيانكارلو جورجيتي مهلة حتى 20 أيلول/سبتمبر المقبل لتقديم خطته المالية إلى الاتحاد الأوروبي الذي يتابع تحركات إيطاليا من أجل خفض عجز الميزانية الذي يزيد معدله كثيرا عن الحد الأقصى المسموح به لدول الاتحاد وهو 3% من إجمالي الناتج المحلي.
ومنذ توليها السلطة في عام 2022، اتبعت حكومة ميلوني سياسة ضبط نفس واسعة النطاق مصحوبة بتخفيف القيود على المالية العامة، وتحقيق بعض النمو الاقتصادي القوي مع تضييق الفارق بين العائد على السندات الإيطالية ونظيرتها الألمانية القياسية إلى أدنى مستوى له في عامين في مارس/آذار الماضي.
وفي الوقت نفسه فإن الالتزام بقواعد المالية العامة التي تم تعديلها حديثًا في الاتحاد الأوروبي يجعل عملية تحقيق التوازن المالي هذه أكثر تعقيدًا. وبالتالي، ستكون ميزانية عام 2025 بمثابة اختبار لمدى قدرة التحالف الحاكم في إيطاليا على الوفاء بالوعود التي قطعها للناخبين، مع تجنب التوترات داخل صفوفه وإصلاح المالية العامة.
