حكومتا الإمارات والمالديف تطلقان برنامج القيادات التنفيذية لحكومة المالديف

أطلقت حكومتا دولة الإمارات وجمهورية المالديف، برنامج القيادات التنفيذية لحكومة المالديف، ضمن الشراكة الاستراتيجية في التحديث الحكومي بين البلدين، بحضور معالي حسين محمد لطيف نائب رئيس جمهورية المالديف، ومعالي أحمد علي حبيب السكرتير الرئيس لرئيس الجمهورية لشؤون مجلس الوزراء ومن الجانب الإماراتي سعادة عبد الله ناصر لوتاه مساعد وزير شؤون مجلس الوزراء للتنافسية والتبادل المعرفي، وسعادة رحمة بن عبد الرحمن الشامسي سفير دولة الإمارات في جمهورية المالديف، وعدد من الوزراء والمسؤولين.
وشهدت زيارة وفد حكومة دولة الإمارات إلى جمهورية المالديف عقد سلسة من الاجتماعات مع الوزراء وكبار المسؤولين، لمناقشة تطورات الشراكة الاستراتيجية، وبحث المسارات المستقبلية لتوسيع مجالاتها.
وقال معالي حسين محمد لطيف نائب رئيس جمهورية المالديف: “تلتزم حكومتنا، من خلال مبادرات التعاون، ببناء القدرات المؤسسية وتعزيز الأداء التنظيمي لمختلف الجهات بالدولة ، وأثق تمام الثقة بأنّ هذا البرنامج سيمثل دليلاً استرشادياً لجزر المالديف يقود جهودها لتحقيق أهدافها التنموية، بالاستفادة من خبرات حكومة الإمارات وتجاربها في تحديث العمل والإدارة الحكومية”.
من جهته أكد سعادة عبد الله ناصر لوتاه أن إطلاق برنامج القيادات التنفيذية لحكومة المالديف ضمن الشراكة الاستراتيجية في التحديث الحكومي، يمثل محطة مهمة في الشراكة الممتدة منذ عام 2022 والتي شهدت إطلاق العديد من المبادرات والمشاريع المشتركة، الهادفة لتطوير العمل الحكومي في جمهورية المالديف بالاستفادة من أفضل التجارب التي طورتها حكومة دولة الإمارات.
وقال عبد الله لوتاه إن البرنامج سيسهم في تزويد القيادات الحكومية في المالديف، من وزراء ووكلاء وزارات وقيادات صف أول في الجهات الحكومية، بمنظور مستقبلي شامل يمكنهم من المساهمة الفاعلة في تطوير وابتكار الحلول لتحديات المستقبل، ويدعم جهود الحكومة لتعزيز مستوى الإدارة والخدمات بما ينعكس إيجاباً على حياة المجتمع.
يهدف برنامج القيادات التنفيذية لحكومة المالديف، الذي يضم 30 مسؤولاً من الوزراء ووكلاء الوزراء وقيادات الجهات الحكومية، إلى تزويد المنتسبين بأهم الخبرات والمهارات اللازمة للتعامل مع مختلف التحديات وتحقيق النمو المستدام، وتمكينهم بمنظور استشرافي للتوجهات المستقبلية، وتعزيز قدراتهم بأفضل الممارسات في تطوير السياسات، وصياغة الاستراتيجيات، وإدارة أداء المؤسسات، وتعريفهم بأفضل الممارسات الدولية في هذه المجالات، إلى جانب تمكينهم من تحقيق إنجازات مستدامة مدعومة برؤى تنافسية.
ويغطي برنامج القيادات التنفيذية لحكومة جمهورية المالديف 5 مساقات لبناء القدرات تشمل، تطوير السياسات، والقيادة الاستراتيجية، والتوجهات العالمية الرقمية، والحكومات المرنة، والابتكار الحكومي، يتم تقديمها على مدى 2280 ساعة تدريب.
يذكر أن حكومتي دولة الإمارات وجمهورية المالديف أطلقتا في مارس 2022 شراكة استراتيجية في التحديث والتطوير الحكومي، تغطي 11 محوراً رئيسياً وشهدت الشراكة خلال عامين من إطلاقها، عقد 33 ورشة عمل بواقع 7000 ساعة تدريبية استفاد منها 323 من الكوادر الحكومية في جمهورية المالديف.