انتهت لجنة الشؤون المالية والاقتصادية والصناعية في المجلس الوطني الاتحادي خلال اجتماعها الذي عقدته اليوم في مقر الأمانة العامة للمجلس بدبي، برئاسة سعادة الدكتور طارق حميد الطاير رئيس اللجنة، من مناقشة مشروع قانون اتحادي في شأن إقرار ميزانية تكميلية للميزانية العامة للاتحاد عن السنة المالية 2022، بحضور ممثلي وزارة المالية.
حضر الاجتماع أعضاء اللجنة سعادة كل من: ميرة سلطان السويدي مقررة اللجنة، وسعيد راشد العابدي، وعائشة راشد ليتيم، وعائشة رضا البيرق، ومروان عبيد المهيري، أعضاء المجلس الوطني الاتحادي.
وناقشت اللجنة بحضور سعادة سعيد راشد اليتيم الوكيل المساعد لقطاع الموارد والميزانية في وزارة المالية، مواد مشروع قانون اتحادي في شأن إقرار ميزانية تكميلية للميزانية العامة للاتحاد عن السنة المالية 2022، التي تتناول الزيادة على مصروفات وإيرادات الميزانية العامة للاتحاد، وقررت إعداد تقريرها بشأنه تمهيدا لاعتماده ورفعه للمجلس.
كما ناقشت اللجنة بحضور ممثلي الاتحاد التعاوني الاستهلاكي، مشروع قانون اتحادي بشأن التعاونيات الذي يتكون من 32 مادة، ويهدف إلى تعزيز دور التعاونيات في تحقيق التنمية المستدامة، والفائدة لأعضائها وتحقيق توازن السوق، وتنظيم ترخيص وعمل قطاع التعاونيات وأنشطتها بالدولة، وتعزيز قدرة التعاونيات على الاعتماد الذاتي، وتمكين أفراد المجتمع وفئاته المختلفة من إنشاء التعاونيات، وتطوير قطاعات وأنشطة تعاونية غير تقليدية، وحوكمة أنظمة التعاونيات وتنظيم أعمالها، وتحقيق مبادئ التعاونيات.
المصدر-وكالة أنباء الإمارات
