ينطلق غداً الثلاثاء، ملتقى الأعمال الإماراتي الهندي في مومباي، بمشاركة مئات من كبار المسؤولين من القطاعين الحكومي والخاص وممثلي كبرى الشركات ومجتمع الأعمال في الجانبين، لبحث سبل تحقيق الاستفادة الكاملة من اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة عبر تأسيس المزيد من الشراكات بين مجتمعي الأعمال في القطاعات ذات الأولوية.
وتنظم وزارة الاقتصاد وسفارة الدولة في نيودلهي، الملتقى بالتعاون مع وزارة التجارة والصناعة في الهند، وذلك تحت شعار ” ما بعد اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة: الابتكار والاقتصادات الجاهزة للمستقبل”، حيث تواصل دولة الإمارات وجمهورية الهند استكشاف فرص الارتقاء بعلاقات الشراكة الاستراتيجية إلى آفاق أرحب تحت مظلة اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بين الدولتين الصديقتين، والتي دخلت حيز التنفيذ في مايو 2022.
ويستعرض الملتقى مجموعة من القطاعات ذات الاهتمام المشترك مع التركيز على الرعاية الصحية والتكنولوجيا البيولوجية والطاقة المتجددة والاستدامة والذكاء الاصطناعي والخدمات اللوجستية وسلاسل التوريد والتكنولوجيا الزراعية وغيرها.
وفي هذا الإطار، قال معالي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي وزير دولة للتجارة الخارجية، إن ملتقى الأعمال الإماراتي الهندي يمثل منصة مهمة لقادة مجتمع الأعمال في الجانبين للالتقاء والتشاور واستكشاف الفرص لتحقيق المصالح المتبادلة، وتطوير شراكات تدعم أهداف النمو والتنويع الاقتصادي.
وأضاف معاليه، أن الملتقى يستفيد من الازدهار التجاري والاستثماري بين الإمارات والهند تحت مظلة اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة، حيث واصلت التجارة البينية غير النفطية نموها مسجلةً 28.2 مليار دولار خلال النصف الأول من 2024، بزيادة 9.8% عن الفترة نفسها من عام 2023، وذلك رغم تباطؤ نمو حركة التجارة حول العالم خلال الفترة ذاتها.
وتجسّد جلسات ملتقى الأعمال الإماراتي الهندي مدى اتساع نطاق الفرص المتاحة للقطاع الخاص وتنوعها، وتشمل جلسة بعنوان “الرعاية الصحية والتكنولوجيا البيولوجية: ريادة مستقبل الطب”، والتركيز على السبل المتاحة لاستفادة الإمارات والهند من اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بينهما في تطوير الشراكات ضمن مجالات التكنولوجيا البيولوجية والطب الجينومي والرعاية الصحية المبنية على الذكاء الاصطناعي والصحة الرقمية والأبحاث الدوائية.
كما يشمل الملتقى جلسة مخصصة للذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا الناشئة، والتي سيتم فيها بحث سبل تطوير تلك الأدوات، والمجالات التي تستفيد منها.
أما جلسة “الطاقة المتجددة والاستدامة: ريادة الثورة الخضراء” فستلقي الضوء على الجهود الرائدة التي تبذلها دولة الإمارات لتقديم حلول طاقة الرياح والطاقة الشمسية والحرارية الأرضية عبر أنحاء دول العالم النامية.
وتناقش جلسات أخرى الفرص المتاحة ضمن مجالات الخدمات اللوجستية والتكنولوجيا الزراعية والممارسات الزراعية المستدامة.
يشار إلى أن اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بين الإمارات والهند شكّلت محطة تاريخية مهمة في مسيرة العلاقات الممتدة بين البلدين، حيث كانت الأولى من نوعها التي تبرمها الإمارات ضمن برنامج الاتفاقيات الاقتصادية العالمية المعلن في سبتمبر 2021 والهادف إلى توسيع شبكة الشركاء التجاريين والاستثماريين للدولة عبر توطيد العلاقات مع الدول ذات الأهمية الاستراتيجية عبر أنحاء العالم.
وبعد دخول الاتفاقية حيز التنفيذ في مايو عام 2022، تستفيد الشركات في الدولتين من تخفيض أو إلغاء الرسوم الجمركية على ما يفوق 80% من المنتجات، وإزالة الحواجز غير الضرورية أمام التجارة ومواءمة القوانين والعمليات الجمركية.