أوجسبورج – (د ب أ):
في ضوء ارتفاع التكاليف والعجز المالي حذرت المستشفيات في ألمانيا من قصور في رعاية المرضى.
وقال رئيس مجلس إدارة جمعية المستشفيات الألمانية، جيرالد جاس، في تصريحات لصحيفة “أوجسبورجر ألجماينه” الألمانية قبيل فعالية حول إصلاح المستشفيات اليوم الاثنين في برلين: “الوضع المالي للمستشفيات الألمانية أكثر خطورة من أي وقت مضى… نصف المستشفيات تخطط اضطرارا لتشديد تدابير التقشف، والتي تؤثر في بعض الأحيان على مجالات ذات صلة بالرعاية”.
ودعا جاس وزير الصحة كارل لاوترباخ إلى تعديل تعويضات التأمين الصحي لتتناسب مع زيادة التضخم وزيادة الأجور، وقال: “التكاليف تستنفد المستشفيات منذ عامي 2022 و2023… بدون تعويض عن عواقب التضخم سيتزايد عدد المستشفيات المهددة بالإغلاق”. وتتوقع جمعية المستشفيات الألمانية أن تعاني المستشفيات من عجز إجمالي قدره 6 مليارات يورو هذا العام.
ويتوقع جاس قصور في رعاية المرضى، مثل قوائم انتظار طويلة لإجراء عمليات مخطط لها، حال عدم تحسين الدعم للمستشفيات، وقال: “نظام الرعاية الصحية الألماني معرض لخطر فقدان سمته المميزة المتمثلة في أن المرضى – بغض النظر عما إذا كان لديهم تأمين قانوني أو خاص – لديهم إمكانية الوصول السريع إلى المستشفيات ذات النوعية الجيدة”، مشيرا إلى أن إصلاح المستشفيات الذي خطط له الائتلاف الحاكم لا يحقق أي تحسن حقيقي، داعيا الولايات إلى عرقلة قانون الإصلاح في مجلس الولايات (بوندسرات) للدفع نحو تحسينه بصورة جذرية في عملية الوساطة البرلمانية.
وتهدف الخطط التشريعية التي أطلقها مجلس الوزراء الألماني إلى تقليل الضغط المالي على المستشفيات ووضع قواعد موحدة للجودة. وتتضمن الخطط إصلاحات بشأن نظام التمويل الحالي لضمان حصول المستشفيات على 60% من تمويلها بمعدل ثابت بدلا من كل حالة على حدة.
وكان وزير الصحة لاوترباخ أوضح من قبل عند طرح مشروع الإصلاح أنه سيُجرى “تغيير خطة تكاليف العلاج التي تعتمد على كل حالة على حدة لتحل محلها تكاليف وأسعار ثابتة ومواصفات للجودة، وحينئذ سوف تكون الحاجة الطبية هي المُحدِدة لقرار الإجراء العلاجي وليس الأمور الاقتصادية”.
ويواجه النظام الحالي انتقادات بعدما تردد أن بعض المنشآت الطبية قلصت من العلاجات الأقل تكلفة مقابل إعطاء الأولوية لمزيد من العمليات مرتفعة التكلفة.
ومن المقرر عقد جلسة استماع للخبراء في البرلمان (بوندستاج) يوم 25 أيلول/سبتمبر الجاري بشأن قانون إصلاح المستشفيات، والذي تم تقديمه للبرلمان قبل العطلة الصيفية.