نظمت وزارة العدل في ديوانها بأبوظبي ملتقى حول برنامج تصفير البيروقراطية الحكومية تحت شعار (لعمل أكثر فعالية.. معاً لتصفير البيروقراطية) وذلك برعاية وحضور معالي عبدالله سلطان بن عواد النعيمي وزير العدل وبالتعاون مع فريق برنامج “تصفير البيروقراطية” بمكتب رئاسة مجلس الوزراء وحضور ممثلين عنه وعن 21 جهة اتحادية ومحلية والشركاء من القطاع الخاص.
شهد الملتقى استعراض جهود ومبادرات الوزارة والمحاكم والنيابات الاتحادية وما تم تحقيقه من إنجازات حتى الآن من مستهدفات برنامج تصفير البيروقراطية الحكومية وشكلت نسب تحقيقها عملا رائدا وتنفيذا طموحا للبرنامج.
وأكد معاليه في كلمته في افتتاح الملتقى أن برنامج تصفير البيروقراطية يمثل اليوم نهجاً تنظيمياً لحكومة دولة الإمارات العربية المتحدة، وتمثل ذلك في جعله موضع التنفيذ من قِبلها وتهيئة أجهزة الدولة لمرحلة جديدة ترتكز على تسهيل ورفع جودة مستوى الخدمات المقدمة، لتخطو الدولة خطوات ثابتة نحو تحقيق الرؤية الوطنية (2031) الرامية إلى تعزيز سيادة القانون وحفظ حقوق وكرامة الانسان.
وأوضح معاليه أن الهدف المنشود للبرنامج خلق بيئة عمل أكثر فاعلية ومرونة تعزز جودة الحياة وتقلص الإجراءات وتختصر رحلة المتعاملين سبيلا لتتبوأ الدولة محل الصدارة والريادة وتكون حكومتها نموذجاً عالمياً يحتذى للعمل الحكومي وتدخل بذلك التصنيف بوصفها إحدى أفضل الحكومات في العالم.
وشدد معاليه على أهمية التنسيق والتشارك مع جميع الجهات والمؤسسات، لتحقيق أهداف برنامج تصفير البيروقراطية وتعزيز مبدأ التكامل والعمل المشترك في مختلِف المبادرات والمشاريع بالتعاون مع شركائنا من جميع الجهات والمؤسسات في الدولة بوصف الوزارة جزءا لا يتجزأ من هذا النسيج المتكامل.
وأضاف معاليه أن الوزارة عملت مع أكثر من 25 شريكا استراتيجيا من القطاعين الحكومي والخاص على تصفير البيروقراطية، وتم الربط مع 39 جهة من القطاعين ، مشيرا إلى أن الوزارة عملت على إطلاق العديد من المشروعات والمبادرات التي تسهم في رفع جودة مستوى الخدمات المقدمة للمستفيدين بأعلى كفاءة وإتقان، إذ أن تقليص الإجراءات والاشتراطات لا يعتمد على التحول الرقمي فحسب بل يبدأ من تعزيز ثقافة تقديم الخدمة المثلى لدى الموظفين عبر تبني نهج تصفير البيروقراطية للإجراءات والخدمات والعمل على ترسيخ هذه الثقافة بين جميع الموظفين سواء أكانوا أعضاء في السلطة القضائية أم من الكوادر الإدارية.
وأوضح معاليه أن الوزارة عملت أيضا على تطوير نموذج مبتكر في تقديم خدماتها بالاعتماد على مجموعة معايير رئيسية من أبرزها إقامة الشراكة مع القطاعين الحكومي والخاص، والابتكار والمرونة المؤسسية والاستثمار المباشر في الموارد البشرية واحتضان العقول والخبرات في الوزارة .
وفي ختام كلمته أعلن معاليه أنه بحلول عام 2025 سيتم تحويل جميع الخدمات والعمليات الداخلية في الوزارة إلى خدمات رقمية استباقية ضمن منصات موحدة بالتعاون مع شركاء الوزارة الاستراتيجيين.
من جهته، أكد سعادة المهندس محمد بن طليعة رئيس الخدمات الحكومية لحكومة دولة الإمارات، أهمية تكثيف الجهود وتكاملها في الوزارات والجهات الاتحادية لتحقيق مستهدفات برنامج تصفير البيروقراطية الحكومية، بما يجسد توجيهات القيادة الرشيدة بتسهيل حياة أفراد المجتمع، وتعزيز المرونة الحكومية من خلال تبني إجراءات سلسة ومختصرة تسهم في تعزيز كفاءة العمل الحكومي، وتنعكس إيجاباً على تجارب المتعاملين في الحصول على الخدمات الحكومية.
وأشار محمد بن طليعة إلى أهمية الشراكة مع المتعاملين لتعزيز جهود تصفير البيروقراطية، من خلال تبني ملاحظاتهم واقتراحاتهم التطويرية، وفتح قنوات الحوار معهم، بما يعزز جهود الجهات في تصفير البيروقراطية في الإجراءات مشيداً بمبادرات وزارة العدل تسهيل الإجراءات وتبني الحلول التكنولوجية في تقديم الخدمات للمتعاملين، ومن ضمنها جلسات المحاكم عن بعد، وخدمات الكاتب العدل الرقمية.
وتضمنت أجندة الملتقى عرضا لرحلة تصفير البيروقراطية في وزارة العدل قدمه المستشار عبد العزيز الرئيسي الوكيل المساعد لقطاع الخدمات المساندة بالإنابة تحدث فيه عن رحلة وزارة العدل في تصفير البيروقراطية وقدم نبذة عن مشروع تطوير المنظومة القضائية ومنصة مرصد التصفير.
و شهد الملتقى أيضا عرضاً للقاضي سليمان الكعبي رئيس محكمة خورفكان الاتحادية الابتدائية حول نتائج التصفير في خدمات المحاكم الاتحادية وأعمال فريق التصفير واللجان التي تم تشكيلها لتنفيذ المشروع والتي عملت لمدة 7 اشهر لأكثر من 7000 ساعة وقامت بمراجعة أكثر من 15 قانونا وتحدث عن خدمة التنفيذ وتحديداً الحجز التحفظي على السفن التجارية، حيث تم إعادة هندسة الإجراءات في هذه الخدمة وإلغاء 80 % من المستندات المطلوبة ودمج الختم على السندات التنفيذية وتقليص المدة الزمنية المطلوبة لإنجاز هذه الخدمة من 85 يوما إلى 17 يوما فقط وتقليص الإجراءات المطلوبة من 17 إجراء إلى 9 فقط وعدد الوثائق المطلوبة من 5 إلى صفر وعدد الاشتراطات المطلوبة من 4 إلى صفر.
وعن خدمة «طلب عقد زواج» أوضح القاضي الكعبي أنه تم تخفيض عدد الحقول المطلوبة في هذه الخدمة بنسبة 80 %، وتقليل عدد خطوات إنجاز الخدمة من 6 إلى 3 خطوات، وتقليل عدد الحقول من 118 إلى 22 حقلاً، وخفض زمن تقديم الخدمة من 5 أيام عمل إلى يوم عمل واحد.
وفي ختام الملتقى قدم المستشار طارق الراشد المحامي العام رئيس نيابة عجمان عرضا شرح فيه رحلة النيابة العامة الاتحادية في مشروع تصفير البيروقراطية وعرض نتائج تطبيقه في النيابات العامة الاتحادية والتحسينات التي نفذت على مستوى قطاع الخدمات المساندة في النيابة العامة وإدارة التفتيش وتنفيذ القانون واختصار الإجراءات في النيابة العامة الاتحادية لجرائم التهرب الضريبي واختصار الإجراءات فيها من 25 إجراء إلى 9 واختصار الزمن المطلوب للخدمة من 30 يوما إلى 5 أيام فقط والأثر الجيد للربط الإلكتروني مع الهيئة الاتحادية للضرائب في اختصار الإجراءات وإدارة التعاون القضائي الدولي واختصار الإجراءات فيها ونسبة التقليص فيها التي وصلت إلى 72%.
وتحدث عن عدد من الخدمات في النيابة العامة التي تم تحويلها إلى خدمات استباقية مثل خدمة انقضاء الدعوى الجزائية وسقوط العقوبة بمضي المدة والتي تم اختصار الإجراءات فيها من 15 إلى صفر، وخدمة رفع المنع من السفر وخدمة كف البحث التي اختصرت الإجراءات فيها من 9 إلى صفر.
