سلطنة عُمان:إعفاءات لمدينة خزائن الاقتصادية من الضرائب والرسوم

مسقط ـ (الوحدة):
تمنح الجهتان المشغلة والمطورة لمدينة خزائن الاقتصادية والشركات العاملة فيها مجموعة من المزايا والحوافز منها الإعفاء من الضرائب والرسوم الجمركية لمدخلات الإنتاج، وحرية تحديد ساعات العمل، وتشغيل قوى عاملة غير عمانية بنسبة تصل إلى 65%.
كما تمنح الجهة المطورة «شركة مدينة خزائن الاقتصادية» والشركات العاملة في المنطقتين الحرتين في المدينة مجموعة من التسهيلات منها ألا تقل نسبة التعمين عن 15%، والإعفاء من ضريبة الدخل لمدة لا تزيد عن 15 عاما لكل مشروع على حدة قابلة للتجديد لمدة خمسة أعوام أخرى، بحيث لا ينطبق ذلك على المصارف والمؤسسات المالية وشركات التأمين وإعادة التأمين والمشروعات العاملة في تقديم خدمات الاتصالات، وفي مجال النقل البري والمقاولات، وذلك وفقا لنظام مدينة خزائن الصناعية الذي نشرته الجريدة الرسمية أمس.
كما تتمتع الجهة المطورة والمشغلة والشركات العاملة في المدينة بحُرية تحويل أرباحها واستثماراتها إلى خارج المنطقتين الحرتين، في المقابل، عليها الالتزام بتقديم إقرار ضريبي سنوي إلى جهاز الضرائب.
وتتولى شركة عمان اللوجستية «الشركة المشغلة لمدينة خزائن الصناعية» مراجعة الخطط والبرامج الخاصة بتطوير المدينة وتنميتها وإداراتها ورفعها إلى الهيئة لاعتمادها، ومراجعة مشروعات اللوائح والقواعد الخاصة بالمدينة ورفعها إلى الهيئة للإصدار، إضافة إلى تشغيل نظام المحطة الواحدة لتقديم الخدمات اللازمة لجميع الشركات العاملة عن طريق بوابة إلكترونية تحتوي على معلومات وبيانات متعلقة بالمدينة وفرص الاستثمار فيها، إضافة إلى تقديم رسوم الخدمات التي تقدمها إلى الجهة المطورة والشركات العاملة بعد موافقة الهيئة العامة للمناطق الاقتصادية الخاصة والمناطق الحرة، واعتماد المخطط العام للمدينة وأي تعديلات تطرأ عليها.
أما الجهة المطورة «شركة مدينة خزائن الصناعية» فهي معنية باقتراح الخطط والبرامج الخاصة بتطوير المدينة وتنميتها وإدارتها، وتحديد رسوم الخدمات التي تقدمها إلى الشركات العاملة، إضافة إلى تحديد استخدامات الأراضي داخل المدينة، ومنح حقوق الانتفاع والإيجار، ومنح حق بيع الوحدات العقارية ذات الاستخدام السكني والتجاري. كما تقوم باعتماد الأنشطة الاستثمارية التي ترغب الشركات العاملة أو شركات المناطق الحرة في المدينة في ممارستها وفقا للمخطط العام للمدينة، وجذب الاستثمارات المحلية والأجنبية للمدينة. كما يجب على الجهة المطورة التنسيق مع وحدات الجهاز الإداري للدولة المختصة وتحقيق متطلبات السلامة للأفراد والمنشآت والشركات العاملة والسلع والبضائع داخل المدينة والتعاون مع الهيئة لمراعاة القواعد المقررة لسلامة البيئة وحفظ الأمن.
ولا تخضع أموال وأنشطة الجهة المشغلة والجهة المطورة والشركات العاملة في المدينة لأي إجراءات تأميمية إلا بموجب قانون ولقاء تعويض عادل، كما لا يجوز الحجز على أصولها أو مصادرة أي منها أو فرض الحراسة عليها إلا بموجب حكم قضائي، بينما تخضع جميع العمليات التي تقوم بها المصارف والمؤسسات المالية العاملة في المدينة لقانون مكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب، وجميع القوانين المعمول بها في سلطنة عمان والمتعلقة بالمصارف والمؤسسات المالية.
ويجوز للشركات العاملة استرداد كافة أنواع البضائع داخل المنطقتين الحرتين في المدينة دون الحصول على أي تصريح أو ترخيص مسبق باستثناء البضائع المحظورة استردادها بموجب القوانين المعمول فيها في سلطنة عمان، أو البضائع المصنفة كمواد تفجير أو مواد كيميائية التي يتطلب استردادها الحصول على تصريح معين.
وينشأ في المدينة تقسيم إداري من وزير العمل يختص بإصدار التراخيص اللازمة للقوى العاملة غير العُمانية وفق إجراءات تتسم بالسرعة والكفاءة يصدر بها قرار من الهيئة العامة للمناطق الاقتصادية الخاصة والمناطق الحرة، بعد التنسيق من وزارة العمل، كما ينشأ سجل عقاري يتبع أمانة السجل العقاري في وزارة الإسكان والتخطيط العمراني يتم من خلاله تسجيل وتوثيق كافة جميع الحقوق والتصرفات الخاصة بالأراضي والعقارات داخل المدينة. وتقوم الشركة المرخص لها بتوزيع الكهرباء في محافظة جنوب الباطنة بتوفير الكهرباء داخل حدود المدينة في إطار علاقة تعاقدية بينها وبين الجهة المطورة تحدد حقوق والتزامات كل طرف.